أحدث "9 أسئلة و9 إجابات" رسمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات توضح السمات الأوراق المالية للأصول المشفرة
chaincatcherهذا المقال من: الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
ترجمة: Odaily News
ملاحظة المحرر: أصدرت إدارة تمويل الشركات بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أسئلة شائعة حول تنظيم الأصول المشفرة، تركز على قضايا مثل الشبكات الوظيفية، ورموز إيصالات التحصيص، وإعادة شراء الرموز، والتسويق، مما يوفر مرجعًا إضافيًا لفهم الظروف التي قد لا تخضع فيها الأصول المشفرة لإطار عقود الاستثمار.
فيما يلي المحتوى الأصلي، بترجمة Odaily News.
أصدرت إدارة تمويل الشركات بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أسئلة شائعة بشأن انطباق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على أنواع معينة من الأصول المشفرة والمعاملات ذات الصلة، مما يعالج بشكل أكبر بعض القضايا التي كانت غير واضحة سابقًا في الوثائق التفسيرية السابقة حول الأصول المشفرة. وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة الشائعة ليست قاعدة رسمية أو بيانًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات وليس لها أثر قانوني، إلا أن محتواها يوضح بشكل أكبر فهم الجهة التنظيمية للحدود بين "الأصول المشفرة غير الأوراق المالية" و"عقود الاستثمار".
من الشبكات الوظيفية ورموز إيصالات التحصيص إلى إعادة شراء الرموز والتسويق وما إذا كانت منصات التداول تشكل "مروجين"، تغطي هذه الأسئلة الشائعة قضايا عملية طالما كانت محل اهتمام عبر قطاعات متعددة. أحد الموضوعات المهمة هو: عندما يحقق نظام التشفير وظيفته ويقلل تدريجيًا أو يفتقر إلى السيطرة المركزية، تحت أي ظروف لا تعود الأنشطة المستمرة للمُصدر والمشاركين الآخرين للحفاظ على تأثيرات الشبكة وترقيتها وتعزيزها تشكل "جهودًا إدارية رئيسية" في اختبار هاوي.
من المهم ملاحظة أن الأسئلة الشائعة لا تناقش ببساطة "أي الرموز ليست أوراقًا مالية"، بل تشرح بشكل أكبر العلاقة بين الأصول المشفرة وعقود الاستثمار في ظروف محددة، وكذلك الإجراءات التي قد لا تؤدي إلى استمرار خضوع الأصول ذات الصلة لإطار عقود الاستثمار. بالنسبة لصناعة التشفير، قد تؤثر هذه التفاصيل على إصدار الرموز والتسويق وعمليات الشبكة وترتيبات إعادة الشراء لأصحاب المشاريع، كما توفر مراجع جديدة لفهم حدود تنظيم الأوراق المالية للأصول المشفرة في الولايات المتحدة.
أسئلة بشأن تصنيف الأصول المشفرة
السؤال 1: وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعريفات ذات صلة لمصطلحي "وظيفي" و"لامركزي". ومع ذلك، فيما يتعلق بما إذا كان المُصدر قد أوفى ببياناته أو التزاماته بالانخراط في جهود إدارية رئيسية، ذكر الإعلان التفسيري السابق: "...... يجب الحكم على ما إذا كان المُصدر قد حقق الوظيفية بناءً على كيفية تعريف المُصدر للوظيفية أو وصفه لها، وليس بناءً على ما يعتبره السوق عمومًا وظيفية"; و"...... يجب الحكم على ما إذا كان المُصدر قد حقق اللامركزية بناءً على كيفية تعريف المُصدر للامركزية أو وصفه لها، وليس بناءً على ما يعتبره السوق عمومًا لامركزية."
إذن، ما هي العلاقة بين تعريفات "الوظيفية" و"اللامركزية" في الإعلان التفسيري وتعريفات المُصدر أو أوصافه لـ"الوظيفية" و"اللامركزية" كجزء من بياناته أو التزاماته في الترويج لعقود الاستثمار وتسويقها؟
هذه التعريفات غير مرتبطة بتحديد ما إذا كان المُصدر قد أوفى ببياناته أو التزاماته، حيث سيحدد كل مُصدر المعايير التي يجب استيفاؤها لتحقيق الوظيفية و/أو اللامركزية.
السؤال 2: كيف يتم تصنيف رموز إيصالات التحصيص؟
إذا كانت رموز إيصالات التحصيص شهادات صادرة لسلع رقمية لا تخضع لعقود الاستثمار، فإن رموز إيصالات التحصيص نفسها تنتمي إلى أدوات رقمية، لأنها تعمل كشهادة تثبت ملكية الحامل للسلع الرقمية الأساسية ذات الصلة.
