ثلاثة عوامل سلبية تضغط على الذهب وتدفعه لمواجهة ضغوط هبوطية حادة

يشهد الذهب حاليًا واحدة من أشد موجات البيع عنفًا في الفترة الأخيرة، حيث تزامنت عدة عوامل سلبية لتشكل ضغطًا واضحًا على هذا الأصل الذي كان يُعتبر ملاذًا آمنًا قوي الأداء.

انخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء إلى نحو 4150 دولارًا للأونصة، مسجلًا تراجعًا يوميًا بنسبة 3.2%، وهو ثالث أكبر انخفاض يومي منذ بداية العام. وكان السعر قد كسر في وقت سابق خلال التعاملات الآسيوية مستوى الدعم الرئيسي عند 4230 دولارًا، مما أدى إلى موجة بيع فنية، ثم واصل الهبوط ليكسر المتوسطين المتحركين لـ50 و100 يوم، مقتربًا من أدنى مستوياته في أغسطس. أما الفضة فكان انخفاضها أكثر حدة، حيث تراجعت بنحو 5% في يوم واحد.

تتضافر عدة عوامل وراء هذا الهبوط: ارتفاع العائد الحقيقي الأمريكي إلى أعلى مستوى في 18 عامًا، وإغلاق المستثمرين الصينيين لمراكزهم قبيل عطلة العيد الوطني الطويلة، وعدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن رفض ترامب لمقترح وقف إطلاق النار الإيراني. وأشار آدم جيلارد، خبير المعادن النفيسة في جولدمان ساكس، إلى أن هذه العوامل مجتمعة شكلت "ضغطًا هبوطيًا أحادي الاتجاه" على الذهب. وسيظل تركيز السوق منصبًا على تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، التي تُعد المتغير الرئيسي القادر على مقاومة ضغوط أسعار الفائدة حاليًا.

ارتفاع حاد في العائد الحقيقي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب

يتمثل المحرك الأساسي لموجة بيع الذهب هذه في الارتفاع السريع للعائد الحقيقي الأمريكي. ووفقًا لأولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو (Saxo Bank)، فقد ارتفع العائد الحقيقي لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.85%، وهو أعلى مستوى في 18 عامًا، بينما تُسعّر أسواق الفائدة قصيرة الأجل حاليًا ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل أبريل المقبل، بواقع 25 نقطة أساس لكل زيادة.

وأوضح بريفوروتسكي، الخبير الاستراتيجي في جولدمان ساكس، أن العائد الحقيقي لأجل عامين ارتفع بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ليعود إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، في حين أن ارتفاع توقعات التضخم لم يكن كافيًا لتعويض هذا التغير. وقال: "عندما تقدم النقود فجأة عائدًا حقيقيًا إيجابيًا مرتفعًا، يصبح من الصعب تجاهل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول لا تدر عائدًا."

تاريخيًا، عادةً ما يشكل الارتفاع الكبير في العائد الحقيقي عائقًا رئيسيًا أمام الذهب. لكن اللافت أن حيازات صناديق الذهب المتداولة استمرت في النمو رغم الارتفاع المستمر للعائد الحقيقي، مما يعكس وجود شريحة من المستثمرين غير الحساسين لأسعار الفائدة، ويركزون أكثر على المخاطر المالية ومخاطر السيادة، وهم يدعمون الطلب. ويبقى السؤال الجوهري: هل يمكن أن يستمر هذا التباين؟

إغلاق مراكز صينية قبيل العطلة الطويلة يفاقم ضغوط البيع قصيرة الأجل

يُعد العامل الصيني محركًا مهمًا آخر لانخفاض الذهب هذه المرة. ووفقًا لبيانات جولدمان ساكس، فقد تم إغلاق مراكز شراء بشكل مكثف في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) بعد افتتاح التعاملات، حيث انخفض إجمالي العقود المفتوحة بنحو 11 ألف عقد، أي بنسبة 2.6% تقريبًا.

وأوضح آدم جيلارد من جولدمان ساكس أن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) ستغلق من 1 إلى 7 أكتوبر بسبب عطلة العيد الوطني، وفي ظل حالة عدم اليقين المزدوجة بشأن الوضع الإيراني وأسعار الفائدة، يتردد المتداولون عمومًا في الاحتفاظ بمراكز شراء كبيرة خلال عطلة تمتد لأسبوع كامل. وتوقع أن تشهد الفترة التي تسبق العطلة مزيدًا من عمليات الإغلاق، وأن موجة البيع هذه امتدت بالفعل من السوق الصينية إلى أسواق أوسع.

