مع تطبيق قانون CLARITY تدريجياً، تستعد سبعة بروتوكولات للتمويل اللامركزي للاستفادة من هذا الاتجاه.

العنوان الأصلي: 7 بروتوكولات تمويل لامركزي تفوز عندما تغيب الوضوح
المؤلف الأصلي: تيندور، ديريف إنسايتس

الترجمة الأصلية من تشوبر، فورسايت نيوز

يتابع الجميع في السوق معركة الاختصاص التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، حيث يتناقشون حول أي العملات البديلة تندرج تحت فئة "السلع الرقمية". هذا مجرد تفسير سطحي؛ فالسوق قد أخذ ذلك في الحسبان بالفعل.

يكمن المنطق الحقيقي لكسب المال في قانون CLARITY في مكان آخر: يحدد القانون بهدوء حدود أعمال التمويل اللامركزي المسموح بها قانونًا للمؤسسات؛ وفي الوقت نفسه، وتحت ضغط قوي من البنوك، فإنه يحجب بشكل مباشر القناة الرئيسية للمستخدمين العاديين لكسب العوائد بشكل سلبي من خلال العملات المستقرة الخاملة.

لن يؤدي هذا إلى تحفيز موجة جديدة من الاستثمار المؤسسي في التمويل اللامركزي فحسب، بل سيجبر أيضًا على تدفق كميات هائلة من رأس المال إلى بروتوكولات محددة لديها بالفعل بنى متوافقة.

إليكم المشاريع السبعة الرئيسية المستفيدة التي حددتها.

افهم قانون الوضوح في 30 ثانية

أقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو 2025 (294 صوتًا مؤيدًا، 134 صوتًا معارضًا)؛ ودخل مرحلة مداولات لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في 14 مايو 2026 (ملاحظة المترجم: في 14 مايو، أقرت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ مشروع قانون CLARITY).

لخص جوهر مفهوم الوضوح في جملتين:

• توضيح التقسيم التنظيمي للصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، مع خضوع السلع الرقمية لاختصاص هيئة تداول السلع الآجلة؛

• وضع قواعد ملاذ آمن لبروتوكولات التمويل اللامركزي، ومدققي العقد، ومطوري المصادر المفتوحة، بحيث لا يتم اعتبارهم مجرد مؤسسات لتحويل العملات أو وسطاء.

الجزء الأكثر أهمية في هذه المقالة هو القسم 404، الذي يناقش عوائد العملات المستقرة: يحظر قانون GENIUS، الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة العام الماضي، على مصدري العملات المستقرة دفع الفائدة مباشرة للمستخدمين؛ ومع ذلك، كان يُسمح سابقًا لمنصات التداول ومنصات التمويل اللامركزي والوسطاء بإصدار عوائد استثمارية لأموال المستخدمين الخاملة.

لماذا يتجاوز تأثير قانون الوضوح بكثير تأثير تقنين التمويل اللامركزي

بمجرد سن قانون الوضوح رسمياً، سيؤدي ذلك على الفور إلى إحداث تغييرين رئيسيين:

مهدت الصناديق المؤسسية الطريق لدخول السوق. ففي السابق، كانت شركات مثل بلاك روك، وأبولو، ودويتشه بنك، وصناديق التقاعد، وصناديق الخزينة للشركات، وغيرها، مترددة. إذ لم تتمكن فرق الامتثال من تقييم ما إذا كانت الأصول المعنية أوراقًا مالية، مما حال دون قيامها بتخصيصات واسعة النطاق. أما الآن، ومع وجود تنظيم واضح من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وتوفير التمويل اللامركزي (DeFi) بيئة آمنة، بات بإمكان المؤسسات أخيرًا دخول السوق باستثمارات كبيرة.

تتجه الأموال الساعية للربح نحو سحب استثماراتها من العملات المستقرة الخاملة. لن يكون النموذج السابق القائم على تحقيق عوائد سنوية ثابتة بنسبة 5% تقريبًا بمجرد إيداع عملة USDC في منصات التداول قائمًا بعد الآن. يتعين على مئات المليارات من الدولارات الساعية إلى تحقيق عوائد ثابتة إيجاد منافذ استثمارية جديدة.

