وزير الصحة يصنّف شيكات الضمان بالمصحات الخاصة: جريمة تمس حقوق المرضى

في تصريح حاد، وصف وزير الصحة شيكات الضمان المالية التي تطلبها بعض المصحات الخاصة من المرضى قبل تقديم الخدمة بأنها "جريمة". جاء ذلك خلال بيان رسمي سلط الضوء على انتهاك صارخ لحقوق المتعالجين.

نظام مالي معطل

تعمل هذه الممارسة كعائق مالي يحول دون حصول عدد كبير من المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة. تحوّل المؤسسات الصحية إلى جهة تحصيل قبل أن تكون مزود خدمة، مما يخلق فجوة بين القدرة المالية والحاجة الطبية.

الحق في العلاج أولاً

يؤكد البيان على مبدأ أساسي: الحق في الصحة لا يمكن رهنه بشيك مصرفي. التركيز يجب أن ينصب على التشخيص والعلاج، وليس على التوثيق المالي المسبق. تذكرنا هذه الحالة بأن بعض الأنظمة تخلق بيروقراطيتها الخاصة، أشبه بمنصة تداول تفرض رسوم سحب خيالية قبل أن تسمح لك برؤية رصيدك.

الخطوة التالية: من التوصيف إلى المساءلة. التصريح واضح، ولكن السوق ينتظر الإجراءات التنفيذية التي ستترجم هذه الكلمات إلى حماية فعلية للمرضى.