محافظ الاحتياطي الفيدرالي بومان: لا حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة ويمكن مراقبة الاتجاهات الاقتصادية

بقلم: لي دان، وول ستريت جورنال

صرحت ميشيل بومان، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة الرئيس للإشراف، أنه بعد قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، لا يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التسرع في اتخاذ إجراءات إضافية للسياسة النقدية؛ فصناع القرار لديهم الوقت لتقييم الاتجاهات الاقتصادية قبل اتخاذ القرارات.

جاءت تصريحات بومان يوم الأربعاء الموافق 14 من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي، خلال القمة السنوية لعضوية المعهد الدولي للتمويل (IIF) المنعقدة في بانكوك. وأقرت بأن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، لكنها شددت على ضرورة إجراء تقييم شامل للبيانات الاقتصادية ومراقبة تطور الأوضاع في الأسواق المالية والظروف الاقتصادية قبل التفكير في الخطوات التالية.

وتتوافق هذه التصريحات مع نبرة عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة، لكن الانقسامات الداخلية ما زالت قائمة، إذ لا يزال بعض المسؤولين يميلون إلى رفع آخر لأسعار الفائدة خلال العام. وتساعد تصريحات بومان في تشكيل توقعات السوق: إذ يتراجع احتمال تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عاجل في اجتماع السياسة النقدية يومي 27 و28 أكتوبر، ويعتمد مسار السياسة اللاحق على بيانات التضخم المقبلة.

لا حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة والترقب هو النبرة الحالية

قرر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتحدد النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4.00%. وذكرت بومان يوم الأربعاء أنه بعد ذلك، يحتاج صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي إلى وقت لفهم كيفية انتقال آثار رفع أسعار الفائدة عبر الاقتصاد.

وقالت بومان: "لا أشعر حاليًا بأي حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات إضافية؛ نحتاج بالفعل إلى بعض الوقت لفهم كيفية تطور الأوضاع". وأضافت: "قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات، لدينا الوقت للانتظار ومراقبة تطور الأوضاع المالية".

وشددت بومان على أن قرارات السياسة يجب أن تستند إلى تقييم شامل لجميع البيانات مع البقاء يقظين تجاه المخاطر.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان موقفها يختلف عن متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي (الذي يتوقع رفعًا آخر لأسعار الفائدة هذا العام)، كررت بومان أنه ينبغي على صناع القرار أولاً تقييم تأثير رفع سبتمبر قبل تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

انقسامات داخلية في الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات برفع آخر هذا العام ما زالت قائمة

ورغم أن صياغة بومان حذرة، فإن مسؤولين آخرين لديهم موقف أوضح بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.

وذكرت تقارير أنه يوم الثلاثاء، صرح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك و"الرجل الثالث" في الاحتياطي الفيدرالي، بأن رفعًا آخر لأسعار الفائدة هذا العام قد يكون مناسبًا، قائلاً: "لم أغير رأيي بأن رفعًا آخر قد يكون ضروريًا"، لكنه يرى حاليًا أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع بعد عام 2027.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي و"الرجل الثاني"، إلى أن المسؤولين قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لتقرير ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى. وصرحت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الثلاثاء بأنها تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام لكبح التضخم المرتفع.

وتأتي تصريحات عدد من المسؤولين عشية اجتماع السياسة النقدية المذكور، حيث أصبحت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الصادرة في ذلك اليوم مرجعًا مهمًا لصنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت تقارير أن كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في ناتيكسيس، يتوقع أن تكون بيانات التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أقل قليلاً من متوسط توقعات السوق. ويتوقع هودج أن يحدث آخر رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر بدلاً من أكتوبر، ما لم تصل القراءة الشهرية للتضخم الأساسي إلى مستوى قوي بشكل غير معتاد يبلغ حوالي 0.4%.

التنظيم المالي: دعوات لإصلاح قواعد ما بعد أزمة 2008

إلى جانب السياسة النقدية، أعربت بومان يوم الأربعاء عن آراء منهجية بشأن التنظيم المالي.

وأشارت إلى أن بعض القواعد التنظيمية التي سُنّت بعد الأزمة المالية عام 2008 تعاني من مشاكل جوهرية، إذ دفعت عددًا كبيرًا من الأنشطة المالية إلى خارج النظام المالي الرسمي، كما أن الإجراءات التنظيمية مثل متطلبات رأس المال قيّدت النمو إلى حد ما. وقالت: "نأمل في التراجع عن بعض ذلك".

وتقدم بومان نفسها بصفتها شخصية عملية، قائلة إنه ينبغي لنا أن نتطلع إلى الأمام بدلاً من النظر إلى الوراء لمعالجة التحديات القائمة في تنظيم القطاع المالي.

كما دعت إلى "إعادة هيكلة شاملة" لنظام التنظيم الداخلي في الاحتياطي الفيدرالي لتحسين فعالية التنظيم وتعزيز آليات المساءلة. وتأتي هذه الدعوة بعد أن كلفت بمراجعة خاصة لانهيار بنك وادي السيليكون عام 2023.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات: موضوعات جديدة في تنظيم البنوك

كما أعربت بومان عن مخاوفها بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التنظيم المالي. وذكرت أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكل مخاطر على الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية، وهي مسألة يجب على المنظمين أخذها على محمل الجد.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن المتطلبات الرأسمالية الناشئة عن بناء مراكز البيانات تستحق الاهتمام أيضًا. وقالت: "يجب أن ننظر في مصدر هذا التمويل"، مؤكدة على ضرورة ضمان رأس مال كافٍ لدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية.

ومع ذلك، ذكرت بومان أن السماح للبنوك بالمشاركة في الابتكار لا يقل أهمية. ويستكشف الاحتياطي الفيدرالي كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الإطار التنظيمي، بما في ذلك تقييم كيفية استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي والتطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل كشف الاحتيال.