لذلك، سيتدفق صندوقان ضخمان (المستثمرون المؤسسيون الذين يدخلون السوق أخيرًا + المستثمرون الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق عوائد) معًا إلى نفس النوع من الأهداف: منتجات مدرة للدخل متوافقة ومنظمة مع سيناريوهات أعمال فعلية.

تم تصميم الاتفاقيات التالية خصيصاً لهذا الإطار التنظيمي الجديد.

بندل: طبقة البنية التحتية الأساسية للإيرادات

يُعدّ Pendle بروتوكول التمويل اللامركزي الأكثر توافقًا مع قانون Clarity. فهو يُتيح تقسيم جميع الأصول المُدرّة للعائد إلى رموز رئيسية (PT) ورموز عائد (YT): يضمن امتلاك PT عائدًا سنويًا ثابتًا، بينما يُتيح امتلاك YT المراهنة على ارتفاع وانخفاض العائد. تُعتبر هذه العملية برمتها نشاطًا تجاريًا نشطًا لتوفير السيولة، وليست مجرد امتلاك سلبي لكسب الفائدة.

قبل سن القانون: اعترفت المؤسسات بآلية المنتج، لكنها كانت مقيدة بلوائح غامضة ولم تتمكن من المشاركة على نطاق واسع؛ لم يكن بإمكان الأصول الحقيقية المُرمّزة (RWA) البقاء إلا في مرحلة التجريب أو مرحلة التغليف الخارجي؛ لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت رموز PT و YT تنتمي إلى الأوراق المالية من منظور الامتثال.

بعد تنفيذ القانون: تم تصنيف تداول PT/YT بوضوح ضمن النطاق التنظيمي لمشتقات السلع الأساسية لهيئة تداول السلع الآجلة؛ وأدى الحظر المفروض على العوائد السلبية للعملات المستقرة إلى تدفق هائل للأموال إلى منتجات العائد المُدارة بنشاط هذه؛ ويمكن لمؤسسات إدارة الأصول الكبيرة مثل بلاك روك الاحتفاظ بأصول الأصول المرجحة بالمخاطر والأصول الائتمانية الخاصة المُرمزة، مما يوفر للعملاء التعرض للدخل الثابت على السلسلة من خلال Pendle.

على سبيل المثال، تم إدراج صندوق أبولو الائتماني ACRED، بعد أن تم ترميزه بواسطة Securitize وتغليفه في بروتوكول Ember باسم eACRED، في Pendle في أبريل 2026. يتيح امتلاك PT-eACRED إمكانية تكوين محفظة أصول الائتمان الكاملة لأبولو بنقرة واحدة، والتي تغطي الإقراض المباشر للشركات، والإقراض المدعوم بالأصول، والائتمان عالي الجودة، وإقراض الأصول المتعثرة، والإقراض المهيكل.

يمكن دمج جميع المنتجات، وجميعها تعمل على تقنية البلوك تشين.

بعد إقرار قانون CLARITY، سيصبح هذا النموذج هو النموذج القياسي لصناديق المؤسسات الأمريكية لدخول السوق، وسيصبح Pendle البنية التحتية الأساسية للعائد من أجل السيولة المؤسسية الإضافية.

المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها: القيمة المقفلة لمجموعة أصول RWA، والتقدم المحرز في التعاون مع مؤسسات الحفظ المتوافقة، وحجم إصدار الأصول الرمزية (PT).

مورفو: وسيط رئيسي على سلسلة الكتل

تركز شركة مورفو على سوق الإقراض بدون إذن وتدعم معايير التحكم في المخاطر المخصصة.

قبل سن القانون: استخدام الأصول المرجحة بالمخاطر كضمان للإقراض ينطوي على خطر تصنيفها كمشتق غير مسجل؛ هناك نقص في صناديق الاستثمار التي تفي بمعايير التحكم في المخاطر المؤسسية ولديها مؤهلات أمناء؛ مخاطر التصفية ومخاطر أوراكل تثني الصناديق الكبيرة عن الاستثمار.

