بعد اكتساح الديمقراطيين للانتخابات، هل ما زال لقانون CLARITY فرصة؟

بقلم: زينون كابرون، فوربس

ترجمة: سورشا، فورسايت نيوز

حتى قبل الانتخابات، كان قانون CLARITY يواجه صعوبات كبيرة. والآن بعد أن اكتسح الديمقراطيون مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، أصبح الأمل في إنقاذ مشروع قانون تنظيم سوق العملات المشفرة قبل أداء الكونغرس الجديد اليمين ضئيلاً للغاية.

في 15 سبتمبر، أجرى مجلس الشيوخ تصويتًا على اقتراح إنهاء النقاش حول مشروع القانون رقم 3633 لمجلس النواب — قانون CLARITY (قانون وضوح سوق الأصول الرقمية)، وكانت النتيجة 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، أي أقل بـ 11 صوتًا من العتبة القانونية البالغة 60 صوتًا، ولم يصل مشروع القانون أبدًا إلى التصويت النهائي الموضوعي. ومع ذلك، قدم السيناتور توم تيليس اقتراحًا بإعادة النظر في يوم التصويت، مما أبقى مشروع القانون قائمًا من الناحية الإجرائية، لكن لم يحدث أي تقدم جوهري منذ ذلك الحين.

سيسيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس الجديد الذي يبدأ أعماله في 3 يناير 2027، وبالتالي ليس لديهم أي رغبة تقريبًا في التعاون مع الجمهوريين خلال "جلسة البطة العرجاء" لتمرير النسخة الحالية من مشروع القانون. قبل اختتام الكونغرس الـ119، لم يتبقَّ لمشروع القانون نظريًا سوى طريقين: أن يتفاوض الأعضاء على تعديل النص وإعادة تقديمه للتصويت في مجلس الشيوخ؛ أو إرفاق بنود تنظيم سوق العملات المشفرة بمشروع قانون يجب تمريره في ديسمبر. لكن احتمالية نجاح أي من الطريقين منخفضة للغاية.

(ملاحظة: "جلسة البطة العرجاء" Lame-duck Session تشير إلى الفترة التشريعية التي يجتمع فيها الكونغرس الحالي بعد انتهاء انتخابات الكونغرس وقبل أداء الأعضاء الجدد اليمين في 3 يناير من العام التالي؛ وإذا اختار الكونغرس عدم الانعقاد بعد الانتخابات، فلا تُعقد جلسة البطة العرجاء.)

قانون CLARITY لا يزال ينقصه 11 صوتًا للتمرير

الواقع وراء هذا التصويت المسجل أكثر قسوة بكثير مما توحي به عناوين الأخبار التي تقول "خسر بفارق صوت واحد فقط". جميع الأصوات المؤيدة الـ49 جاءت من أعضاء جمهوريين؛ أما الأصوات المعارضة الـ50 فشملت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي الذين حضروا التصويت، وعضوين مستقلين، وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ: سوزان كولينز (مين)، جوش هاولي (ميزوري)، جيري موران (كانساس)، وتوم تيليس (نورث كارولينا). تغيب السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير كريستوفر كونز عن التصويت. حتى لو صوت كونز بنعم، وتحول جميع الجمهوريين الأربعة المنشقين إلى التأييد، لكان إجمالي الأصوات 54 فقط، أي لا يزال أقل بـ 6 أصوات من العتبة. لبدء إنهاء النقاش، يجب أن يحصل مشروع القانون على دعم من المعسكر الديمقراطي الذي صوت ضده سابقًا.

كان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 17 يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا معارضًا. كما قدمت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها تيم سكوت آنذاك، نسخة بديلة في 1 يونيو. يلخص ملخص مشروع القانون الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية التسوية الأساسية لهذا الاقتراح: أن تكون لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن "السلع الرقمية" ومنصات التداول المقابلة، بينما تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمسؤوليات تنظيمية محددة بوضوح. كان تقسيم الاختصاصات بين الهيئتين، بالإضافة إلى البنود الأخلاقية التي أضافها مجلس الشيوخ لاحقًا، هو نقطة الخلاف الجوهرية في النقاش بأكمله.

