تجدد الصراع الأمريكي الإيراني: ارتفاع النفط يضغط على أسواق السندات العالمية، فهل الأسهم هي التالية؟

العنوان الأصلي: 《تجدد الحرب الأمريكية الإيرانية! النفط يدفع أسواق السندات العالمية إلى الحافة، فهل الأسهم التالية؟》
المصدر الأصلي: وول ستريت نيوز

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.5% خلال يومين، وبلغت الزيادة التراكمية هذا العام 51%، مما أدى إلى موجة بيع متزامنة في أسواق السندات العالمية — حيث لامست عوائد السندات الحكومية لألمانيا وبريطانيا واليابان أعلى مستوياتها منذ عقود. ومع تجدد الصراع مع إيران بعد سنوات من التحفيز المالي المتراكم الذي يشكل "الوقود الجاف"، تجاوزت ضغوط التضخم نطاق الطاقة بكثير. ومع اقتراب بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يحذر المحللون من أن الأسهم قد تكون الهدف التالي إذا فشلت السياسات في الاستجابة. إن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسواق السندات العالمية الهشة بالفعل إلى حافة الهاوية.

بعد تجدد الصراع الأمريكي الإيراني، ارتفع خام برنت بنسبة 4.5% خلال يومين، وبلغت الزيادة التراكمية هذا العام 51%. ونتيجة لذلك، لامست عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في ألمانيا وبريطانيا واليابان يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ أعوام 2011 و2008 و1996 على التوالي، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى نادر منذ الأزمة المالية. وفي مواجهة اضطراب السوق، صرح وزير الخزانة الأمريكي بيسنت علنًا في قمة مجموعة العشرين بأن العوائد المرتفعة تعكس قوة الاقتصاد، وتعهد بأننا "سنتجاوز هذه الصعوبات في النهاية" — لكن السوق لم يقتنع بذلك.

يكمن الخطر الأساسي في الوضع الحالي في أن سنوات من التحفيز المالي والإنفاق العسكري أضعفت بشكل كبير الأسس المالية للدول الصناعية الكبرى، بينما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انتشار ضغوط التضخم من قطاع الطاقة إلى أسعار السلع الاستهلاكية الأوسع. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن 54% من أسعار السلع في سلة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت بأكثر من 3% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ حوالي 32%. والسؤال الذي يواجه المستثمرين الآن هو: إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر أعلى من المتوقع، أو إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه التالي، فهل يمكن احتواء ضغوط سوق السندات دون أن تمتد إلى سوق الأسهم؟

النفط هو الشرارة التي أشعلت موجة البيع في سوق السندات

السبب المباشر وراء الانخفاض المتزامن في أسواق السندات العالمية هو تجدد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. فقد ارتفع خام برنت بنسبة 4.5% خلال يومين، وبلغت الزيادة التراكمية هذا العام 51%.

يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم ضغوط التضخم في مختلف المناطق. فقد تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو في أغسطس إلى 3.3% من 2.9% في يوليو، متجاوزًا التوقعات. ويشير المحللون إلى أن التزامن العالمي في موجة البيع هذه يدل على أن الدافع هو عامل عالمي يتمثل في أسعار النفط، وليس مشاكل مالية في أي دولة بعينها.

ويرى التحليل أنه بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت سنوات من التحفيز المالي والإنفاق العسكري في الدول الصناعية الكبرى إلى تدهور كبير في أوضاعها المالية، حيث تراكم العجز مثل "الحطب الجاف"، وكان تجدد الصراع مع إيران هو الشرارة التي أشعلته.

بيسنت: العوائد المرتفعة إشارة على قوة الاقتصاد، وقد يستغرق الضبط المالي شهورًا

في مواجهة ضغوط السوق، دافع بيسنت عن الوضع الحالي في مؤتمر صحفي لمجموعة العشرين عُقد في أشفيل بولاية نورث كارولينا. وعزا العوائد المرتفعة الحالية إلى ثلاثة عوامل: نمو اقتصادي قوي، و"صدمة تضخم مؤقتة" ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة حادة في الإنفاق الرأسمالي بسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقال بيسنت إن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلق "معضلة" لسوق السندات على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل سيؤدي إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية، ومن المتوقع أن يكون له "تأثير قوي مضاد للتضخم"، مما يدفع التضخم والعوائد طويلة الأجل إلى الانخفاض.

وفيما يتعلق بالضبط المالي، قال بيسنت يوم الاثنين إن الحزمة ذات الصلة قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يتم طرحها، مما خيب آمال السوق في تحرك حكومي سريع لخفض العجز. كما قال إن أسعار النفط ستنخفض في النهاية، لكنه "لا يعرف إن كان ذلك اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل".

موقف الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم هما المتغيران الرئيسيان

في ظل صعوبة تفعيل السياسة المالية على المدى القصير، تتجه أنظار السوق إلى السياسة النقدية. فقد ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووش الأسبوع الماضي كلمة في مؤتمر جاكسون هول، أشار فيها إلى ظهور علامات انتشار التضخم — ففي مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت 54% من أسعار السلع بأكثر من 3% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ حوالي 32%، مما يدل على أن ارتفاع أسعار الطاقة يتسرب إلى ضغوط تضخمية أوسع. وقال ووش إن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لاتخاذ إجراءات لكبح التضخم.

ومع ذلك، قال بيسنت في مقابلة مع CNBC إن البنوك المركزية لا ترفع أسعار الفائدة تقليديًا في مواجهة صدمات العرض، إلا إذا ظهرت "تأثيرات من الدرجة الثانية أو الثالثة". وهذا التصريح يخلق توترًا دقيقًا مع إشارات ووش المتشددة.

يواجه السوق حاليًا نقطتين حاسمتين: بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي بعد خمسة أيام. وإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، أو إذا لم يفِ الاحتياطي الفيدرالي بوعده برفع أسعار الفائدة، يحذر المحللون من أن خطر انخفاض السوق مرة أخرى في سبتمبر سيرتفع بشكل كبير.

هل ستكون الأسهم هي الهدف التالي للضغوط؟

خلال قمة مجموعة العشرين، تعامل بيسنت مع جبهات متعددة في وقت واحد: إدارة سعر صرف الين مقابل الدولار، وتثبيت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتعامل مع التوترات التجارية المتجددة مع كندا. ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة اليابانية NHK، قال بيسنت في اجتماع مع محافظ بنك اليابان ووزير المالية: "تحتاج اليابان إلى أن توضح للسوق أنها تتجه نحو أسعار فائدة أعلى واستدامة مالية."

ويشير التحليل إلى أنه قبل استقرار الأوضاع في الخليج العربي، قد لا يكون لتشديد السياسة النقدية وجهود الضبط المالي سوى تأثير هامشي. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط وارتفاع توقعات التضخم، يصعب عكس الضغوط على أسواق السندات العالمية في المدى القصير، وبمجرد أن تمتد ضغوط سوق السندات أكثر، ستصبح الأسهم هي الهدف التالي للضغوط.