مايكل سايلور: لا داعي للمراهنة على قانون CLARITY، بل يجب اغتنام النافذة التنظيمية الحالية

chaincatcherchaincatcher

بقلم: مايكل سايلور

ترجمة: جياهوا، ChainCatcher

بدلاً من تقديم تنازلات بشأن البنود التقييدية في النسخة النهائية من نص CLARITY التوافقي، ينبغي لصناعة العملات المشفرة الاعتماد على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ووزارة الخزانة الأمريكية، والجهات التنظيمية المصرفية لدعم قواعد الابتكار والمضي قدماً.

الحكومة الأمريكية مستعدة لدفع تحديث الأسواق المالية. يجب أن نستغل العامين المقبلين لتمكين المزيد من الناس من الحصول على منتجات مالية أفضل.

بالنسبة لنا، الطريق الأكثر أماناً للمضي قدماً هو بناء منتجات يجدها المستخدمون مفيدة حقاً، والترويج لها على نطاق واسع في السوق. التكلفة الأقل، وعتبة الاستخدام الأقل، والخدمات الأكثر فائدة، والتحكم الأقوى في الأموال، ستجعل المستخدمين يشعرون فعلياً بقيمة الابتكار، وتولد لديهم دافعاً مباشراً للحفاظ عليه. أقوى مجموعة دعم يمكننا بناؤها هي الجمهور الذي يستفيد فعلياً من هذه المنتجات.

القواعد القانونية المستقرة والواضحة مهمة، والمنافسة الحرة لا تقل أهمية. يمكن للقانون أن يثبت حقاً بشكل دائم، أو يفرض قيداً بشكل دائم. قبل الاحتفال باليقين طويل الأجل للقواعد، يجب أن نوضح أولاً ما الذي نريد تثبيته بالضبط.
نسخة سبتمبر من نص CLARITY التوافقي ستقيد مقدمي الخدمات من تقديم مكافآت للعملاء: إذا كان العميل يحتفظ فقط بعملات مستقرة للدفع، فلا يجوز لمقدم الخدمة دفع مكافآت على هذا الأساس وحده، باستثناء المكافآت الناتجة عن أنشطة مؤهلة. كما تنص الخطة على أنه إذا قررت وزارة الخزانة حدوث تدفق واسع النطاق وضار للودائع من البنوك المجتمعية، فيمكنها أيضاً تقييد بعض آليات المكافآت.

حماية البنوك من أزمات السيولة، وحماية البنوك من الاستبدال بمقدمي خدمات أكثر تنافسية، هدفان مختلفان. يتطلب الاستقرار المالي تنظيماً سليماً، بينما تتطلب المنافسة حرية العملاء في اختيار خدمات أفضل. عندما تخفض التكنولوجيا تكلفة تقديم الخدمات المالية، يجب أن يشارك المستهلكون أيضاً في الوفورات.

تشريع آخر، وهو قانون GENIUS، يتضمن بالفعل قيوداً على دفع الفوائد أو العوائد من قبل مصدري العملات المستقرة، لكن قابلية التطبيق المحددة لا تزال تعتمد على شروط دخوله حيز التنفيذ. بعد انتكاسة CLARITY، لا تزال هذه القيود سارية. السؤال الحالي هو ما إذا كان ينبغي فرض المزيد من القيود على مقدمي الخدمات وآليات المكافآت.

حتى برنامج الصندوق الرملي للابتكار في CLARITY يقيد عدد موظفي الشركات المشاركة بما لا يتجاوز 25 شخصاً، ويقيد عدد المشاريع المعتمدة من كل لجنة تنظيمية بما لا يتجاوز 20 مشروعاً سنوياً. على الرغم من أن هذه القيود تنطبق فقط على برنامج الصندوق الرملي نفسه، إلا أنها تشير إلى أن التشريع قد يحدد مسبقاً حجم وحدود التجارب قبل أن يُظهر السوق إمكاناته.

