باول يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعترض على قيام البنوك بأنشطة تتعلق بالعملات المشفرة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي لا يعترض على قيام البنوك الأمريكية بتقديم خدمات لشركات العملات المشفرة أو المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، طالما أنها تتبع معايير إدارة المخاطر وحماية المستهلك المعمول بها.
جاء ذلك خلال شهادته حول التقرير النصف السنوي للسياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم 24 يونيو، مما يعزز الخطوات الأخيرة التي اتخذها المنظمون الفيدراليون لإزالة الحواجز التي كانت تقيد لفترة طويلة وصول العملات المشفرة إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإزالة "مخاطر السمعة" رسميًا من إطار الإشراف المصرفي في 23 يونيو، وأمر المفتشين بإلغاء هذا المعيار الذاتي من أدلة التفتيش والتركيز بدلاً من ذلك على التعرضات المالية القابلة للقياس.
هذا القرار ينسق الاحتياطي الفيدرالي مع مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC)، اللذين قاما بتعديلات مماثلة في وقت سابق من هذا العام. يشرف المنظمون الثلاثة على كل مؤسسة إيداع مؤمنة اتحاديًا في الولايات المتحدة.
يُزيل هذا التحول في السياسة المنسق سببًا واسعًا وغامضًا في كثير من الأحيان استخدمه المفتشون لرفض الخدمات المصرفية لشركات العملات المشفرة أو منع البنوك من تقديم خدمات مثل تداول البيتكوين أو حفظها.
بموجب التوجيهات المحدثة، سيتم إعادة تدريب موظفي الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ التغييرات بشكل موحد عبر جميع المؤسسات الخاضعة للإشراف، وسيتنسقون مع الوكالات المماثلة لضمان رقابة متسقة.
وضع باول الأساس لهذا النهج في وقت سابق من شهر أبريل عندما دعا الكونجرس إلى وضع قواعد واضحة للعملات المستقرة وتعهد بأن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي التدخل في العلاقات القانونية بين البنوك وشركات العملات المشفرة.
ولاحظ منذ ذلك الحين أنه بينما اتخذ المنظمون موقفًا حذرًا في أعقاب اضطرابات سوق العملات المشفرة في عام 2022، يمكن الآن تخفيف بعض التوجيهات لدعم "الابتكار المسؤول" طالما حافظت البنوك على ضوابط قوية للمخاطر.
رحب المشاركون في الصناعة بإزالة مخاطر السمعة والموقف الواضح للاحتياطي الفيدرالي باعتباره معلماً رئيسياً لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي المنظم. من المتوقع أن توسع البنوك عروضها التي تتراوح من الحسابات الأساسية إلى حفظ العملات المشفرة وخدمات الدفع والتسوية.
على الرغم من هذا الانفتاح التنظيمي، أخبر باول المشرعين أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، على الرغم من أن التوقعات الداخلية تشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعًا، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه قد يربك الأسواق ويُعتم الصورة الأوسع للسياسة.
لم يقدم المنظمون جدولًا زمنيًا لمزيد من التوجيهات، لكنهم أكدوا أن معايير المخاطر القانونية والسيولة والائتمان لا تزال قائمة بقوة بينما تقوم البنوك بتوسيع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.
ترجمة: M1nerV2
