استقالة جنسن هوانغ تفجّر أكبر قنبلة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بجنوب شرق آسيا

بقلم: قلب القوة الحاسوبية

في مساء 12 نوفمبر، حدث خبر كبير في عالم التكنولوجيا. أعلن جنسن هوانغ، الشخصية المحورية في إنفيديا، استقالته فجأة، متخليًا عن مناصب الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة دفعة واحدة، ليتولى المسؤولية مؤقتًا المدير المالي المخضرم كريس.

وفور صدور الخبر، انخفض سهم إنفيديا بأكثر من 10% قبل افتتاح السوق، وعند افتتاح السوق الأمريكية في 12 نوفمبر انخفض بنحو 14%، ثم تقلصت الخسائر إلى 4.3% عند الإغلاق.

الجميع يناقش مسار سهم إنفيديا، لكن العاملين في قطاع مراكز البيانات يراقبون عن كثب مواقع البناء في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

لأن رحيل هوانغ يضع مالكي المراكز الذين أنفقوا مئات المليارات من الدولارات على البناء أمام أزمة غير مسبوقة، وقد ترددت أنباء عن مراكز بيانات أوروبية وأمريكية تستعد لرفع الأسعار بنسبة 15% في يناير المقبل.

أولًا: الشركات الكبرى تركت لنفسها مخرجًا دائمًا

لماذا تثير استقالة رئيس تنفيذي أمريكي قلق مالكي مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية؟

لأنه بالنظر إلى العقود، فإن هؤلاء المستأجرين يتمتعون بتكلفة انسحاب منخفضة للغاية.

خلال العامين الماضيين، وبسبب القيود المفروضة على شراء رقائق إنفيديا المتطورة داخل الصين، لجأت شركات الإنترنت الصينية الكبرى إلى استئجار مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

بل ويُتداول في الأوساط أن أكثر من 90% من مستأجري مراكز البيانات هناك هم شركات صينية كبرى.

هذه الشركات توقع عقودًا طويلة الأجل تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتحجز عشرات بل مئات المراكز دفعة واحدة.

الملاك المحليون، بعد أن رأوا عمالقة ضمن أفضل 20 شركة عالميًا يأتون بعقود ضخمة، ظنوا أن الصفقة مضمونة، فاقترضوا مئات المليارات من الدولارات من البنوك لشراء الأراضي وبناء المراكز.

لكن عند قراءة العقود تظهر التفاصيل الدقيقة:

الشركات الكبرى حسبت المخاطر بدقة متناهية، فلم تدفع سوى مقدم ضئيل جدًا، وحتى إجمالي غرامة الإخلال بالعقد في حال التراجع لا يتجاوز بضع مئات الملايين من الدولارات.

في نظر الخبراء، كانت الشركات الكبرى توقع العقود في كل مكان أصلًا لمواجهة التغيرات في الأوضاع الدولية، وبضع مئات الملايين تعتبر مبلغًا زهيدًا بالنسبة لعمالقة تتجاوز قيمتها مئات المليارات، وتصميم الغرامة المنخفضة كان بمثابة مخرج جاهز للانسحاب في أي وقت.

هذا يخلق اختلالًا كبيرًا في المخاطر بين الطرفين.

الشركات الكبرى تخاطر فقط ببضع مئات الملايين كرهان، ويمكنها الانسحاب فورًا إذا ساءت الأمور.

أما الملاك المحليون فقد راهنوا بكل ثرواتهم، وقروض البنوك التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات ملقاة على عاتقهم بالكامل.

ثانيًا: قناة شراء الرقائق أصبحت مهددة

ما إذا كانت الشركات الكبرى ستتخلى عن العقود وترحل يعتمد كليًا على أمر واحد: هل ستتمكن مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا من الحصول على رقائق إنفيديا بسلاسة؟

واستقالة هوانغ في 12 نوفمبر جعلت قناة الحصول على الرقائق مهددة فجأة.

لنوضح أولًا: استقالة هوانغ هذه المرة لا علاقة لها ظاهريًا بأعمال الشركة، بل تعود أساسًا إلى فضيحة شخصية، بالإضافة إلى خضوعه لتحقيق مستقل، وضغوط مستمرة من الكونغرس الأمريكي.

فقد أرسلت ثلاث لجان في الكونغرس خطابات تطالبه بالمثول أمام جلسة مغلقة في 18 نوفمبر.

وفي 12 نوفمبر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس قبل عيد الشكر، ولا يزال الموعد المحدد قيد التفاوض.