يجب أن يكون الهدف هو بناء سوق حرة للابتكار المالي: قواعد واضحة، مفتوحة للوافدين الجدد، منافسة كافية، وحرية اختيار للعملاء. حماية الملكية، والمطالبة بالإفصاح الصادق، وفرض عقوبات صارمة على الاحتيال. ضمن هذه الحدود، دع رواد الأعمال يختبرون تقنيات ونماذج أعمال أفضل، ودع المنتجات الناجحة تستمر في النمو.

لقد بدأت الحكومة الأمريكية بالفعل في تمهيد هذا الطريق.

في 17 سبتمبر، استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) صلاحياتها الحالية لمنح إعفاء تنظيمي مشروط للتداول على السلسلة لبعض الأسهم المرمزة. هذا لا يعني أن الأنشطة ذات الصلة لم تعد خاضعة للتنظيم؛ فتدابير حماية المستثمرين وبنود مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية لا تزال سارية.

وصف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز ذلك بأنه عملية تدريجية: السماح للسوق بالتطور أولاً، وتجميع الخبرة من عمل السوق، ثم وضع قواعد طويلة الأجل بعد الإعفاءات المؤقتة.

يدعم رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مايكل سيليج المضي قدماً في CLARITY، لكنه تعهد أيضاً باستخدام الصلاحيات الحالية لتنفيذ الأعمال ذات الصلة إذا لم يحرز القانون تقدماً. وقد طلب من الموظفين دراسة قواعد التداول بالرافعة المالية أو الهامش للعملات المشفرة من خلال الأسواق المنظمة، والتعاون مع المطورين لاستكشاف التمويل على السلسلة القانوني والمتوافق.

يربط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تنفيذ قواعد العملات المستقرة بالابتكار والنمو الاقتصادي الأمريكي والمكانة العالمية للدولار. يمكن للقواعد القابلة للتطبيق تحويل هذه الأهداف إلى خدمات دفع وتجارة وخدمات مالية يستخدمها الناس فعلياً.

نص CLARITY نفسه يحتفظ أيضاً بصلاحيات الإعفاء التنظيمي الحالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذه هي النقطة الأساسية: القانون الحالي يوفر بالفعل مساحة كافية للتطوير. يمكننا مواصلة السعي وراء هذه الفرص دون الحاجة إلى اعتبار القيود الجديدة في القانون ثمناً للتقدم.

مع تشكل القواعد المناسبة والبنية التحتية للسوق المتوافقة تدريجياً، يمكن توسيع هذه الفوائد لتشمل اقتصاد الأصول الرقمية بأكمله.

رأس المال الرقمي: بيتكوين (BTC)

خفض مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) الحواجز التنظيمية أمام البنوك لممارسة أعمال حفظ الأصول المشفرة. وعلى هذا الأساس، إذا تم وضع قواعد حفظ قابلة للتطبيق، وتوفير خدمات إقراض مع ضوابط حكيمة للمخاطر، فسيصبح من الأسهل حيازة البيتكوين وتمويله واستخدامه كضمان. المزيد من المنافسة المؤسسية لخدمة حاملي البيتكوين يمكن أن توسع المشاركة في السوق وتعزز السيولة.

الائتمان الرقمي: Stretch (STRC)

منتجنا الرئيسي للائتمان الرقمي STRC هو سهم ممتاز يربط أعمال إدارة خزانة البيتكوين لشركة Strategy بالمستثمرين الباحثين عن العائد. يمكن لقواعد الابتكار الداعمة أن تفتح المجال لإصدار وتوزيع أوسع، وملكية مرمزة، وتداول أكثر ملاءمة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للمساهمين.

كما يمكن لترتيبات الإقراض المتوافقة أن تجعل STRC أكثر ملاءمة كضمان، بشرط أن تكون الشروط واضحة والإفصاح عن المخاطر كافياً.

الأسهم الرقمية: Strategy (MSTR)

زيادة أماكن التداول المتوافقة، وتبسيط عمليات النقل، وتمديد ساعات التداول، يمكن أن توسع قاعدة المشاركين في الأسهم العادية لشركة Strategy وتحسن سيولة السوق. الوصول الأكثر كفاءة إلى رأس مال الأسهم يمكن أن يساعد شركات احتياطي البيتكوين على تمويل النمو وتطوير منتجات مالية جديدة. البنية التحتية الحديثة للسوق يمكن أن تفيد المصدرين والمساهمين على حد سواء.

