خصوصية العملات المشفرة تحت التهديد: هل يمكن للمحكمة العليا حماية 14000 مستخدم بعد استيلاء مصلحة الضرائب على البيانات؟
يتكشف جدل كبير حول الخصوصية في الولايات المتحدة، حيث يُطلب من المحكمة العليا التدخل بعد أن تجاوزت مصلحة الضرائب (IRS) الحدود الدستورية عندما صادرت البيانات المالية لأكثر من 14000 مستخدم للعملات المشفرة دون إذن قضائي.
هذه القضية عالية المخاطر، HARper v. Faulkender، يمكن أن تعيد تعريف حقوق الخصوصية الرقمية لملايين الأمريكيين الذين يستخدمون العملات الافتراضية.
ما هي قضية Harper v. Faulkender؟
بدأ الجدل عندما تلقى جيمس هاربر، عميل طويل الأمد في Coinbase، رسالة مفاجئة من مصلحة الضرائب. دون أي تحذير أو اشتباه محدد في ارتكاب مخالفة، حصلت الوكالة على سجلات معاملاته من Coinbase، إلى جانب بيانات آلاف المستخدمين الآخرين.
اعتمدت مصلحة الضرائب على استدعاء "John Doe"—أداة تهدف إلى الكشف عن التهرب الضريبي من قبل أفراد غير معروفين—لتبرير هذا الاستيلاء الواسع على البيانات.
في المقابل، كان هاربر، الذي كان دائمًا يبلغ عن ممتلكاته من العملات المشفرة ويدفع ضرائبه، مصدومًا لمعرفة أن معلوماته المالية الخاصة قد تم تسليمها دون إذن قضائي أو حتى فرصة لتحدي الإجراء.
ولم يكن وحده—حوالي 14000 مستخدم آخر للعملات المشفرة تعرضت معلوماتهم للاستيلاء بنفس الطريقة. الآن، وصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
السؤال الكبير: هل هذا قانوني؟
في مركز هذه القضية توجد قاعدة تعرف باسم "عقيدة الطرف الثالث". تسمح هذه القاعدة للوكالات الحكومية بجمع بياناتك من شركات مثل Coinbase دون أن تسألك أولاً، فقط لأنك أعطيت بياناتك لتلك الشركات.
لكن الكثيرين يقولون إن هذه القاعدة لم تعد منطقية. في عالم اليوم، يجب على الناس مشاركة المعلومات الشخصية فقط لاستخدام التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو المحافظ الرقمية. هذا لا يعني أنهم يوافقون على أن تنظر الحكومة في بياناتهم دون إذن.
لماذا هذه القضية تهم الجميع
تطلب المجموعة القانونية NeW Civil Liberties Alliance (NCLA) والمحامي الشهير كانون شانموغام من المحكمة العليا مراجعة هذه القضية. يقولون إن إجراءات الحكومة كانت خاطئة وأن المحكمة بحاجة إلى التدخل لحماية الحقوق الأساسية.
ومع ذلك، فإن المحاكم الأدنى قد أيدت حتى الآن مصلحة الضرائب، قائلة إن المستخدمين يتخلون عن حقوق الخصوصية عند استخدام منصات مثل Coinbase.
إذا وافقت المحكمة العليا على النظر في هذه القضية، فقد تغير كيفية تعامل الحكومة مع البيانات الرقمية.
ترجمة: M1nerV2
