المرحلة التالية لأمن التشفير: كيف نعيد بناء نظام التفويض خارج العقود الذكية؟

بقلم: كين وونغ (مؤسس BitDATA PayFi Infra وباحث سابق في الأمن السيبراني)

ترجمة: AididiaoJP، Foresight News

لسنوات، تعاملت صناعة التشفير مع الأمن بشكل أساسي كمشكلة عقود ذكية. وكان ذلك منطقيًا لفترة طويلة. فالعقود الذكية والمفاتيح الخاصة والتدقيق وأمن المحافظ لا تزال أمورًا لا غنى عنها.

لكن موجة الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الأزمة الأمنية الكبرى القادمة قد لا تأتي من اختراق التشفير. بل قد تكون أكثر خفاءً: النظام ينفذ بأمانة ما سُمح له به، والمشكلة أن هذا التفويض لم يكن يجب الوثوق به من الأساس.

أولًا: تغير هيكل الخسائر: ما يقرب من النصف لم يعد "ثغرات في الكود"

يُظهر تقرير Hacken للأمن والامتثال للربع الثالث من عام 2026 أن الصناعة شهدت 107 حوادث في ذلك الربع، بخسائر بلغت 1.18 مليار دولار، بزيادة 55% عن الربع السابق. والأهم هو هيكل الخسائر: 48% ناتجة عن ثغرات العقود الذكية، و40% ناتجة عن فشل في التحكم بالوصول والعمليات التشغيلية.

أي أن ما يقرب من نصف الخسائر لم يعد بسبب أخطاء برمجية بالمعنى التقليدي، بل بسبب مشاكل في الهوية أو الصلاحيات أو عمليات التوقيع أو حدود الثقة التشغيلية الأوسع.

هذا التوزيع مهم جدًا. فثغرات العقود الذكية يمكن غالبًا إصلاحها من خلال تدقيق أفضل وتحقق رسمي وانضباط هندسي أكثر صرامة. لكن فشل التحكم بالوصول والعمليات التشغيلية يتطلب نهجًا مختلفًا تمامًا.

إنه يجبر الصناعة على الإجابة عن أسئلة أصعب: من لديه صلاحية تحريك الأموال؟ ما الأنظمة التي ترث صلاحية التوقيع؟ ماذا يحدث إذا بدأت خدمة "مفوضة" في التصرف بشكل خبيث؟ ما حجم الضرر الذي يمكن أن يحدثه اختراق هوية واحدة؟

لم تعد هذه مشكلة برمجة Web3 بحتة، بل مشكلة بنية تحتية مالية.

ثانيًا: توسع سطح الهجوم: التوافر هو أيضًا أمن

أمن التشفير ليس معزولًا. إنه يقع ضمن بيئة التهديدات السيبرانية العالمية، حيث يتزايد حجم الهجمات وسرعتها ومرونتها التشغيلية.

يذكر تقرير Cloudflare للتهديدات DDoS للربع الثالث من عام 2026 أنهم خففوا 18.2 مليون هجوم DDoS على طبقة الشبكة و14.4 تريليون طلب HTTP DDoS في ذلك الربع، بمتوسط حوالي 8226 هجومًا على طبقة الشبكة في الساعة. ارتفعت الهجمات قصيرة المدة ومنخفضة النطاق الترددي بنسبة 208%، وهجمات تضخيم DNS بنسبة 215%، وهجمات إغراق UDP بنسبة 122%. كما أصبحت أهداف الهجمات أكثر توزعًا.

هذه البيانات تعني أمرين للتشفير وPayFi.

أولًا، لم تعد المخاطر السيبرانية تستهدف فقط الأهداف عالية القيمة مثل البورصات. فالبنوك ومعالجات الدفع ومزودو البنية التحتية للشبكات ومشغلو الاتصالات ومزودو الخدمات كلهم على نفس سطح الهجوم المتوسع باستمرار.

ثانيًا، تؤكد مرة أخرى حقيقة لا يزال الكثير من مشاريع التشفير يقلل من شأنها: التوافر والمرونة واستمرارية العمليات هي أيضًا مسائل أمنية.

الأنظمة الأمنية ليست فقط لمنع السرقة، بل يجب أن تظل موثوقة تحت الضغط، وقادرة على احتواء إساءة الاستخدام بسرعة، والتعافي بأمان.

ثالثًا: التفاصيل الرئيسية في حادثة Binance: أمن المفاتيح الخاصة لا يعني أمن المعاملات

في بيان الحادثة الأمنية بتاريخ 29 أكتوبر 2026، كشفت Binance أن حوالي 6.34 مليار دولار من الأصول الرقمية تأثرت، وتم تجميد أو اعتراض حوالي 2.85 مليار دولار؛ وبحلول 31 أكتوبر، تم استرداد 98% من أصول الرموز المتأثرة.

لكن من منظور البنية الأمنية، الأهم هو مسار الهجوم: تمكن المهاجم من الوصول غير المصرح به إلى خدمة توقيع معاملات المحفظة الداخلية، متجاوزًا عملية السحب المعتادة لبدء العمليات.

هذه التفاصيل أهم من المبلغ. فهي توضح أن حماية المفاتيح الخاصة لا تعني حماية صلاحيات المعاملات.

يمكن للنظام قفل المفاتيح في بنية تحتية محصنة، ووضع عمليات توقيع داخلية، وعزل المحافظ. لكن بمجرد أن يسيطر المهاجم على نظام أو خدمة تمتلك بالفعل صلاحيات معاملات مشروعة، فإن "الصحة التشفيرية" لم تعد كافية.