قال تيم سكوت في بيان اللجنة في 15 سبتمبر إن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا بنعم لدفع مشروع القانون قدمًا، وأن "إحباط الاقتراح في النهاية يعود سببه إلى الجانب الديمقراطي في مجلس الشيوخ". ورأى أنه قبل أن يكمل الكونغرس التشريع، يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة أن تصدرا أولاً قواعد تنظيمية واضحة في مجال الأصول الرقمية. دعت إليزابيث وارن، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، إلى التصويت بالرفض في ذلك اليوم. وأقرت بجدوى تعاون الحزبين لصياغة مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، لكنها قالت بصراحة "لا ينبغي أن تكون هذه النسخة الحالية"، لأن مشروع القانون هذا سيشكل مخاطر كبيرة على الأسر العادية والاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

القواعد التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة ما زالت قيد التقدم

لا يعني فشل التصويت في سبتمبر أن قطاع العملات المشفرة محروم تمامًا من التشريعات التنظيمية الفيدرالية المكتوبة. فالعملات المستقرة المخصصة للدفع لديها بالفعل قانون GENIUS كأساس، كما بدأ مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) في صياغة قواعد تنظيمية تفصيلية لمصدري العملات المستقرة، وقد غطت GL Insight هذه القاعدة النهائية الشهر الماضي. أما قانون CLARITY فيركز على مجموعة أخرى من قضايا هيكل السوق: التصنيف القانوني لمختلف الرموز، وتنظيم البورصات، والحدود بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، وهذا الجزء هو الذي فشل في تصويت إنهاء النقاش وما زال معلقًا حتى الآن.

الانتخابات النصفية قللت من احتمالية التوصل إلى اتفاق في ديسمبر

سيتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير المقبل. حسبت CNBC في 9 نوفمبر أن الديمقراطيين حصلوا على 255 مقعدًا على الأقل من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب، وقد يصل عدد مقاعدهم في مجلس الشيوخ إلى 56 مقعدًا. هذه مجرد تقديرات وليست نتائج فرز نهائية. حتى بعد ظهر 10 نوفمبر، أظهرت إحصائيات 270toWin أن 7 مقاعد في مجلس الشيوخ شهدت تغييرًا حزبيًا، بما في ذلك تكساس وأوهايو وكانساس وماين؛ وهناك دائرتان لم يكتمل فيهما الفرز بعد: ألاسكا، حيث تواجه المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا السيناتور الجمهوري دان سوليفان، وسيبدأ فرز الأصوات بالاختيار المرتب في 18 نوفمبر؛ وميسيسيبي، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي سكوت كولوم مؤقتًا على السيناتور الجمهوري سيندي هايد-سميث. ولا تزال نتائج 19 دائرة انتخابية في مجلس النواب معلقة، وبعض المقاعد في لويزيانا ستُحسم في جولة إعادة في ديسمبر. ومع ذلك، فإن التغييرات الطفيفة في نتائج الفرز لن تغير السيطرة على المجلسين.

لكن نتائج الانتخابات غيرت بالفعل دوافع التفاوض لدى جميع الأطراف خلال الأسابيع الستة المقبلة. حتى بعد انتكاسة التصويت في سبتمبر، كانت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، التي ما زالت تسيطر على اللجنة المصرفية، لديها فرصة لدفع مشروع القانون مرة أخرى خلال "جلسة البطة العرجاء". لكن الديمقراطيين، الذين سيتولون السلطة قريبًا، يمكنهم ببساطة الانتظار حتى يناير لصياغة مشروع قانون جديد تمامًا بأنفسهم. أشار تحليل CNBC بعد الانتخابات مباشرة إلى أنه قبل أداء أعضاء الكونغرس الجدد اليمين، "ليس لدى الديمقراطيين أي حافز تقريبًا لتقديم تنازلات".

ذكرت CNBC أن الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت ضد مشروع القانون في البداية، خسرت في هذه الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي تروي جاكسون. وهذه أخبار سلبية لإمكانية إعادة طرح تصويت إنهاء النقاش في ديسمبر؛ فمقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الجديد ستكون أكثر فقط.

