وزير العدل التشيكي يقدم استقالته إثر فضيحة تبرع بـ45 مليون دولار بيتكوين من شخص مدان
في خطوة صادمة، أعلن وزير العدل التشيكي استقالته بعد الكشف عن تبرع مشبوه بقيمة 45 مليون دولار من البيتكوين من قبل شخص مدان. الفضيحة أثارت تساؤلات حول نزاهة النظام المالي وتأثير العملات الرقمية على السياسة.
هل أصبحت العملات المشفرة أداة جديدة للتهرب من القوانين؟ يبدو أن بعض المسؤولين يعتقدون ذلك - حتى لو كلفهم مناصبهم.
المصدر: Ministerstvo spravedlnosti ČR
قبول التبرع دون التحقق من المصدر
في مارس، تواصل محامي جيركوفسكي مع بلازيك وعرض التبرع بثلث عملات البيتكوين التي يمتلكها لصالح وزارة العدل. وقد قَبِل الوزير العرض دون التحقق من مصدر الأموال، قائلاً في مؤتمر صحفي:
"ليست لديّ طريقة للتحقق من الأمر، ولم يكن ذلك يهمّني بعد مرور كل هذه السنوات على القضية."
وأشار بلازيك إلى أن التبرع جاء "بدافع التوبة" من المدان، لكن الرأي العام عبّر عن غضبه الشديد من عدم إجراء الوزارة لأي فحص لشرعية الأموال. وقد وصف قادة المعارضة الحادثة بـ"الفضيحة"، وبدأت الشرطة التشيكية تحقيقًا رسميًا في مصدر البيتكوين.
يُذكر أن جيركوفسكي قد حُكم عليه في عام 2017 بتهم تتعلّق بالاختلاس وتجارة المخدرات وحيازة أسلحة. وبعد إطلاق سراحه في عام 2021، بدأ يطالب باستعادة 1500 بيتكوين تمت مصادرتها وقت اعتقاله. وخلال محاكمته، رجّحت السلطات أن الأموال مرتبطة بمنصة مظلمة أخرى تُدعى Nucleus، أُغلقت بعد فترة وجيزة من اعتقاله، لكنه أصرّ على أنه حصل على البيتكوين بطرق قانونية، ما سمح له بالاحتفاظ بها بعد انتهاء محكوميته.
استقالة الوزير تحت الضغط
مع تصاعد الضغوط وقرب موعد الانتخابات التشريعية بعد أربعة أشهر، سارع رئيس الوزراء، بيتر فيالا، إلى النأي بنفسه عن بلازيك، رغم علاقتهما السياسية الطويلة.
وفي 30 مايو، أعلن بلازيك استقالته رسميًا، قائلاً:
"لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفة قانونية، لكن لا أرغب في الإضرار بسمعة الحكومة أو التحالف الحاكم."
في 6 فبراير الماضي، وقّع الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، قانونًا يُعد "تاريخيًا" ينظم الأصول الرقمية ويوفّر إطارًا قانونيًا واضحًا للعملات المشفرة في البلاد، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
يهدف التشريع إلى تبسيط قواعد الضرائب على العملات المشفرة وتطبيق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) بشكل يشجّع على الابتكار والنمو داخل القطاع الرقمي.