وقد اختارت الشركة الإعلان المبكر عن تغيير القيادة في 12 نوفمبر، ليتولى كريس، الذي يدير الشؤون المالية للشركة منذ 2013، المنصب مؤقتًا، ويُنظر إلى ذلك خارجيًا كمحاولة لفصل المشاكل الشخصية لهوانغ عن الشركة المدرجة.

خطط منتجات الشركة لم تتغير، والتقرير المالي في 17 نوفمبر سيصدر كالمعتاد.

وترى العديد من المؤسسات التحليلية أن استقالة هوانغ أشبه بانسحاب مؤقت لتفادي العاصفة، وقد يعود مستقبلًا بعد تسوية الأمور.

لكن المشكلة أن العملاء الذين يشترون الرقائق قد لا يجرؤون على الانتظار.

هوانغ مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنفيديا، وكثير من كبار العملاء كانوا يدفعون بسخاء ويوقعون الطلبات بناءً على ثقتهم الشخصية به.

والآن بعد أن وقعت له مشكلة فجأة، حتى لو كانت مؤقتة، فإن العديد من خطط شراء الرقائق المتفق عليها ستواجه تأجيلًا أو إعادة تقييم بدافع الحذر.

ناهيك عن أن AMD وجوجل تدفعان بقوة بشرائحهما الخاصة، في انتظار استقطاب عملاء إنفيديا.

أما بالنسبة لمراكز البيانات في جنوب شرق آسيا التي تعتمد على العملاء الصينيين، فالمشكلة أكبر.

في السابق، كان حصول مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية على رقائق إنفيديا يعتمد، كما يعلم الكثيرون في الوسط، على العلاقات التي نسجتها سلسلة التوريد التايوانية، وعلى علاقات هوانغ الشخصية.

فعلى مدى سنوات من الاحتكاك الصيني الأمريكي حول الرقائق، كان هوانغ يتوسط وينقل الرسائل بين الطرفين، وكان أبرز شخص داخل إنفيديا يصر على التعامل مع السوق الصينية.

والآن بعد رحيل هوانغ، فإن أولوية الإدارة المؤقتة هي التعامل مع تحقيق الكونغرس وتثبيت سعر السهم.

وفي ظل المناخ السياسي الأمريكي الحالي، يصعب على الإدارة الجديدة أن تخاطر بملاحقة السياسيين لها من أجل انتزاع مساحة للأعمال المرتبطة بالصين كما كان يفعل هوانغ.

وبدون شبكة علاقات هوانغ الشخصية كضمانة، فإن قناة حصول مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية على الرقائق ستكون على الأرجح أكثر صعوبة.

ثالثًا: طرق تأجير الرقائق تضيق أكثر فأكثر

ما يزيد من صداع مالكي المراكز هو أن الحصول على رقائق جديدة أصبح أصعب، وحتى تأجير الرقائق الموجودة لديهم للعملاء الصينيين يتم سده تدريجيًا بموجب القوانين الأمريكية.

في السابق، كانت الولايات المتحدة تدير صادرات الرقائق عبر أوامر تنفيذية حكومية، بقوة متفاوتة، وكان هوانغ قادرًا على الضغط على السياسيين بحجة أن "عدم البيع سيجبر الصين على صنع رقائقها بنفسها".

لكن الآن، اقتربت إيرادات إنفيديا من مراكز البيانات في الصين من الصفر، حتى أن توجيهات الشركة للإيرادات لم تعد تشمل هذا الجزء، وانخفضت نسبة إيرادات الصين من إجمالي إيرادات إنفيديا من أكثر من 20% في السنوات الأولى إلى نحو 9% في السنة المالية 2026، وفقدت تمامًا أوراق المساومة مع الكونغرس.

وكان الحزبان في الكونغرس قد ضمّنا ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بالرقائق ضد الصين في تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني بمجلس الشيوخ:

إعادة سلطة مراجعة الصادرات إلى الكونغرس، والتشديد على منع إعادة التصدير عبر دول ثالثة، وإشراك اليابان وهولندا في قيود مشتركة.

والأكثر فتكًا أن الشرارة التي أدت إلى التحقيق مع هوانغ كانت "تدفق رقائق إنفيديا إلى الصين عبر أطراف ثالثة".

هذا وضع الطريقين اللذين تستخدمهما الشركات الصينية الكبرى لاستئجار الرقائق في الخارج وشراء الرقائق المستعملة تحت المجهر.

حاليًا، أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة "قانون أمن الوصول عن بُعد"، الذي يستهدف تحديدًا نموذج "الرقائق في مراكز بيانات خارجية، والأشخاص في الصين يستخدمونها عن بُعد".