البورصة الرقمية: Coinbase (COIN)

منصات مثل Coinbase يمكنها دمج الأصول المشفرة والأوراق المالية والحفظ والمدفوعات وخدمات التمويل في تجربة أكثر اكتمالاً وسهولة. يمكن لقواعد الابتكار الداعمة أن تساعد الشركات الخاضعة للتنظيم المناسب على إطلاق ودمج منتجات جديدة.

المشاركة الأوسع في السوق ستخلق فرصاً تجارية للبورصات، وتمنح العملاء منافسة أكثر اكتمالاً في الأسعار والخدمات.

العملة الرقمية: Circle (USDC)

USDC هي عملة مستقرة بالدولار منظمة تصدرها شركة Circle التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، وتربط التمويل الرقمي بالمدفوعات اليومية والأنشطة التجارية العالمية.

يمكن لقواعد الابتكار الداعمة أن تساعد Circle وشركاءها على توسيع استخدام الدولار الرقمي من خلال تسوية أسرع، ومدفوعات قابلة للبرمجة، والتكامل مع المؤسسات المالية. يمكن للشركات الأمريكية الوصول إلى أسواق جديدة، وسيصبح الدولار أكثر فائدة على مستوى العالم.

الابتكار الرقمي

هذه الفئات تعزز بعضها البعض. رأس المال يدعم الائتمان، والأسهم تمول الشركات، والبورصات تربط المستثمرين بالمصدرين، والعملات الرقمية تنقل القيمة بينها. يمكن للمطورين الجمع بين هذه القدرات لإنشاء منتجات أكثر فائدة من المكونات الفردية. المنافسة المفتوحة تسمح لمزيد من الناس بالمشاركة في البناء، ويتم اختبار المزيد من الأفكار في السوق، وفي النهاية تصل قيمة أكبر إلى العملاء.

يجب أن تشارك البنوك في هذا المستقبل. يمكنها التنافس حول الأصول الرقمية في مجالات مثل الحفظ والمدفوعات وتوزيع المنتجات والائتمان المضمون بالأصول الرقمية. يجب على المؤسسات التقليدية والوافدين الجدد كسب العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات أفضل. هذه هي الطريقة التي يحسن بها الابتكار المالي النظام المالي.

السرعة مهمة لأن الابتكار يتراكم ويتضاعف باستمرار. كلما تم إطلاق المنتج مبكراً، كلما تم الحصول على الملاحظات مبكراً. المنتجات الأفضل تجذب العملاء وقنوات التوزيع والاستثمار، مما يدعم الجولة التالية من التحسينات. كل عام انتظار يعني أن المستخدمين يفوتون عاماً من الفوائد الفعلية، وأن الشركات الأمريكية تخسر عاماً من الخبرة العملية.

هذه الفوائد لا تقتصر على المجال المالي. انخفاض تكاليف المدفوعات والتمويل يمكن أن يحرر موارد الشركات للاستثمار والتوظيف والتوسع. التسوية الأسرع تسمح بإعادة استثمار الأموال في وقت أبكر. فرص المشاركة المالية الأوسع يمكن أن تربط المدخرين برواد الأعمال. طالما حصلت الشركات الأمريكية على مساحة كافية للتطوير، وروجت للمنتجات والخدمات ذات الصلة في الخارج، يمكنها خلق قيمة عالمية مع تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

أحد الأسباب المهمة لدعم CLARITY هو أننا بحاجة إلى قانون لحماية أنفسنا من الإجراءات الحكومية المستقبلية غير الودية تجاه الأصول الرقمية.

القوانين طويلة الأجل يمكن أن تحمي الحقوق، وبعض التغييرات تتطلب بالفعل إجراءً من الكونغرس. ومع ذلك، لا يمكن لأي قانون أن يزيل العوامل السياسية تماماً من التنظيم. ستظل الحكومات المستقبلية تتخذ قرارات مهمة بشأن تنفيذ القواعد وإنفاذ التنظيم. تحتاج الصناعة أيضاً إلى قاعدة دعم عام كبيرة بما يكفي لجعل تكلفة السياسات غير الودية أعلى سياسياً.