بمجرد تنفيذ القانون: يمكن للمؤسسات الاستراتيجية مثل Gauntlet و Steakhouse إنشاء مجموعات صناديق مرخصة متوافقة، وتخصيص نسب ضمانات الإقراض، والبيانات المرجعية، وحدود المراكز، والوصول إلى اعرف عميلك؛ ويمكن للمؤسسات استخدام العملات المستقرة كضمان لإقراض الأصول الحقيقية، والمراجحة الدورية للرافعة المالية، وتوفير سيولة السوق، كل ذلك ضمن الإطار التنظيمي الواضح لهيئة تداول السلع الآجلة.

ستستمر أموال العملات المستقرة التي تم استبعادها من سوق إدارة الثروات السلبية في التدفق إلى مجمع السيولة الخاص بـ Morpho، محققة عوائد متوافقة مع القوانين من خلال الإقراض النشط.

سيتم إطلاق نموذج الوساطة الرئيسية على سلسلة الكتل رسميًا. وستستمر أموال العملات المستقرة التي تم استبعادها من سوق إدارة الثروات السلبية في التدفق إلى مجمع سيولة مورفو، محققةً عوائد متوافقة مع القوانين من خلال الإقراض النشط.

المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها: حجم الأموال المجمدة التي يديرها الاستراتيجيون المؤسسيون، وفئات الضمانات الجديدة للأصول المرجحة بالمخاطر، وعدد استراتيجيات الشركاء المؤسسيين التي تم إطلاقها.

سكاي (USDS / sUSDS)

تتيح منصة Sky (المعروفة سابقًا باسم MakerDAO) للمستخدمين إيداع عملة USDS لاستبدالها بعملة sUSDS وكسب مكافآت البروتوكول، بما في ذلك رسوم الاستقرار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية كأصول احتياطية، ومكافآت تخصيص الأصول المرجحة بالمخاطر. تُعد Sky، بلا شك، أقرب منتج من منتجات التمويل اللامركزي (DeFi) إلى صندوق سوق المال المُرمّز.

السؤال هو: هل إيداع USDS لاستبداله بـ sUSDS نشاط تجاري نشط، أم دخل سلبي مقيد بالحظر؟

لطالما سارت سكاي على نهج إيثينا، متعاونةً مع هيئات الامتثال لبناء إطار عمل للامتثال. إذا تبنى المنظمون تفسيراً متساهلاً لـ"إعفاء النشاط التجاري النشط"، فستصبح sUSDS واحدة من أكبر منتجات إدارة الثروات المتوافقة مع المعايير على سلسلة الكتل، والتي تمتلك بطبيعتها انكشافاً على أصول المخاطر المرجحة بالمخاطر.

سيؤدي حظر عوائد العملات المستقرة بشكل مباشر إلى تحويل أموال USDC الخاملة إلى منتجات الادخار القائمة على USDS.

الأمور المهمة التي يجب مراقبتها: وضع القواعد من قبل وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية بعد إقرار مشروع القانون.

مابل فاينانس: منصة تداول الإقراض على سلسلة الكتل

تُدير شركة Maple Finance بشكل أساسي مجموعات إقراض مؤسسية. يقوم المستخدمون بإيداع العملات المستقرة كمقرضين، ويخضع المقترضون لعملية تدقيق صارمة (صناع السوق، وصناديق التحوط، وإدارات الخزينة المؤسسية)؛ أما مجموعة Syrup الخاصة بها فهي مفتوحة للمستخدمين العاديين.

قبل سن القانون: كان الإقراض المؤسسي بدون ضمانات كافية معرضًا لخطر تصنيفه كأوراق مالية غير مصدرة؛ ولم تتمكن البنوك ومؤسسات التأمين من المشاركة بشكل متوافق مع القوانين بسبب غموض الاختصاص التنظيمي؛ واعتمدت فرق الامتثال بشكل عام موقف الترقب والانتظار بعد حدوث حالات التخلف عن سداد الأموال في وقت مبكر.

بعد إقرار القانون: تحولت منصة Maple رسميًا إلى منصة إصدار أصول ائتمانية متوافقة على سلسلة الكتل؛ ويمكن للبنوك ومؤسسات التأمين دخول السوق دون عوائق.