ومن الجدير بالملاحظة أن جولدمان ساكس يرى أن بيانات المراكز المفتوحة في بورصة شنغهاي مبالغ فيها بسبب وجود كمية كبيرة من مراكز المبادلة خارج البورصة المحلية (onshore EFP)، وبالتالي قد يكون الحجم الفعلي لمراكز الشراء المضاربية الصينية مبالغًا في تقديره، لكنها تظل إجمالًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

انخفاض حاد في مراكز الشراء المؤسسية وضغوط سيولة قد تمتد إلى الذهب

تستحق الخلفية السوقية الأوسع الاهتمام أيضًا. فوفقًا لبيانات جولدمان ساكس، انخفضت مراكز الشراء المؤسسية في الأسهم بشكل كبير، حيث تراجعت نسبة حيازات مؤشرات الأسهم الأمريكية من إجمالي العقود المفتوحة من ذروة تاريخية بلغت 48% في مايو إلى 36%، بينما انخفض تعرض صناديق CTA والاستراتيجيات النظامية العالمية للأسهم من 1450 مليار دولار في أغسطس إلى نحو 700 مليار دولار، مع صافي بيع يقارب 750 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين سندات الشركات الأمريكية عالية العائد وسندات الخزانة يوم الجمعة بمقدار 12 نقطة أساس إضافية ليصل إلى 294 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، كما اتسعت فروق سندات الدرجة الثالثة (CCC وما دون) بشكل كبير، مما يشير إلى تراكم الضغوط في سوق الائتمان.

وأشار أولي هانسن إلى أن هذه الخلفية تعني بالنسبة للذهب: إذا تفاقمت ضغوط السيولة، فإن نداءات الهامش وضغوط إعادة التمويل والاحتياجات الأوسع للسيولة قد تجبر المستثمرين على تسييل الأصول، ونظرًا لعمق سوق الذهب وسيولته العالية، فإنه غالبًا ما يكون المصدر الأول للتسييل، مما قد يؤدي إلى موجة بيع إضافية على المدى القصير.

كسر فني يفتح الباب أمام مخاطر هبوطية نحو 4000 دولار

من الناحية الفنية، لا يمكن الاستهانة بأهمية كسر مستوى الدعم الرئيسي هذه المرة. ووفقًا لتحليل ذا ماركت إير (The Market Ear)، فإن سعر الذهب لم يكسر فقط المتوسط المتحرك لـ200 يوم، بل كسر هذه المرة أيضًا المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وهو يختبر حاليًا خط الاتجاه الرئيسي الذي حدد مسار الصعود منذ عام 2025.

وبمجرد تأكيد الإغلاق دون خط الاتجاه هذا، سيشكل ذلك إشارة تدهور فني كبيرة، وسيكون الهدف الهبوطي الواضح التالي عند 4000 دولار للأونصة. أما الفضة فتواجه أيضًا ضغوطًا فنية، حيث كسرت بشكل حاسم المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، ويقع مستوى الدعم الرئيسي عند نحو 60 دولارًا.

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة تصبح مؤشر المراقبة الرئيسي

رغم الضغوط قصيرة الأجل الواضحة، فإن المنطق الاستثماري طويل الأجل للذهب لم ينهار تمامًا. وأشار أولي هانسن إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض سيفاقم الضغوط المالية وأعباء سداد الديون، وهو ما قد يعزز بدوره منطق الطلب طويل الأجل على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر المالية ومخاطر السيادة.

وفي هذا السياق، ستصبح تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) أهم مؤشر للمراقبة في السوق. فقد استمرت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في النمو خلال فترة ارتفاع العائد الحقيقي، مما يعكس قوة دعم من مستثمرين طويلي الأجل غير حساسين لأسعار الفائدة. وإذا تزعزع هذا الجزء من الطلب، فسيواجه سعر الذهب مخاطر هبوطية أكبر؛ أما إذا ظلت حيازات الصناديق مستقرة أو واصلت النمو، فهذا يعني أن الدعم الهيكلي للذهب ما زال قائمًا.

وفي الوقت الراهن، ومع دخول السوق الصينية في عطلة طويلة واستمرار تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يمر الذهب بما وصفه أولي هانسن بأنه "أقسى اختبار للصمود حتى الآن".