الوقت التشريعي المتبقي للكونغرس ضيق للغاية

الجدول الزمني المؤقت لمجلس الشيوخ لعام 2026 هو كما يلي: عطلة من 11 إلى 13 نوفمبر بمناسبة يوم المحاربين القدامى؛ عطلة عيد الشكر من 23 إلى 27 نوفمبر؛ عطلة من 21 إلى 31 ديسمبر. ينتهي تفويض تمويل الحكومة الفيدرالية في 11 ديسمبر، وسواء كان قرارًا مؤقتًا قصير الأجل أو مشروع قانون مخصصات سنوي كامل، فسيتطلب الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.

ذكرت CNBC أن مجلس النواب أقر قانون تفويض الدفاع الوطني في يوليو، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا نسخة مجلس الشيوخ في نفس الفترة. صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن الديمقراطيين لن يسمحوا بتمرير مشروع القانون إذا استمر الرئيس في "جر الولايات المتحدة إلى عمق أكبر في الصراع الإيراني". كما ذكر التقرير أن وزير الدفاع بيت هيغسيث سيواجه تصويتًا على عزله.

مشروع قانون هيكل السوق الذي فشل بالفعل في مرحلة إنهاء النقاش، أولويته أقل بكثير من تمويل الحكومة وقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي. نظريًا يمكن إدراجه كبند إضافي في مثل هذه القوانين التي يجب تمريرها، لكن لا يوجد حاليًا أي عضو في الكونغرس اقترح هذه الخطة علنًا؛ والكتلة الديمقراطية التي يعتمد عليها مشروع القانون للتمرير، حصلت للتو على زمام المبادرة لصياغة خطة تنظيمية خاصة بها في يناير.

لم يتبقَّ سوى طريقين ممكنين خلال "جلسة البطة العرجاء"

الطريق الأول هو تفعيل اقتراح إعادة النظر الذي قدمه توم تيليس. بالاعتماد على هذا الاقتراح، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت مرة أخرى مباشرة على اقتراح إنهاء النقاش الصادر في 15 سبتمبر دون الحاجة إلى بدء الإجراءات من الصفر. لكن فجوة الأصوات ما زالت قائمة، حيث يحتاج إلى زيادة صافية قدرها 11 صوتًا مؤيدًا، ويجب أن تأتي معظم الأصوات الجديدة من الديمقراطيين الذين صوتوا ضد مشروع القانون سابقًا، أو تقديم نسخة معدلة يمكن للديمقراطيين قبولها. كانت إليزابيث وارن قد أعربت عن ترحيبها بجلوس الجمهوريين إلى طاولة المفاوضات للعمل معًا على مشروع قانون حقيقي للعملات المشفرة يحظى بدعم الحزبين. إذا وسعت النسخة الجديدة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات وحسنت البنود الأخلاقية التي تعتبرها مليئة بالثغرات، فقد تكسب بعض الأصوات المعارضة، لكن هذا سيعدل النص الرسمي الذي صوت عليه مجلس النواب بالفعل.

الطريق الثاني هو إرفاق محتوى مشروع القانون المتفق عليه نهائيًا بمشروع قانون المخصصات في ديسمبر أو النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني. كلما اقترب خطر إغلاق الحكومة، غالبًا ما تُربط مثل هذه القوانين الإلزامية بمجموعة متنوعة من القضايا الإضافية. لكن الديمقراطيين يحتاجون فقط إلى الانتظار ستة أسابيع أخرى ليتمكنوا من وضع القواعد التنظيمية بأنفسهم. وما زال الجمهوريون بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين لدفع إنهاء النقاش، علاوة على أن الجمهوريين فقدوا بالفعل السيطرة على مجلس الشيوخ الجديد.