تتمتع منصة Maple بالفعل بميزات توافق مؤسسي: فقد تم دمج مجمع السيولة الخاص بـ Syrup مع Morpho، مما يتيح تخصيص محافظ الأصول الائتمانية عبر البروتوكولات المختلفة. وكانت شركتا Bitwise وSky قد طبقتا استراتيجيات Maple قبل سنّ التشريع.

لقد أزال قانون الوضوح ببساطة القيود التنظيمية التي حدت من توسعها.

المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها: إجمالي القيمة المقفلة للسيروب، والتقدم المحرز في تنويع المقترضين المؤسسيين، وإطلاق استراتيجيات ائتمانية جديدة لمنشئي أصول الأصول المرجحة بالمخاطر.

الطرد المركزي: طبقة إصدار الأصول الأصلية لـ RWA

إذا كانت Pendle مسؤولة عن تقسيم العائدات وMaple مسؤولة عن مجمع الائتمان، فإن Centrifuge تقع في مرحلة متقدمة أكثر، فهي مصدر ترميز الأصول الحقيقية. يمكن تغليف الإقراض الخاص، والأوراق التجارية، وشرائح الائتمان المهيكلة، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميعها كرموز على سلسلة الكتل، مما يتيح دمجها بسلاسة في منظومة التمويل اللامركزي بأكملها.

قبل سن القانون: كانت عملية تحويل الأصول الائتمانية الحقيقية إلى رموز في المرحلة التجريبية فقط؛ وكان تصنيف الرموز كأوراق مالية أو سلع أو فئات جديدة تمامًا غامضًا، مما أدى إلى تثبيط المؤسسات عن الاستثمار؛ وكانت الأصول الأساسية تفتقر إلى قواعد الحفظ والتسوية على المستوى الفيدرالي؛ وكانت معظم صناديق الاستثمار محدودة الحجم ولا يمكنها العمل إلا بشكل غير مباشر من خلال الهياكل الخارجية.

بعد سن القانون: ستصبح Centrifuge نقطة الدخول الأساسية لترميز أصول RWA؛ وسيكون التعريف التنظيمي لأصول الائتمان الخاص المتدرجة واضحًا، مما يسمح بالحفظ المتوافق والاستخدام على نطاق واسع كضمان للإقراض المؤسسي؛ وستتمكن البنوك ومؤسسات إدارة الأصول من المشاركة في أعمال العالم الحقيقي مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصم الفواتير، والإقراض المهيكل على سلسلة الكتل دون الحاجة إلى هياكل خارجية.

استنادًا إلى الاتفاقيات المتعلقة بأصول STRC: مسار الدخل الثابت

تُصدر شركة Strategy أسهمًا ممتازة دائمة (STRC) مدرجة في بورصة ناسداك، بتوزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 11.5%، وتُحافظ تعديلات توزيعات الأرباح الشهرية على سعر السهم قريبًا من القيمة الاسمية البالغة 100 دولار. تُعدّ شركتا Apyx وSaturn Credit من أبرز بروتوكولات تغليف أسهم STRC: تُصدر Apyx أسهم apxUSD وapyUSD (يتجاوز إجمالي المعروض 400 مليون دولار)؛ بينما تُصدر Saturn أسهم USDat وsUSDat؛ وكلاهما مُدرج في سوق تداول PT/YT التابع لشركة Pendle.

قبل سن القانون: على الرغم من إنشاء قناة الأعمال بأكملها، لم تتمكن الصناديق الأمريكية المتوافقة من إدارة أو إعادة هيكلة أو إعادة تجميع هذه الأصول المعبأة على نطاق واسع.

بعد تنفيذ القانون: سيخضع تداول PT لنطاق تنظيم السلع التابع لـ CFTC، وسيحمي الملاذ الآمن لـ DeFi امتثال البروتوكولات؛ يمكن للصناديق الأمريكية الكبيرة المتوافقة شراء رموز PT المرتبطة بـ Apyx و Saturn بكميات كبيرة، وتجميد الدخل الثابت لمدة 12 شهرًا تقريبًا، ثم إعادة تجميعها في منتجات إدارة ثروات الدخل الثابت للمستثمرين الأفراد من خلال قنوات الوساطة التقليدية.