تخيل 50 مليون ناخب أمريكي يستخدمون منتجات مالية رقمية تحسن حياتهم: مدفوعات أرخص، وصول مريح إلى البيتكوين، منتجات أوراق مالية مفيدة حقاً، منتجات عائد بهيكل شفاف، وائتمان بأسعار وشروط أكثر تنافسية.

سيكون لدى هؤلاء الناخبين أشياء ملموسة للدفاع عنها. تقييد تقنية لم تنتشر بعد يختلف سياسياً عن حرمان ملايين المستخدمين من خدمات يعتمدون عليها. سيتعين على الحكومات المستقبلية أن تشرح لماذا يجب أن يفقد هؤلاء العملاء الفوائد التي يتمتعون بها بالفعل.

يجب أن يكون الهدف هو امتلاك 50 مليون مستخدم راضٍ حقاً، ومنحهم دافعاً مباشراً للحفاظ على حرية الاختيار المالي. كلما كانت قاعدة المستخدمين أكبر، زادت التكلفة السياسية لعكس السياسات. يمكن لوضع القواعد السليمة أن يعزز الأساس القانوني. يجب القيام بالأمرين معاً.

عندما لا تكون المنتجات موجودة بعد، لا يوجد عملاء يتحدثون عنها. بمجرد استخدام المنتجات على نطاق واسع، يمكن للأسر والشركات والمستشارين والمطورين والبنوك توضيح ما يريدون الاحتفاظ به. القيمة الفعلية التي يثبتها الجمهور ترفع مكانة الصناعة في التشريع أكثر من الوعود بما قد يُخلق في المستقبل.

يجب كسب اعتراف المستخدمين من خلال المنتجات. يجب أن تكون المنتجات مفيدة وسهلة الفهم وموثوقة بغض النظر عن ظروف السوق. الشروط الشفافة، والإفصاح الصادق عن المخاطر، وتجربة المستخدم المريحة، والحق في تغيير مقدمي الخدمات بحرية، كلها تساعد في بناء الثقة. النشر الواسع للمنتجات يحول هذه الثقة إلى دعم دائم.

يجب أن نستغل عامي 2027 و2028 لتوسيع نطاق المنتجات المفيدة حقاً، وتحويل الإعفاءات المؤقتة إلى قواعد طويلة الأجل، ودفع تشريعات مستهدفة في المجالات التي تحتاج حقاً إلى تفويض أو حماية إضافية. مقياس النجاح هو مقدار القيمة التي نخلقها للعملاء والاقتصاد.

دع صناعة الأصول الرقمية تبتكر بسرعة في سوق حرة، وتخلق أكبر قدر ممكن من القيمة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. ابنِ منتجات يرغب المستخدمون في استخدامها ويستفيدون منها، وروّج لها على نطاق واسع في السوق، وامنح ملايين الأشخاص سبباً للحفاظ على المنافسة والابتكار اللذين يجعلان هذه المنتجات ممكنة.
فقط من خلال جعل المزيد من الناس يستخدمون الابتكار الرقمي فعلياً ويستفيدون منه، يمكن للصناعة الحصول على دعم عام واسع وتحقيق حماية أكثر ديمومة.

هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.

موصى بها

نشرة BTCC اليومية (14/9) | صدور المسودة «النهائية» لقانون CLARITY وارتفاع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 87%أبرز أحداث الأسبوع في BTCC (8–14 سبتمبر): النفط يعود فوق 100 دولار مع تهاوي أسهم التكنولوجيا بسبب نقاش سلامة الذكاء الاصطناعياختراق جسر بيتكوين Symbiosis: سك 46 مليار syBTC مزيفة في استغلال بقيمة 336 ألف دولاردراسة من Binance: تداول الذكاء الاصطناعي يتحول من أشباه الموصلات إلى البرمجيات وأسواق رأس المالسولانا (SOL) تتطلع لاختراق قرب 102 دولارًا مع مضاعفة الشبكة قدرتها على المعاملات ثلاث مرات