كوريا الجنوبية تشهر سيف التنظيم: قطاع العملات المشفرة على مفترق طرق مصيري

سيول ترفع سقف الرقابة.. والعملات الرقمية تحت المجهر

تشدد غير مسبوق من هيئة الخدمات المالية

تتجه كوريا الجنوبية لفرض أقسى التشريعات التنظيمية على قطاع العملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها "مطرقة رقمية" تهز أسواق التداول الآسيوية. السلطات تهدف لسد الثغرات التي استغلها المضاربون لسنوات.

إجراءات لا ترحم للمخالفين

تقترح新 التشريعات غرامات تصل إلى 5 أضعاف الأرباح غير المشروعة وسجن لمديري المنصات المخالفة. هيئة الخدمات المالية (FSA) تتبنى موقفاً حازماً: "حماية المستثمر أولوية فوق الابتكار غير المنضبط".

ردود فعل مختلطة في القطاع

مستثمرون مؤسسيون يرحبون بالوضوح التنظيمي، بينما يرى متداولون أن الإجراءات "ستخنق الإبداع وتدفع الشركات الناشئة للهجرة". منصات تبادل العملات تشهد هروباً للسيولة خوفاً من تجميد الأصول.

مستقبل مالي رقمي أم عصر ظلامي جديد؟

كوريا الجنوبية تختبر مرة أخرى أن التنظيم القوي غالباً ما يصل متأخراً بقليل - بعد أن يكون الجميع قد كسبوا أو خسروا ثرواتهم على طريقة المقامرة. قد تكون هذه الضربة القاضية للبعض، لكنها قد تكون أيضاً الأساس لنهضة أكثر استقراراً لقطاع يحتاج بشدة إلى مصداقية.

كوريا الجنوبية تفرض قواعد صارمة على منصات الإقراض

ونشرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إرشادات جديدة بشأن خدمات إقراض العملات المشفرة لمنصات التداول المركزية يوم الجمعة.

وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان صحفي لها: “إن المبادئ التوجيهية تحدد بوضوح نطاق خدمات إقراض الأصول الافتراضية من خلال الإشارة إلى الحالات العالمية، وتوفير تدابير مختلفة لحماية المستخدم”.

وتحظر القواعد الجديدة الإقراض بالرافعة المالية الذي يتجاوز قيمة الضمان، وتحدد حدا أقصى لسعر الفائدة بنسبة 20%. كما تقيد المنتجات التي تتطلب من المستخدمين السداد نقدا بدلا من العملات المشفرة، إذ يعد ذلك انتهاكا للوائح قطاع الائتمان.

وتنص المبادئ التوجيهية على أن الشركات التي تقدم هذه الخدمات يجب أن تستخدم رأس مالها الخاص ويحظر عليها التحايل على القواعد من خلال خدمات الطرف الثالث.

ولحماية المستخدمين، يلزم الدليل أيضا بتحديد حدود لمبلغ إقراض المستخدم بناء على خبرته وسجل معاملاته. بالإضافة إلى ذلك، يجب إخطار المستخدمين مسبقا في حال تعرضهم لخطر التصفية.

عروض محدودة

إضافة لذلك، ينص الدليل على أن خدمات الإقراض تقتصر على أعلى 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أو العملات المشفرة التي يتم تداولها في ثلاث منصات محلية مرخصة أو أكثر.

وفي حال تم تصنيف العملة المشفرة على أنها تحذيرية من قبل منصات العملات المشفرة، فيجب أيضا إيقاف خدمات الإقراض لهذه الأصول.

وقد أعلنت هيئة الخدمات المالية FSC أن المبادئ التوجيهية ستطبق ابتداء من اليوم الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول، بإشراف تحالف منصات الأصول الرقمية DAXA، الهيئة الاستشارية المشتركة التي تعمل وفقا للجهات التنظيمية المحلية. وتعتزم الهيئة تشريع القواعد الجديدة بناء على نتائج التنفيذ.

اقرأ أيضا: تفوق إقراض التمويل اللامركزي على منصات التداول اللامركزية

تجدر الإشارة إلى أن التوجيه الجديد يأتي بعد أن أمرت هيئة الخدمات المالية البورصات المحلية بتعليق عمليات الإقراض في 19 أغسطس/ آب الماضي، ردا على سلسلة من إطلاق خدمات الإقراض من قبل منصتي Upbit و Bithumb ومنصات أخرى.