موسكو تتعرض لأكبر هجوم وأوكرانيا تضرب منشأة نفطية روسية كبرى وأزمة التكرير العالمية تتفاقم

في 20 سبتمبر بالتوقيت المحلي، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية شنت فجر ذلك اليوم ضربة على مصفاة موسكو في منطقة موسكو الروسية. وقال الجانب الأوكراني إن حريقًا واسع النطاق اندلع في منطقة المصفاة، وإن وحدة التقطير الجوي-الفراغي AVT-6 ووحدة معالجة النفط الخام المتكاملة تعرضتا للضرب. وأضاف الجيش الأوكراني أن مصفاة موسكو تُعد من أكبر شركات التكرير في روسيا، بطاقة معالجة سنوية تبلغ نحو 12 مليون طن، وتنتج بنزين السيارات والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل وغيرها من المنتجات النفطية. وأكد الجانب الأوكراني أن المصفاة تشارك في تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية.

أثار هذا الحدث بسرعة مخاوف عميقة في الأسواق بشأن إمدادات الديزل، الوقود الرئيسي للصناعة والنقل عالميًا. ومع تقييد حربين في شرق أوروبا والشرق الأوسط لقدرة مناطق الإنتاج الرئيسية على التصدير، ارتفعت العقود الآجلة للديزل وهوامش التكرير عالميًا إلى مستويات قياسية، كما حطم سعر التجزئة للديزل في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا.

وفي ظل الانخفاض الحاد في الإمدادات، تواجه الولايات المتحدة، التي تُعد حاليًا "الملاذ الأخير" الرئيسي عالميًا، ضغوطًا سياسية داخلية هائلة. وتتزايد الدعوات في الأوساط السياسية بواشنطن لتقييد أو حتى حظر صادرات الديزل، ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة سلاسل الإمداد العالمية للطاقة وتتسبب في اضطرابات اقتصادية أوسع نطاقًا.

غارات جوية قياسية تضرب مركزًا للطاقة الروسية

وفقًا لتقارير تلفزيون الصين المركزي ووسائل إعلام أخرى، فإن هجوم 20 سبتمبر هو "أكبر هجوم" تتعرض له العاصمة الروسية. وقال عمدة موسكو سوبيانين إنه تم إسقاط أكثر من 1600 طائرة مسيرة منذ يوم 19، منها 450 أسقطت أثناء اقترابها من موسكو. وفي هذا الهجوم، تعرضت مصفاة موسكو لأضرار جسيمة.

كما ذكرت شبكة هوانكيو نقلاً عن تقارير إعلامية أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي نشر في وقت لاحق من يوم 20 على منصة إكس تعليقًا على الهجوم. وقال زيلينسكي في منشوره إن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على منطقة موسكو الليلة الماضية "كان لها تأثير كبير جدًا". وأضاف أن منشأة صناعية نفطية روسية مهمة ومنشأة لوجستية أصيبتا.

وبحسب التقارير، فإن المصفاة مملوكة لشركة غازبروم نفت الروسية، وتبعد نحو 16 ميلاً فقط عن الكرملين، وتبلغ طاقتها التكريرية اليومية نحو 245 ألف برميل (وطاقتها السنوية نحو 12 مليون طن). وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدة التقطير الجوي-الفراغي AVT-6 ووحدة التكرير المتكاملة في المصفاة تعرضتا للضرب. وتنتج المنشأة بشكل رئيسي بنزين السيارات والديزل ووقود الطائرات، ولا تزود المنطقة الحضرية المحيطة بموسكو فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل مباشر في تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية.

وردًا على ذلك، شنت روسيا بدورها موجة جديدة من الغارات الجوية على عدة مناطق أوكرانية. ووفقًا لهيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية وسلاح الجو، أطلق الجيش الروسي 138 طائرة مسيرة استهدفت منشآت صناعية وخطوط سكك حديدية في مناطق كييف وفينيتسا وأوديسا، وأسفر الهجوم على منطقة كييف حتى الآن عن مقتل 4 أشخاص.

سوق الديزل العالمية في حالة طوارئ والأسعار تسجل مستويات قياسية

يأتي الهجوم على موسكو في وقت تتسم فيه إمدادات الديزل العالمية بهشاشة بالغة. وأظهرت بيانات بلومبرغ أنه مع الاضطرابات الشديدة في الإمدادات من منطقة الخليج وروسيا، ارتفعت العقود الآجلة للديزل وهوامش التكرير عالميًا الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية. وقفز فارق التكسير لزيت التدفئة الأمريكي، الذي يقيس الفرق بين أسعار الوقود والنفط الخام، إلى 117 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى تسجله بلومبرغ منذ بدء جمع هذه البيانات في عام 2009.

وذكرت وول ستريت نيوز سابقًا أن سعر التجزئة للديزل في الولايات المتحدة تجاوز الأسبوع الماضي لأول مرة 6 دولارات للغالون، وارتفع يوم الجمعة إلى 6.45 دولار، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا. وعلى الصعيد العالمي، ظهر نقص في الوقود في محطات الوقود في المناطق الريفية بالبرازيل وليبيا وبعض الدول الأفريقية، ويواجه الوقود الرئيسي الذي تعتمد عليه الصناعة والنقل والزراعة عالميًا اختبارًا صعبًا.

