واشنطن تطلق العنان لقوانين العملات المستقرة... هل تشهد الأسواق طفرة جديدة؟

في خطوة متوقعة منذ أشهر، أقرت الولايات المتحدة تشريعًا يضع العملات المستقرة تحت المجهر التنظيمي. الأسواق تترقب تأثير القرار بقلقٍ مختلطٍ بالأمل.

المشرعون يصرون على حماية المستثمرين... بينما يتساءل المراقبون: هل هذه مجرد محاولة أخرى لترويض وحش التمويل اللامركزي؟

كل المؤشرات تشير إلى أن 2025 قد تكون سنة التحول الكبرى - سواء نحو القبول المؤسسي أو المزيد من القيود الخانقة.

تحوّل سياسي يفتح الأبواب التنظيمية

صوّت 66 عضوًا من مجلس الشيوخ، مقابل 32 معارضًا، للمضي في قانون GENIUS، مدعومًا بتوافق بين الحزبين، بما فيهم 16 ديمقراطيًا غيّروا موقفهم بعد رفض سابق.

وقد رحّب قادة القطاع الرقمي بهذه الخطوة بوصفها انتصارًا تشريعيًا يعزّز هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي. ورغم ذلك، ما يزال المشروع بحاجة إلى إقرار التعديلات المقترحة قبل التصويت النهائي.

في المقابل، أثار التشريع بعض التحفظات داخل المعسكر الديمقراطي. فقد انتقدت إليزابيث وارن Elizabeth Warren مشروع القانون لتجاهله علاقات الرئيس السابق دونالد ترامب Trump مع شركات العملات المستقرة، خصوصًا USD1 التابعة لشركة World Liberty Financial.

كما عبّر معارضون عن مخاوف من أن يُستغل القانون كمدخل لإطلاق عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي، وهو ما يثير جدلًا بشأن الخصوصية والرقابة.

قواعد صارمة تدعم ثقة السوق

بحسب نص المشروع، يتوجّب على الشركات المصدرة للعملات المستقرة تأمين قيمة عملاتها عبر سندات الخزانة الأميركية أو مكافئات نقدية، والخضوع لرقابة البنك الفدرالي إذا تجاوزت القيمة السوقية 50 مليار دولار.

كما يشترط التشريع تقديم تقارير تدقيق سنوية، وفرض ضوابط مكافحة غسل الأموال، حتى على المُصدرين من خارج الولايات المتحدة.

ارتفاع مرتقب قد يدفع قيمة سوق  العملات المستقرة إلى تريليونات

يرى هوغان أن هذه الخطوة ستُمهّد الطريق أمام مؤسسات مالية كبرى لإصدار عملاتها المستقرة، ما قد يرفع القيمة السوقية لهذا القطاع إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 236 مليارًا حاليًا.

ويتصوّر سيناريو قريبًا تُقدّم فيه شركات مثل Amazon خصومات للمستخدمين الذين يدفعون بالعملات المستقرة بدل بطاقات Visa، وتصبح فيها العملات المستقرة شائعة الاستخدام كـ Venmo أو PayPal.

هوغان يرى في القانون بداية لمرحلة جديدة تتجاوز بيتكوين، إذ سيُمهّد لانتقال الأصول المالية الكبرى — من الأسهم والسندات إلى مختلف الأصول المالية — إلى شبكات البلوكشين. ويعتقد أن هذا التحوّل سيعزّز من موقع العملات الرقمية البديلة، مثل إيثيريوم وسولانا ، إلى جانب منصات التمويل اللامركزي كـ Uniswap وAave، بوصفها المستفيد الأكبر من هذا الانفتاح التشريعي.

وبينما يترقّب المستثمرون الخطوات التشريعية التالية، تبدو صناعة العملات الرقمية أمام لحظة مفصلية قد تُعيد تشكيل النظام المالي العالمي بأسره على أسس لامركزية مدفوعة بالتكنولوجيا والتشريعات الطموحة.