ومع ذلك، إذا تم إصدار رموز إيصالات التحصيص من قبل مزود خدمة التحصيص السائل القائم على البروتوكول، فقد يتم تصنيفها أيضًا كسلع رقمية. في هذه الحالة، يكون لرموز إيصالات التحصيص ارتباط متأصل بآلية التشغيل البرمجية لنظام تشفير وظيفي، وتستمد قيمتها من آلية التشغيل تلك وعلاقة العرض والطلب.
السؤال 3: فيما يتعلق برموز إيصالات التحصيص والرموز الملفوفة القابلة للاسترداد، ووصفها بأنها "إيصالات". كيف تختلف "الإيصالات" عن الأدوات المالية الأخرى؟
"الإيصالات" هي أدوات تثبت إيداع كمية محددة من الأصول لدى الحافظ الأمين أو الوصي الذي أصدر الإيصال، مع إثبات أن المودع لديه ملكية ذلك الأصل.
لا تغير الإيصالات أي حقوق أو التزامات أو مصالح مرتبطة بالأصول المودعة، ولا توفر لحاملها أي حوافز أو مزايا مالية إضافية.
يكمن الفرق بين الإيصالات والأدوات المالية الأخرى في أنها لا تنقل ملكية أو سيطرة الأصول المودعة إلى مُصدر الإيصالات. لذلك، لا يجوز للمُصدر نقل أو إقراض أو رهن أو إعادة رهن أو استخدام الأصول المودعة بأي طريقة أخرى لأي سبب، ولا يجوز أن تخضع الأصول لمطالبات من أطراف ثالثة.
أسئلة متعلقة بالأصول المشفرة الخاضعة لعقود الاستثمار
السؤال 4: ذكر الإعلان التفسيري السابق: "...... عندما تتضمن البيانات أو الالتزامات ذات الصلة بوضوح وبشكل لا لبس فيه جهودًا إدارية رئيسية يتعين على المُصدر القيام بها، وتحتوي على تفاصيل كافية لإثبات قدرة المُصدر على تنفيذ المشروع المقترح، وتشرح كيف ستولد جهود المُصدر أرباحًا يمكن للمشترين توقعها بشكل معقول، فمن المرجح أن تشكل هذه البيانات أو الالتزامات توقعات ربح معقولة." تحت أي ظروف قد تشكل المعلومات الترويجية والتسويقية بيانات أو التزامات بالانخراط في جهود إدارية رئيسية؟
يعتمد ما إذا كانت المعلومات الترويجية والتسويقية تشكل بيانات أو التزامات بالانخراط في جهود إدارية رئيسية على الحقائق والظروف المحددة.
ومع ذلك، فإن مجرد الترويج للمنفعة والوظيفية الحالية لنظام التشفير قد لا يشكل بيانات أو التزامات بالانخراط في جهود إدارية رئيسية ما لم تكن هناك عوامل أخرى. وبالمثل، إذا كانت الأنشطة الترويجية ذات الصلة لا تعلن عن أرباح محتملة وتروج فقط للمنفعة والوظيفية والقدرات المستقبلية المحتملة لنظام التشفير من خلال بيانات رؤيوية غير مؤكدة، فقد لا تشكل أيضًا بيانات أو التزامات بالانخراط في جهود إدارية رئيسية ما لم تكن هناك عوامل أخرى.
السؤال 5: ذكر الإعلان التفسيري السابق ظروفًا معينة: تم إصدار وبيع أصل مشفر غير خاضع لقوانين الأوراق المالية في البداية بموجب إطار عقد استثمار، ولكن إذا لم يعد المشترون يتوقعون بشكل معقول أن يفي المُصدر أو يستمر في الانخراط في بياناته أو التزاماته بجهود إدارية رئيسية، فإن هذا الأصل المشفر غير الخاضع لقوانين الأوراق المالية لن يخضع بعد ذلك لعقود الاستثمار.
إذا تولى طرف آخر بيانات المُصدر أو التزاماته، سواء طوعًا أو بموجب القانون، فهل سينفصل هذا الأصل المشفر غير الخاضع لقوانين الأوراق المالية عن عقد الاستثمار ذي الصلة ولن يكون ملزمًا به بعد الآن؟
لا. إذا تولى طرف آخر بيانات المُصدر أو التزاماته بالانخراط في جهود إدارية رئيسية، سواء كان هذا التولي طوعيًا أو حدث بموجب القانون، فلن ينفصل الأصل المشفر غير الخاضع لقوانين الأوراق المالية عن عقد الاستثمار ذي الصلة.
