رسمياً.. وزارة المالية تطلق ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين - خطوة تمويلية استباقية

انطلقت الضوابط الجديدة لصرف المستحقات النقدية لإجازات المعلمين - قرار يلامس واقع القطاع التعليمي مباشرة.

السيولة تشق طريقها نحو المعلمين

تحدد الوزارة آليات الصرف النقدي للإجازات الاعتيادية - خطوة تهدف لتعزيز السيولة المالية للمعلمين خلال العام الدراسي. تظهر الأرقام أن هذه الخطوة ستؤثر على آلاف المعلمين بشكل مباشر.

ضوابط الصرف: بين التنظيم والمرونة

وضعت الوزارة معايير واضحة لتحويل رصيد الإجازات إلى مقابل مالي - نظام يحاول الموازنة بين الاحتياجات الشخصية للمعلمين والضوابط المالية الحكومية. يأتي القرار في توقيت حاسم مع بداية العام الدراسي.

التمويل الحكومي يصطدم بواقع التعليم

خطوة تمويلية أخرى تحاول معالجة إشكالية السيولة - بينما تستمر المدارس الحكومية في انتظار تحول جذري في التمويل. قرار يذكرنا بأن الحلول النقدية وحدها لا تبني نظاماً تعليمياً متطوراً.

 رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين خلال فترة قانون 155 لسنة 2007 وحتى قانون 93 لسنة 2012

أوضحت وزارة المالية أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 21 يناير 2007 وحتى 1 نوفمبر 2012، والتي تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته الخاصة بالمعلمين، يتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين غير المستنفدة خلال ثلاث سنوات. 

وفي حال لم يتمكن المعلم من الحصول على هذا الثلث بسبب ظروف العمل التي تقدرها السلطة المختصة، فإنه يستحق المقابل النقدي عن ثلث الإجازات فقط. ويتم حساب المقابل النقدي وفقًا للأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها المعلم عند انتهاء خدمته، وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

  الرصيد خلال فترة قانون 93 لسنة 2012 وحتى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

أما عن الفترة من 6 نوفمبر 2012 وحتى 2 نوفمبر 2016، فقد أوضحت الوزارة أن صرف المقابل النقدي في هذه المرحلة يتم أيضًا عن ثلث الإجازات الاعتيادية غير المستغلة فقط. ويأتي ذلك التزامًا باشتراط القانون أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل. 

ويجري حساب المقابل النقدي خلال هذه الفترة وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة المستحقة عند انتهاء الخدمة.

  تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة من النصف الثاني من عام 2017 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش، فقد أكدت وزارة المالية أن الأمر يخضع لتفسير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 

وجاء في الفتوى رقم 280 بتاريخ 21 فبراير 2024 أن الأجر الأساسي الذي يصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات لأعضاء هيئة التعليم هو الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة، وهو ما يضع حدًا واضحًا لأي لبس حول آلية حساب المستحقات في هذه المرحلة.

 التوجيهات للمسؤولين الماليين

وجهت وزارة المالية تعليماتها إلى جميع المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الصارم بما ورد في هذه الضوابط. كما شددت على مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين، ومديري الحسابات ووكلائهم، عدم إصدار أي شهادات بيانات برصيد إجازات مخالفة لما تم إقراره رسميًا، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية.

بهذا التوضيح، تكون وزارة المالية قد وضعت إطارًا دقيقًا ينظم عملية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين والعاملين بالتعليم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية وفقًا للقوانين المنظمة، ويغلق باب الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى تضارب أو أخطاء في الصرف.