عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ يطرح قانونًا صارمًا لقطع صلات ترامب بصناعة العملات الرقمية

في خطوة تهدف إلى تقويض النفوذ السياسي والمالي لترامب في عالم الكريبتو، تقدّم عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ مشروع قانون جديد.

القانون يستهدف الشراكات المشبوهة بين شخصيات سياسية بارزة ومشاريع العملات الرقمية - مع إشارات واضحة إلى ترامب دون ذكر اسمه صراحة.

المشرعون يضغطون من أجل شفافية أكبر في استثمارات السياسيين بالعملات الرقمية، بينما يتساءل المراقبون: هل هذه حماية للمستثمرين أم مجرد مناورة سياسية أخرى؟

في النهاية، يبدو أن وول ستريت التقليدية ليست المكان الوحيد الذي يحتاج إلى تنظيف - عالم الكريبتو أصبح ساحة معركة جديدة للسلطة والنفوذ.

وكان أعضاء الكونغرس قد حاولوا في السابق تمرير تشريعات تمنع بعض المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك الرؤساء وعائلاتهم، من الاستثمار في الأسهم والأصول الأخرى أثناء وجودهم في المنصب. ومع ذلك، قد يمتد مشروع قانون شيف المقترح ليشمل حظر إصدار أو رعاية أو دعم العملات المشفرة أو الميم كوين أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أو العملات المستقرة "قبل 180 يومًا من تولي المنصب ولمدة عامين بعد تركه".

ويستهدف نص مشروع القانون على وجه الخصوص العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. وكانت WLF قد أعلنت في مارس عن إطلاق عملتها المستقرة الخاصة USD1. وفي مايو، أعلنت شركة مقرها أبوظبي نيتها استخدام هذه العملة لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بينانس. كما أفادت تقارير بأن عائلة الرئيس خفّضت حصتها في WLF إلى 40% في يونيو بعد أن كانت 75% في ديسمبر، مع تقديرات بأن عائدات البيع المحتمل بلغت ملايين الدولارات.

وذكرت منظمة State Democracy Defenders Action غير الحزبية في أبريل أن قيمة الأصول الرقمية التي يمتلكها الرئيس بلغت 2.9 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي ثروته.

التشريعات المناهضة للفساد في الكونغرس

يُعد مشروع قانون شيف من أولى المحاولات التشريعية في مجلس الشيوخ للتعامل مع ارتباط ترامب بصناعة العملات الرقمية. وفي مجلس النواب، قدمت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز من كاليفورنيا مشروع قانون باسم قانون إيقاف التداول والاحتفاظ والمكاسب السوقية غير العادلة (TRUMP) في العملات المشفرة بهدف "وقف الميم كوين الخاص بترامب ووقف فساده في مجال العملات المشفرة"، وذلك في اليوم نفسه الذي أقام فيه الرئيس مأدبة عشاء لتكريم كبار حاملي ميم كوين الخاصة به.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المشروعين سيحصل على الدعم الكافي لتمريره في أي من المجلسين. وحتى إذا نجح مشروع قانون شيف أو ووترز في اجتياز مجلسي النواب والشيوخ، فمن المرجح أن يواجه فيتو رئاسي من ترامب، الأمر الذي سيتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين لتجاوزه وجعله قانونًا. ويُذكر أن الديمقراطيين حالياً في وضع أقلية في كلا المجلسين.