تخصيص ٢٠٪ من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة: تحديات تُهدد مستقبل الطلاب

قرار تخصيص ٢٠٪ من الدرجات لأعمال السنة يثير عاصفة من الجدل.

هل يُكافِئ المجتهدين أم يفتح الباب للمحسوبيات؟

المعلمون يشتكون: "نظام مرهق وغير واضح".

الوزارة تدافع: "خطوة نحو تقييم شمولي".

في النهاية... الطلاب هم من يدفعون الثمن بينما تتجادل الأطراف - كالعادة في أي نظام تعليمي حول العالم.

أزمة نقص المعلمين

• وجود عجز في المعلمين في الوضع الحالي، وسيزيد هذا العجز مع عودة طلاب الشهادة الإعدادية والذين يقدر عددهم سنويا بأكثر من مليوني طالبا.

ارتفاع كثافة الفصول

• عودة ارتفاع كثافة الفصول مرة أخرى بعد أن نجحت الوزارة بشكل واضح في تقليل الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، وبالتأكيد كان يتم استغلال فصول الشهادة الإعدادية في توزيع طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.
• افتقاد كثير من المعلمين لمهارات تطبيق أدوات التقييم المختلفة بما قد يسبب أخطاءا في التقييم.
• كيف سيتم اعداد التقييمات؟ ومن المسؤل عن اعدادها؟ هل الوزارة أم المعلم ؟ وهل سيتم توحيدها بين المدارس أم تباينها؟ وكلاهما يحمل مخاطر.
• سعي بعض المدارس وخاصة المدارس الخاصة إلى منح طلابها أعمال السنة كاملة بما يرفع نسب النجاح بها، ويحسن من سمعتها التنافسية.
• استغلال بعض المعلمين أعمال السنة في إجبار طلاب الشهادة الإعدادية على الدروس الخصوصية.
• زيادة مشكلات الدروس الخصوصية من خلال محاولة الطلاب الاستعانة بمعلمين خصوصيين أما لحل تقييمات أعمال السنة أو الاستعداد للامتحانات الخاصة بها(اذا كانت تأخذ شكل امتحانات).
• أعمال السنة في علوم التقويم التربوي ترتبط بالتقييم المستمر والذي لا بد أن يأخذ اشكال متنوعة( مثل الاختبار الشفوي في اللغات، والاختبارات العملية في العلوم وغيرها) وليس شكلا واحدا(أداء كتابي)، فهل توجد معامل في المدارس كافية لإجراء مثل هذه الاختبارات العملية.
• زيادة المشكلات السلوكية في المدارس وميل الطلاب الى احداث فوضى ما داموا انتهوا من أعمال السنة.
• اذا كانت هناك فلسفة واهداف من وراء تخصيص ٢٠% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على الثانوية العامة؟.