السؤال 6: عادة ما تكون البرمجيات والشبكات في حالة تطوير مستمر، وتتطلب صيانة وترقيات مستمرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج نظام التشفير الوظيفي إلى تحقيق النمو من خلال تأثيرات الشبكة. بعد أن يحقق نظام التشفير وظيفته، ما هي الأنشطة التي يمكن للمُصدر والمشاركين الآخرين في السوق القيام بها فيما يتعلق بذلك النظام والتي لن تشكل جهودًا إدارية رئيسية؟
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا أنه بمجرد أن يحقق نظام التشفير وظيفته، فإن الأنشطة التي توفر خدمات الأمان أو الصيانة أو التحسين أو التعزيز لذلك النظام أو وظائفه، أو تعزز تأثيرات الشبكة - سواء من خلال بدء أو تمويل مشاريع التطوير أو من خلال أنشطة مماثلة أخرى - لا تنطوي على جهود إدارية رئيسية.
لذلك، فإن أي بيانات أو التزامات يقدمها المُصدر بشأن تقديم أو الاستمرار في تقديم (أو الترتيب لآخرين لتقديم) مثل هذه الخدمات بعد أن يحقق نظام التشفير وظيفته لن تفي باختبار هاوي. (انظر "تنظيم الأصول المشفرة"، الإصدار رقم 33-11434 (18 أغسطس 2026)، الصفحة 56 [91 FR 54510، 54525 (21 أغسطس 2026)]).
السؤال 7: إذا كان نظام التشفير الوظيفي يفتقر إلى كيان يمكنه التحكم مركزيًا أو إدارة أو التأثير ماديًا على تشغيل ونجاح ذلك النظام، فهل يمكن أن تشكل البيانات ذات الصلة التي يقدمها المُصدر عقد استثمار جديدًا، يربط الأصل المشفر الأصلي بذلك العقد؟
إذا كان نظام التشفير الوظيفي يفتقر إلى كيان يمكنه التحكم مركزيًا أو إدارة أو التأثير ماديًا على تشغيل ونجاح ذلك النظام، فمن غير المرجح عمومًا أن يشكل المُصدر عقد استثمار جديدًا، حيث لا يمكن للمُصدر ولا لأي شخص آخر التحكم في ذلك النظام الوظيفي وبالتالي لا يمكنه اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على نجاح أو فشل ذلك النظام.
السؤال 8: قد يقوم مُصدرو الأصول المشفرة غير الخاضعة لقوانين الأوراق المالية بتنفيذ خطط إعادة شراء لأسباب مختلفة، بما في ذلك إدارة الأموال، وتقليل العرض، والتدمير المدعوم بأموال البروتوكول، وإعادة التوازن. هل يعادل إعلان المُصدر عن خطة إعادة شراء أصل مشفر غير خاضع لقوانين الأوراق المالية التزامًا للمستثمرين بأنه "سأحقق أرباحًا لهذا المشروع/الرمز من خلال إجراءاتي الإدارية والتشغيلية"؟
إذا كان نظام التشفير قد حقق وظيفته، فإن إعلان المُصدر عن خطة إعادة شراء أصل مشفر غير خاضع لقوانين الأوراق المالية لا يعادل التزامًا للمستثمرين بأنه "سأحقق أرباحًا لهذا المشروع/الرمز من خلال إجراءاتي الإدارية والتشغيلية".
ومع ذلك، إذا لم يكن نظام التشفير قد حقق وظيفته بعد ووصف المُصدر إعادة الشراء بأنها قادرة على تحقيق أرباح أو عوائد لحاملي الرموز، فإن إعلان إعادة الشراء هذا قد يعادل التزامًا للمستثمرين بأنه "سأحقق أرباحًا لهذا المشروع/الرمز من خلال إجراءاتي الإدارية والتشغيلية".
السؤال 9: ذكر الإعلان التفسيري السابق أن "المُصدر" يشمل "الشركات التابعة والوكلاء للمُصدر أو المروج". لذلك، عند تقييم ما إذا كان هناك إصدار عقد استثمار، هل ستُعتبر منصة التداول التي توفر سوقًا ثانوية للأصول المشفرة مروجًا؟
لن تُعتبر منصة التداول التي توفر سوقًا ثانوية للأصول المشفرة مروجًا إلا إذا استوفت تعريف "المروج" بموجب القاعدة 405 من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.