التوقيع الصالح لا يعني قرارًا تجاريًا صالحًا. هذا هو ما يجب على الصناعة التمييز فيه بجدية الآن.

رابعًا: المصادقة والتفويض وشرعية المعاملة ثلاثة أمور منفصلة

في التمويل الرقمي، هناك على الأقل ثلاثة أسئلة يجب الفصل بينها:

• من يبدأ الطلب؟ هذه هي المصادقة.
• ما الذي يُسمح لهذه الهوية بفعله؟ هذا هو التفويض.
• في السياق الحالي، هل يجب السماح بهذا التحويل المحدد؟ هذه هي شرعية المعاملة.

الكثير من الأنظمة تجيب فقط عن السؤالين الأولين. إذا كانت بيانات اعتماد API صالحة، ووافق الموقعون، وسير العمل مفوض تقنيًا، تُعتبر المعاملة موثوقة. هذا الافتراض يزداد خطورة.

رموز الجلسات المسروقة يمكنها تجاوز التحقق بكلمة المرور؛ والمورد المخترق يمكن أن يصبح نقطة دخول؛ والخدمات الداخلية ذات الصلاحيات المفرطة يمكن أن تتحول إلى قناة معاملات؛ والموقعون الشرعيون يمكنهم أيضًا الموافقة على دفعة غير مشروعة.

لذلك، يجب أن تتوسع المرحلة التالية من أمن التشفير من حماية الأصول إلى التحكم في الصلاحيات. لم يعد السؤال فقط "هل يمكن للمهاجم الدخول إلى النظام؟"، بل الأهم: بعد اختراق هوية موثوقة، ما الذي يمكنها فعله فعليًا؟

هذا هو مؤشر المرونة الأكثر معنى.

خامسًا: كلما زاد تعقيد PayFi، زادت الحاجة إلى وضوح حدود الصلاحيات

عندما تتصل الأصول الرقمية بشكل أعمق بالقنوات المصرفية والحسابات الافتراضية وتسوية OTC والبطاقات واكتساب التجار والمدفوعات القابلة للبرمجة، تصبح حدود الثقة أكثر تعقيدًا.

في حزمة تقنيات PayFi الحديثة، قد تمر المعاملة عبر محفظة أو جهة حفظ، وبوابة API، وطبقة تنسيق، ومحرك امتثال أو إدارة مخاطر، ومكون توقيع أو تسوية، وواحد أو أكثر من الشركاء المصرفيين أو شركاء الدفع. كل طبقة لها صلاحياتها واعتمادياتها وافتراضاتها التشغيلية.

التحدي الهندسي لم يعد فقط "تحويل الأموال بشكل أسرع"، بل ضمان اتساق الصلاحيات والمسؤولية وإدارة المخاطر وقابلية التدقيق طوال دورة حياة الدفع.

هذا يصبح أكثر أهمية عندما تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي والخدمات الآلية نيابة عن المستخدمين أو الشركات في المستقبل. يمكن السماح لهوية الآلة ببدء الطلبات، لكن هذا لا يعني أنه يجب السماح لها بالموافقة على مستلمين جدد، أو توسيع الحدود، أو صرف الأموال دون تحقق مستقل.

هوية الآلة لا تعني صلاحية مالية. والصلاحية المفوضة لا يجب أن تتحول إلى صلاحية غير محدودة.

سادسًا: من حماية الأصول إلى التحكم في الصلاحيات

لا تزال الصناعة بحاجة إلى عقود ذكية أفضل، وتدقيق أفضل، وإدارة مفاتيح أفضل.

لكن الاتجاهات الأخيرة تظهر أن الفشل الأمني الكبير القادم قد لا يكون اختراق التشفير، بل إساءة استخدام الصلاحيات الموثوقة.

لذلك، يجب أن تعطي المرحلة التالية من أمن التشفير وPayFi الأولوية لأربعة أمور في نفس الوقت:

• تضييق الصلاحيات. تحصل الهويات والخدمات على أقل الحقوق فقط.
• التحكم على مستوى المعاملة يجب أن يواكب. الإجراءات عالية الخطورة تحتاج إلى مراجعة سياقية وحدود وفحوصات مستقلة.
• المرونة التشغيلية يجب أن تكون قابلة للقياس. الأمن لا يتعلق فقط بما تم اعتراضه، بل أيضًا بما يحدث عندما تفشل المكونات الموثوقة.
• التدقيق والمساءلة يجب أن يكونا موثوقين. يجب أن تترك الأنظمة أثرًا يوضح من بدأ ومن فوض ومن نفذ حركة الأموال.

هذا هو بالضبط المكان الذي يبدأ فيه تقاطع الأمن السيبراني والبنية التحتية المالية والمدفوعات القابلة للبرمجة.

سابعًا: الأسئلة التي تحتاج الصناعة للإجابة عنها

إذا حصل المهاجم على هوية نظام موثوق، أو سيطر على خدمة معاملات مفوضة، فما مقدار الحماية المتبقية فعليًا؟

والأكثر من ذلك: تدقيق العقود الذكية، والتحكم في الهوية، والتفويض على مستوى المعاملة، والمرونة التشغيلية، ما الذي يجب أن تكون له الأولوية في المرحلة التالية؟

إجابتي هي أن هذه الأمور ليست متنافسة، بل متكاملة. لكن الترتيب مهم، لأن رأس المال ووقت الهندسة واهتمام الإدارة كلها محدودة.

الأزمة الأمنية القادمة لن تنتظر حتى تنتهي الصناعة من الجدال.