كشف النقاب عن شروط الصفقة النفطية بين بغداد وإقليم كردستان: 16 دولاراً للبرميل مع ضمانات دولية

اتفاقية تاريخية تعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة الإقليمية

أسعار تفضيلية تشعل المنافسة في أسواق النفط العالمية

ضمانات دولية تدعم استقرار الإيرادات رغم تقلبات الأسواق

تصعيد دبلوماسي يضمن شروطاً أكثر وضوحاً للطرفين

اتفاقات الطاقة تثبت مرة أخرى أنها أكثر استقراراً من صفقات وول ستريت الوهمية

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، والذي يهدف إلى استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المرسومي، ان بنود الاتفاق الرئيسية تضمنت ما يلي:   أولا: الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية ولم تنضم اليه شركتي دي ان او النرويجية وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من أصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان.

ثانيا: المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان.

ثالثا: ينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد.

رابعا: سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.

خامسا: وافقت الحكومة العراقية على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.   سادسا: من المتوقع ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن ان يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل واستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.