أرباح العملات الرقمية قد تصبح محظورة على الرؤساء وعائلاتهم بموجب اقتراح جديد

طرح السناتور آدم شيف من كاليفورنيا مشروع قانون يوم الاثنين يستهدف أعلى منصب في البلاد. سيمنع الرئيس ونائبه وعائلاتهم المباشرة من الدخول في أي أعمال تتعلق بالعملات الرقمية أثناء شغلهم لمناصب عامة. يأتي هذا الإجراء في وقت يتزايد فيه القلق بشأن اختلاط النفوذ السياسي مع تحركات الأموال الرقمية.

حظر صارم على الترويج للعملات الرقمية

وفقًا لقانون الحد من دخل المسؤولين وعدم الكشف (COIN Act)، لن يتمكن الرئيس أو نائبه الحالي من إصدار أو رعاية أو الترويج لأي عملة رقمية، أو عملة ميمي، أو NFT، أو عملة مستقرة.

نفس القاعدة ستشمل أيضًا أزواجهم وأطفالهم. بناءً على التقارير، يلزمهم المشروع بالإبلاغ عن أي بيع للأصول الرقمية تزيد قيمته عن 1000 دولار. هذه الخطوة البسيطة قد تفرض المزيد من الشفافية على الصفقات التي تتم خلف الأبواب المغلقة.

عقوبات شديدة على المخالفين

يحدد قانون COIN عقوبات واضحة لمن يتجاوز الحدود. ستطابق الغرامات المدنية الربح المحقق من الصفقة المخالفة. كما قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

إنه ثمن باهظ. هذا المستوى من العقاب يرسل إشارة قوية بأن هذه ليست مشاريع جانبية غير ضارة، بل تضارب مصالح خطير.

يقدم المشرعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة مشروع قانون لمكافحة تضارب المصالح المتعلق بالعملات الرقمية

قدم عشرة من المشرعين الديمقراطيين، بما في ذلك السناتور من كاليفورنيا @SENAdamSchiff، مشروع قانون "الحد من دخل المسؤولين وعدم الكشف" أو COIN Act، لمنع الرئيس والمسؤولين العامين...

— CoinNess Global (@CoinnessGL) 23 يونيو 2025

لم يخف شيف سبب دفعه لهذا القانون. بناءً على التقارير، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 58 مليون دولار من مشاريع العملات الرقمية في عام 2024، معظمها من مبيعات رمز WLFI.

كان هذا المبلغ الثاني بعد أرباحه من الفنادق والمنتجعات. وهو يتطلع إلى بيع رمز آخر بقيمة 390 مليون دولار في عام 2025، بالإضافة إلى الأرباح من عملته الميمي التي أطلقت في يناير.

كما تشارك شركاته في تعدين البيتكوين وخطة مقترحة بقيمة 2.3 مليار دولار لخزانة البيتكوين تحت مظلة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على هذا الملف بقيمة 2.3 مليار دولار في 13 يونيو، والذي يشمل 85 مليون سهم و29 مليون سهم مرتبطة بسندات قابلة للتحويل.

تمرير هذا القانون لن يكون سهلاً. وقع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كرعاة مشاركين. من بينهم، سبعة أيدوا قانون GENIUS Act الأسبوع الماضي، الذي وضع قواعد للعملات المستقرة للكونغرس لكنه استثنى الرئيس.

أظهر هذا التصويت المنقسم مدى صعوبة الموازنة بين القواعد العامة للعملات الرقمية وقانون يستهدف شخصًا واحدًا. مجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين، ومن المرجح أن أي مشروع قانون يمكن أن يضع الرئيس في مأزق سيتعثر في اللجنة.

الصورة المميزة من Pexels، الرسم البياني من TradingVieW

ترجمة: QuantF0x