دراسة صادمة: هيمنة البنوك تُحبط جهود بنك المغرب لتحفيز النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة

سياسات نقدية تتحطم على صخرة الهيمنة المصرفية
بنوك تقف حاجزاً أمام التحفيز الاقتصادي
تتصدر البنوك التجارية المشهد المالي بسيطرة لا تُترك مجالاً لسياسات البنك المركزي. تخفض أسعار الفائدة بغية تحريك عجلة الاقتصاد، لكن الهياكل المصرفية المتحكمة تلتهم هذه الجهود قبل وصولها إلى القطاعات المنتجة.
فجوة بين السياسة والتطبيق
ينخفض سعر الفائدة الرسمي بينما تظهر أسعار القروض ثابتة في السوق. المستثمرون ينتظرون تمويلاً لمشاريعهم، والأسر تتطلع إلى قروض استهلاكية معقولة، لكن البنوك تحافظ على هوامش أرباحها الواسعة.
نظام مالي يحتاج إلى إصلاح جذري
تهيمن أقلية من المؤسسات المالية على توزيع الائتمان، مما يحول دون وصول فوائد خفض الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي. يبدو أن البنوك تفضل الأرباح السهلة على التنمية الاقتصادية - مفاجأة!
يبقى السؤال: من يحكم فعلياً - البنك المركزي أم تحالفات البنوك التجارية؟