روسيا تشدد القبضة على عمال تعدين العملات الرقمية.. مصادرة الأصول والمخالفات تواجه الغرامات

تستعد روسيا لفرض إجراءات صارمة ضد أي شخص يقوم بتعدين العملات الرقمية دون إذن. وقد تمنح المحاكم سلطة مصادرة عملات المعدنين وفرض غرامات كبيرة إذا تمت الموافقة على مجموعة جديدة من القواعد. الخطة مقدمة من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الجماهيري وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الوكالات الحكومية الأخرى.

تشديد قواعد التعدين

وفقًا للتقارير، قد يواجه المعدنون الأفراد الذين ينتهكون القواعد غرامات تتراوح بين 100,000 و200,000 روبل (حوالي 1,270 إلى 2,540 دولارًا). أما المشغلون المنفردون والمسؤولون فقد تصل الغرامات المفروضة عليهم إلى الضعف، لتتراوح بين 200,000 و400,000 روبل (2,540 إلى 5,090 دولارًا).

أما الشركات التي تُضبط وهي تدير عمليات تعدين غير قانونية فستواجه أقسى العقوبات. قد تدفع غرامات تتراوح بين 1 مليون و2 مليون روبل (حوالي 12,730 إلى 25,455 دولارًا).

سلطة مصادرة العملات الرقمية

وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس روسيا، ستمنح المحاكم سلطة مصادرة الأصول الرقمية من أي شخص يُعتبر أنه يقوم بالتعدين خارج الإطار القانوني. قد تنطبق هذه السلطة على الأفراد في مجموعات التعدين (mining pools) وكذلك على المزارع الصناعية الكبيرة. الهدف من هذه الخطوة هو وقف التعدين غير المسجل الذي يثقل كاهل شبكات الطاقة المحلية.

يسمح القانون الصادر العام الماضي للمواطنين الروس غير المسجلين بالتعدين في المنزل، بشرط ألا يتجاوز استهلاكهم 6,000 كيلوواط ساعة شهريًا. سيظل هذا القانون ساريًا، ولكنه لن ينطبق في جميع المناطق.

حوالي 10 مناطق، بما في ذلك بعض المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، لديها بالفعل قيود إضافية. بالإضافة إلى ذلك، سيُمنع أي شخص لديه سجل إجرامي متعلق بالجرائم الاقتصادية أو الإرهاب من ممارسة التعدين.

غرامات على المدفوعات بالعملات الرقمية

يتناول المسودة الجديدة أيضًا المدفوعات بالعملات الرقمية. قد يواجه أي شخص يُضبط وهو يستخدم العملات الرقمية في المعاملات العادية خارج إطار البنك المركزي غرامات تصل إلى 1 مليون روبل (حوالي 12,730 دولارًا).

يؤكد البنك المركزي أن مصادرة العملات ستكون أكبر رادع.

سيُطلب من مراكز بيانات التعدين وشركات الاستضافة إبلاغ وكالة مكافحة غسل الأموال (Rosfinmonitoring) عن كمية العملات الرقمية التي يتم تعدينها. كما سيُطلب منهم مشاركة عناوين المحافظ. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الخطوات إلى فرض المزيد من العقوبات، على الرغم من أن الغرامات الدقيقة لم تُحدد بعد.

دفع نحو توجيه تهم جنائية

تريد الوزارة تعديل القانون الروسي لجعل انتهاكات التعدين الخطيرة جرائم جنائية. وهذا سيرفع من المخاطر. بدلاً من دفع غرامة بسيطة، قد يواجه المخالفون سجلات جنائية.

لا يزال الاقتراح قيد المراجعة بين الوزارات. إذا تمت الموافقة عليه في هذه المرحلة، فسيتم تقديمه إلى المشرعين لإقراره. حتى ذلك الحين، سيراقب المعدنون والشركات الوضع عن كثب. يتوقع الكثيرون أن يؤدي ذلك إلى إخراج بعضهم من السوق الروسية أو دفعهم للعمل في الخفاء. بينما قد يجد آخرون طرقًا للتسجيل والبقاء ضمن القواعد.

الصورة المميزة من Pexels، الرسم البياني من TradingVieW

ترجمة: SatsM1ner