وبمجرد موافقة مجلس الشيوخ، فإن استئجار الشركات الصينية الكبرى لمراكز البيانات في جنوب شرق آسيا سيصبح تجاوزًا مباشرًا للخط الأحمر.

وفي الوقت نفسه، شددت إنفيديا قواعدها، وطالبت المراكز المتعاقدة معها بتأجير أكثر من نصف قدرتها الحاسوبية لشركات غير صينية عند توقيع عقود جديدة.

قد يتساءل البعض: ألا يمكن للشركات الكبرى التحول كليًا إلى الرقائق المحلية؟

بصراحة، الرقائق المحلية مثل هواوي أسند تتطور بسرعة بالفعل، وحاليًا أكثر من نصف تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليومية (الاستدلال) في الصين تحولت إلى الرقائق المحلية.

لكن في المرحلة الأكثر أهمية والأكثر استهلاكًا للأداء، وهي تطوير النماذج الكبيرة (التدريب)، لا تستطيع الرقائق المحلية سد الفجوة بعد.

فالشركات الكبرى التي تريد تدريب أفضل النماذج لا تزال مضطرة للاعتماد على إنفيديا في المدى القصير.

رابعًا: البعض يفلس والبعض يغتنم الفرصة لرفع الأسعار

الآن، مع صعوبة الحصول على الرقائق وتشديد القوانين، تنتقل الصدمة عبر سلسلة التوريد، ويختلف الوضع تمامًا حسب موقع كل طرف.

الأكثر تضررًا هم مالكو مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

إذا انقطع توريد الرقائق لاحقًا وتقيّد التأجير عن بُعد، فمن المرجح أن تدفع الشركات الصينية الكبرى الموقعة على عقود طويلة الأجل غرامة بضع مئات الملايين وتنسحب.

وبمجرد انسحاب الشركات الكبرى، سيواجه مالكو المراكز مخاطر التخلف عن سداد قروض بنكية تبلغ مئات المليارات من الدولارات.

لن تتوقف المراكز قيد الإنشاء فحسب، بل ستتأجل أيضًا طلبات الخوادم ومعدات التبريد المرتبطة بها.

وكلما كان الملاك أكثر توسعًا في ماليزيا وإندونيسيا خلال العامين الماضيين، زاد الضغط المالي عليهم الآن.

لكن المصنعين المحليين الذين يعملون كموردين لإنفيديا في التصنيع والملحقات لن يتضرروا بشكل جسيم.

يعتقد كثيرون أن رحيل هوانغ سيلحق الضرر بسلسلة التوريد المحلية.

لكن في الواقع، تصنيع وتجميع أحدث خوادم إنفيديا يكاد يكون بالكامل في أيدي مصنعين من جانبي مضيق تايوان، و70% من الطاقة الإنتاجية العالمية لمعدات التبريد السائل المستخدمة في المراكز تتركز في الصين القارية، ولا يوجد بديل على المدى القصير.

إضافة إلى ذلك، فإن المصنعين الصينيين يعملون في الغالب في الملحقات الطرفية، والجزء الأكبر من أرباحهم في السنوات الأخيرة جاء من طلبات جديدة لشرائح جوجل وأمازون المطورة ذاتيًا، فهم لم يضعوا كل البيض في سلة إنفيديا، وبالتالي تأثرهم محدود نسبيًا.

المستفيدون المباشرون من هذه العاصفة هم مراكز البيانات الأوروبية والأمريكية.

فمع تعثر المشاريع في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، تضطر الشركات العالمية التي تحتاج إلى قدرة حاسوبية عاجلة إلى تحويل طلباتها إلى أوروبا وأمريكا حيث لا توجد مخاطر امتثال.

ومع تدفق الطلب، هدد بعض مالكي المراكز الأوروبية والأمريكية برفع الإيجارات بنسبة 15% مباشرة في يناير المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ستشتري الشركات الصينية الكبرى دفعة إضافية من الرقائق المحلية كخطة احتياطية، مما يجلب موجة طلبات لمصنعي الرقائق المحليين.

في النهاية، القواعد التنظيمية موجودة دائمًا، ولم يكن هوانغ وحده من يقررها.

لكن خلال السنوات الماضية، كان السبب الرئيسي وراء قدرة الشركات الصينية الكبرى على مواجهة القيود عبر استئجار مراكز بيانات في الخارج واللجوء إلى وسطاء لإعادة التصدير هو وجود هوانغ كوسيط.

والآن بعد رحيله المفاجئ، أصبحت الحسابات تزداد تعقيدًا بالنسبة لأولئك الذين اقترضوا مئات المليارات من الدولارات لبناء مراكز البيانات.