العملية الكاملة هي كما يلي: إصدار الاستراتيجية STRC → تقوم Apyx/Saturn بتغليف دخل الأرباح على السلسلة → يتم تقسيم Pendle إلى رموز PT الرئيسية ورموز YT للدخل → تشتري الصناديق المتوافقة مع قوانين الولايات المتحدة كميات كبيرة من PT لتثبيت الدخل الثابت → يتم تجميعها كمنتج دخل ثابت مرتبط بالبيتكوين (بنسبة 12% سنويًا تقريبًا) متاح للمستثمرين الأفراد.

نقاط مهمة يجب ملاحظتها: القيمة الإجمالية المقفلة لرموز PT ذات الصلة، وما إذا كانت الصناديق المتوافقة مع معايير الولايات المتحدة ستطلق منتجات ذات دخل ثابت مرتبطة بـ STRC، والتعديلات على أرباح STRC الشهرية.

المنطق المشترك للاتفاقيات السبع

إن اتخاذ منظور أوسع يكشف عن سبعة أنماط شائعة في توحيد البروتوكولات:

كانت هذه الاتفاقيات، قبل الضغط التنظيمي، قد وضعت بالفعل أسس الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والهيكلية القائمة على سيناريوهات الأعمال.

• إن التقسيم القضائي لهيئة تداول السلع الآجلة + الملاذ الآمن للتمويل اللامركزي يقضي تمامًا على أكبر خطر يواجه المؤسسات: تصنيف الأوراق المالية.

أدى حظر العوائد السلبية من العملات المستقرة إلى تحويل كميات هائلة من الأموال إلى المنتجات المهيكلة ذات العمليات التجارية الحقيقية ودعم الأصول المرجحة بالمخاطر.

• ستصبح المؤسسات جهات تبني طبيعية، حيث ستدمج بسلاسة بنيتها التحتية الحالية للحفظ والوساطة الرئيسية مع بروتوكولات التمويل اللامركزي هذه.

بعض الاحتياطات

لم يُعتمد مشروع القانون نهائيًا بعد. فقد اجتاز مراجعة اللجنة فقط، ولا يزال بحاجة إلى المرور بإجراءات أخرى، مثل دمج نسختي مجلسي النواب والشيوخ، والحصول على أغلبية 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، والتوفيق بين نصي مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع الرئيس. وتُشير شركة "بولي ماركت" لتوقعات السوق إلى احتمال بنسبة 76% لإقراره في عام 2026؛ ورغم أن الاحتمال مرتفع، إلا أنه ليس مؤكدًا.

تنطوي جميع البروتوكولات على مخاطر كامنة في مجال التمويل اللامركزي، بما في ذلك ثغرات العقود الذكية، وأعطال أنظمة التنبؤ، وفك رهن العملات المستقرة، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل. لا تُزيل بروتوكولات CLARITY مخاطر الاستثمار، بل تُوضّح فقط الحدود التنظيمية.

يشير مصطلح "الاستفادة من الارتفاع" إلى فرضية مفادها أن المؤسسات ستدخل السوق وفقًا لتوقعات السوق. ورغم قوة هذا الإجماع، فإن دورة التنفيذ الفعلية غالبًا ما تكون أبطأ من تسعير المعاملات، وعادةً ما يتطلب دخول المؤسسات عدة أشهر من التكيف.

لخص

إن قانون CLARITY ليس مجرد قصة بسيطة عن "تقنين التمويل اللامركزي"؛ فهذه مجرد الرواية السطحية، التي تم تسعيرها بالفعل من قبل السوق.

يكمن المنطق الحقيقي وراء اتجاهات السوق الثانوية في السؤال التالي: عندما تُحجب عوائد العملات المستقرة السلبية، فأين سيتدفق رأس المال الساعي للربح؟ ما هي البروتوكولات والقطاعات القادرة على استيعاب الأموال المؤسسية الإضافية دون الحاجة إلى تعديل بنيتها التنظيمية مؤقتًا؟ هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار رموز هذه البروتوكولات؛ إذ لا تزال النماذج الاقتصادية لهذه الرموز بحاجة إلى تحليل منفصل.