محكمة مدراس العليا تمنع خطة WazirX لاستخدام أموال المستخدمين لتعويض اختراق بقيمة 234 مليون دولار
- رفضت محكمة مدراس العليا خطة صندوق التعافي لـ WazirX واعتبرت العملات المشفرة ملكية للمستخدمين.
- أخيراً استأنفت WazirX عملياتها بعد توقف دام nearly 16 شهراً. وتعمل بالتعاون مع المحكمة على خطة إعادة هيكلة.
رفضت محكمة مدراس العليا في الهند خطة WazirX لاستخدام أصول مستخدميها لتغطية جزء من خسائر الشركة الناجمة عن اختراق سابق. منذ تعرض WazirX لاختراق كبير في منتصف 2024، شركة التبادل المشفرة كانت في رحلة طويلة لمحاولة استعادة الأموال ومتابعة العمليات.
في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت التقارير إلى أن المنصة استأنفت عملياتها رسمياً بخطة تعافي من المحكمة وبدون رسوم تداول. رغم أن خطة التعافي لا تزال قيد الدراسة، حاولت WazirX استخدام أموال المستخدمين لتعويض الخسائر.
المحكمة تعلن العملات المشفرة ملكية محمية قانونياً في الهند
وفقاً للتقارير، أوقفت المحكمة WazirX من إعادة توزيع 3,532 عملة XRP الخاصة بأحد العملاء التي تم شراؤها قبل أشهر من تعرض المنصة للاختراق بقيمة 234 مليون دولار. قبل رفض المحكمة للخطة، كانت WazirX تخطط لضم أموال XRP هذه كجزء من سياسة "تجميع الخسائر"، أي أنها أرادت توزيع الضرر المالي من الاختراق على جميع المستخدمين.
لكن المحكمة رفضت بشدة فكرة استخدام أصول العملات المشفرة للمستخدمين لدفع خسائر الشركة.
شرح القاضي المسؤول عن القضية، JUSTice N. Anand Venkatesh، أنه رغم أن العملات المشفرة لا تعتبر بعد عملة قانونية، إلا أنها لا تزال تُعد ملكية يمكن امتلاكها والتحكم بها والاستفادة منها من قبل الفرد.
بحسب كلماته، أصول العملات المشفرة هي "ملكية، قابلة للتمتع والحيازة بشكل مفيد". وهذا يعني أن الأصول الرقمية يجب أن تُعامل كنوع من الممتلكات التابعة لأصحابها الشرعيين وليس كممتلكات للشركة يمكن إعادة توزيعها كلما واجهت أزمة مالية.
أوضح القاضي أيضاً أنه لا يوجد التزام قانوني. شاركت الشركة في اتفاقية المستخدم التي تسمح لها بمصادرة أو إعادة توزيع أموال العملاء. وبناءً على ذلك، اعتُبرت خطتها لتوزيع الخسائر بين المستخدمين غير صالحة بموجب قانون العقود الهندي.
لتعزيز نقاطهم حول توزيع الأموال، جادلت WazirX بأن خطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها في سنغافورة يجب أن تنطبق تلقائياً على مستخدميها الهنود، لكن المحكمة رفضت هذا ARgument، مؤكدة أن العملاء الهنود لا يزالون محميين بموجب قوانين المستهلك والملكية المحلية، بغض النظر عن مكان المقر الرئيسي أو الكيان القانوني للتبادل.
ترجمة: BearTr4p
