قادة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة يوجهون نداءً عاجلاً لترامب: ألغِ رسوم البنوك الجائرة على بيانات العملاء!

في خطوة جريئة، يضغط رواد الصناعة على الإدارة الأمريكية لوقف ما يصفونه بـ"الابتزاز المصرفي".

المعركة تشتعل حول من يملك حق الوصول إلى البيانات المالية - وكيف يُسمح للبنوك بتحقيق أرباح منها.

المفارقة؟ نفس المؤسسات التي تفرض رسوماً على كل نقرة تُعارض الآن محاولات تحرير البيانات... بينما تحتجز أموال العملاء رهينة.

وقالت الرسالة: "إن قدرة أميركا على قيادة التطوير المسؤول للأصول الرقمية تعتمد على وجود قنوات آمنة وموثوقة تربط النظام المصرفي بالنظام المالي الجديد. قطع هذه الصلة سيدفع الابتكار إلى الخارج ويضعف النفوذ الأميركي."

ترامب كان قد تعهّد بجعل الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا لصناعة التشفير، وقد دعمت هذه الصناعة حملته الرئاسية العام الماضي بمئات الملايين من الدولارات.

وأضافت الرسالة: "نحثّك على استخدام كامل صلاحياتك وصلاحيات إدارتك لمنع أكبر المؤسسات من فرض حواجز جديدة أمام الحرية المالية."

من جانبها، ردّت جماعات الضغط المصرفية بقيادة "الرابطة الأميركية للمصرفيين" على الرسالة الأربعاء، قائلة إن هذه الشركات تحاول "تقويض حرية الأسواق والمطالبة بتدخل حكومي لتحديد الأسعار."

وأضافت: "المعيار المزدوج الذي تسعى هذه الشركات لفرضه، حيث يمكنها هي فرض رسوم على خدماتها بينما يُتوقع من البنوك تقديم نفس الخدمة لهذه الشركات الخاصة مجانًا، أمرٌ غير منطقي."

كما اتهمت البنوك كُتّاب الرسالة بأنهم "وسطاء يحاولون تضليل ترامب لدعم سياسات تعود لعهد بايدن من أجل مكاسب شخصية والحصول على الحق في الاستفادة المجانية من الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها البنوك لحماية بيانات العملاء."

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين القطاعين المصرفي والعملات المشفرة توترًا إضافيًا هذا الأسبوع، إذ دعت جماعات الضغط المصرفية يوم الثلاثاء الكونغرس إلى إغلاق ما وصفته بأنه "ثغرة" تتيح لمصدري العملات المستقرة دفع عوائد على عملاتهم عبر شركات تابعة.