الإمارات تطلق أول رخصة "المؤثر المالي" في المنطقة.. خطوة ذكية أم مجرد ضجيج تنظيمي؟

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت الإمارات عن إطلاق رخصة "المؤثر المالي" لتنظيم محتوى المالية الرقمية.

القرار يأتي وسط تزايد تأثير منصات التواصل على قرارات المستثمرين - خاصة في عالم العملات المشفرة المتقلب.

هل هذه خطوة لتأطير صناعة المؤثرين الماليين؟ أم مجرد محاولة لفرض رسوم ترخيص جديدة؟ (نحن نعرف الإجابة).

المثير للسخرية: الرخصة تهدف لحماية المستثمرين بينما تسمح لنفس الجهات التنظيمية بفرض عقوبات غامضة!

السومرية نيوز ـ اقتصاد


أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وليد سعيد العوضي، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعدّ مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثّل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها جهةً تنظيميةً محفّزةً للتغيير، وقادرةً على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة، لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تُمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.

ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين، ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالية المحلية.