وحذر مايك ماكجلون، كبير محللي السلع في بلومبرغ، من أن صدمة أسعار الديزل الحالية مطابقة تمامًا للارتفاع الحاد في أسعار البنزين خلال أزمة الطاقة عام 2008. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن روسيا تدرس تمديد حظرها على صادرات الديزل، مما يزيد من تفاقم الإمدادات المتوترة أصلًا.

الصراعات الجيوسياسية تقلب مشهد التكرير العالمي خلال عقد

تعود المعاناة الحالية لنظام التكرير العالمي إلى التصادم العنيف بين نمط توسع الطاقة الإنتاجية خلال العقد الماضي والصراعات الجيوسياسية الراهنة. ففي تلك الفترة، استثمرت الشرق الأوسط وروسيا أموالاً طائلة في توسيع قدرات التكرير. فقد أنشأت الكويت والإمارات والعراق والسعودية مصافٍ جديدة أو وسعت مصافي قائمة، مما ضاعف صادرات الديزل من الشرق الأوسط بين عامي 2017 و2025، ليتجاوز أمريكا الشمالية ويصبح أكبر مصدر للديزل في العالم.

غير أن تحليل وكالة الطاقة الدولية يشير إلى أن الحربين قلبتا هذا النمط من الإمدادات فجأة. فمنذ فبراير، أجبرت عرقلة المرور في مضيق هرمز الكويت والإمارات والعراق على خفض صادراتها بشكل كبير؛ وفي الوقت نفسه، قلصت هجمات جماعة الحوثي قدرة السعودية على التصدير عبر البحر الأحمر. وقال ديفيد مارتن، كبير محللي أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية: "نحن نشهد على الأرجح أضيق سوق للديزل على الإطلاق".

علاوة على ذلك، يصعب على الدول الغربية سد هذه الفجوة في وقت الأزمة. وأشار آلان جيلدر، نائب الرئيس الأول لأعمال التكرير في شركة وود ماكنزي الاستشارية، إلى أن الاستثمارات الضخمة لدول الشرق الأوسط ضغطت طويلاً على هوامش أرباح شركات التكرير الغربية، مما أدى إلى عدم قيام شركات النفط الغربية الكبرى ببناء مصافٍ جديدة منذ نحو ثلاثين عامًا، وإغلاق أكثر من عشر مصافٍ في أوروبا وأمريكا منذ عام 2015. ورغم أن المصافي الغربية تعمل بكامل طاقتها مع التركيز على إنتاج الديزل، فإنها لا تزال غير قادرة على سد فجوة الإمدادات بشكل فعال.

الجدل حول حظر التصدير الأمريكي يزيد من عدم اليقين في السوق

في مواجهة ارتفاع أسعار النفط المحلية، يشتد الجدل داخل الولايات المتحدة حول حظر التصدير بسرعة. وقدم النائب تيم بورشيت هذا الأسبوع مشروع قانون لحظر صادرات الديزل، كما أبدى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون انفتاحه على الاقتراح. أما ترامب فألقى باللوم في ارتفاع أسعار النفط على الحرب الروسية الأوكرانية، وليس على الوضع في الشرق الأوسط. لكن بيانات وكالة الطاقة الدولية تظهر أن كمية الديزل المتأثرة من الخليج العربي تعادل نحو ثلاثة أضعاف النقص الروسي.

وحذر المحللون وعدد من مراكز الأبحاث بشدة من أن حظر التصدير الأمريكي لن يحل المشاكل المحلية فحسب، بل سيضر بالعالم بأسره. وكان معهد البترول الأمريكي قد أشار في رسالة وجهها عام 2022 إلى وزيرة الطاقة آنذاك جينيفر غرانهولم إلى أن تقييد الصادرات سيرفع أسعار النفط المحلية.

وأظهرت دراسات أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وجامعة كولومبيا أن قدرة التكرير الأمريكية تتركز بشكل كبير على ساحل خليج المكسيك، وأن بنيتها التحتية مصممة بالكامل لخدمة أسواق التصدير. كما أن خطوط أنابيب النفط المحلية تعمل حاليًا بكامل طاقتها تقريبًا، وتشهد قدرة ناقلات النفط العالمية شحًا. وأكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقريره أنه إذا تم تطبيق الحظر، فإن شركات التكرير على ساحل الخليج ستضطر حتمًا إلى خفض أنشطتها التكريرية بشكل كبير بسبب عدم تحقيق أرباح. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض إمدادات البنزين والديزل المحلية بدلاً من زيادتها، مما قد يعوض جزئيًا أو كليًا تراكم المخزون الأولي، ويشكل في النهاية ضغطًا تصاعديًا على أسعار النفط المحلية التي كان الحظر يهدف إلى خفضها، وسيؤدي حتمًا إلى ارتفاع حاد إضافي في الأسعار في بقية أنحاء العالم.