صدمة الأسواق: استثمارات الذهب تقفز 78%.. هل يحافظ المعدن الأصفر على بريقه؟

في مفاجأة لمحللي وول ستريت، ارتفعت استثمارات الذهب بنسبة 78% خلال الأشهر الأخيرة. المعدن الأصفر يسرق الأضواء بينما تتخبط الأسواق المالية.

لماذا يتجه المستثمرون للذهب الآن؟

بينما تنهار العملات الرقمية وتتلاعب البنوك المركزية بأسعار الفائدة، يبدو الذهب الملاذ الوحيد الذي لا يعرف سوى اتجاه واحد - الصعود. (لكن دعونا نرى كم سيستمر هذا قبل أن يكتشف صناع السوق طريقة لتحويله إلى أداة مالية معقدة تدمره كالعادة).

مستقبل الذهب: حصن آمن أم فقاعة قيد التشكل؟

المحللون منقسمون: بينما يشير الارتفاع الحاد إلى طلب قوي، يتساءل البعض عما إذا كان المعدن الأصفر مجرد ضحية أخرى للسيولة الزائدة التي تضخها البنوك المركزية. شيء واحد مؤكد - في عالم تتهاوى فيه الثقة بالنظام المالي التقليدي، الذهب يعيد تأكيد نفسه كأصل لا يمكن طباعته بالضغط على زر.

موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهب

تُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.

إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.

وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:

• 477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار.
• 366 طنًا في صناعة المجوهرات.
• 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.

أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.

أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”

قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.

وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.

وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.

تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصة

في ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:

• غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.
• في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.

هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.

الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسية

رغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.

غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.

البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراء

تُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.

هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.

أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهب

يرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.

• مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت.
• في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه.

الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسية

في ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.

المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.