كلا الطريقين ممكنان من الناحية الإجرائية وفقًا لقواعد مجلس الشيوخ، لكنهما محفوفان بالمتغيرات على أرض الواقع. إذا فشل كلا الطريقين، فالنتيجة واضحة تمامًا: وفقًا للتعديل العشرين للدستور الأمريكي، في ظهر يوم 3 يناير 2027، يُختتم الكونغرس الـ119 رسميًا، وتُلغى جميع مشاريع القوانين التي لم تدخل حيز التنفيذ. مشروع القانون رقم 3633 لمجلس النواب، والنسخة البديلة للجنة مجلس الشيوخ، واقتراح تيليس لإعادة النظر، ستُلغى جميعها. سيتعين على الأعضاء إعادة تقديم مشروع القانون في الكونغرس الـ120، وإحالته إلى اللجان للمراجعة، وصياغة نص تنظيمي جديد تمامًا لسوق العملات المشفرة.

قد يصوغ الديمقراطيون مشروع قانون للعملات المشفرة بنهج مختلف تمامًا

التقارير التي صدرت بعد الانتخابات رسمت بالفعل الاتجاه العام لمشروع القانون الجديد. في 4 نوفمبر، كشفت المراسلة إليانور تيريت عن مناقشات داخلية بين الديمقراطيين في مجلس النواب: خطة لتوسيع التعديل الذي اقترحته النائبة ماكسين ووترز أثناء مراجعة قانون CLARITY لعام 2025 — قانون حقوق مستثمري ومستهلكي العملات المشفرة — ليصبح مشروع قانون لهيكل السوق أوسع نطاقًا في الكونغرس الجديد؛ وسيوسع مشروع القانون الجديد صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويقلص بالمقابل المساحة التنظيمية للجنة تداول السلع الآجلة. هذه المعلومات مجرد مناقشات داخلية كشفت عنها وسائل الإعلام، وليست نصًا رسميًا لمشروع قانون، لكنها تتوافق إلى حد كبير مع موقف إليزابيث وارن في سبتمبر، وتنسجم مع الوضع الذي سيستحوذ فيه الديمقراطيون قريبًا على اللجان ذات الصلة.

تشغل إليزابيث وارن حاليًا منصب العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ؛ وبمجرد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تتولى رئاسة اللجنة، لكن الترتيبات الإدارية لم تُحسم بعد. كما سيتولى رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب منصبًا ديمقراطيًا. سيقود هاتان اللجنتان مراجعة مشروع القانون الجديد، ولن يعود تيم سكوت هو المسؤول. ما لم يعدل الكونغرس ذلك، سيظل قانون GENIUS هو القانون الساري في مجال العملات المستقرة. وسيظل جوهر الصراع اللاحق يدور حول تصنيف الرموز، وتنظيم البورصات، وأي وكالة فيدرالية تمتلك السلطة التنظيمية المهيمنة.

ثلاث نقاط رئيسية للمراقبة قبل 3 يناير

1. هل سيتم تحديد موعد لجولة جديدة من التصويت على إنهاء النقاش، أو نشر نص معدل لمشروع القانون، أو محاولة إرفاق بنود تنظيم سوق العملات المشفرة بمشروع قانون المخصصات الذي تنتهي مدته في 11 ديسمبر أو قانون تفويض الدفاع الوطني؛
2. نتائج الفرز في ألاسكا وميسيسيبي ودوائر مجلس النواب الأخرى التي لم يكتمل فرزها بعد، لن تغير سوى حجم تفوق الديمقراطيين في المقاعد، ولن تؤثر على سيطرة الحزب؛
3. اختيار الرؤساء الجدد للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث سيقود هذان الشخصان عملية إعادة صياغة مشروع القانون.

ما لم يحدث النوع الأول من الحالات المذكورة أعلاه، فإن قانون CLARITY كمشروع تشريعي لعام 2026 قد انتهى فعليًا. خسر مشروع القانون في سبتمبر بنتيجة 49:50، وسلمت الانتخابات النصفية الكونغرس الجديد إلى الحزب الذي صوتت أغلبيته الساحقة ضد مشروع القانون في البداية. "جلسة البطة العرجاء" الحالية مقيدة بموعد نهائي للتمويل وأجندة قانون الدفاع، والنافذة التشريعية المتاحة قصيرة جدًا، ورغم وجود مساحة نظرية لإعادة النظر والتشريع المرفق، إلا أنه حتى 12 نوفمبر لم تظهر أي تحركات ذات صلة.