البنك الدولي: تشريعات قوية تنتظر كفاءة تشغيلية لتعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية
المغرب يبني القفص الذهبي - لكن هل سيدخله الطيور؟
تشريعات متطورة تنتظر آليات تنفيذ فعّالة لتحويل الورق إلى أرباح
الفجوة بين التشريع والتطبيق
تقارير البنك الدولي تشير إلى أن المغرب طوّر إطاراً تشريعياً قوياً يجعل المنطقة جاذبة نظرياً للمستثمرين. لكن العوائق التشغيلية - البيروقراطية، التأخيرات الإجرائية، التعقيدات اللوجستية - تبقى الحاجز الحقيقي أمام تحويل هذه الجاذبية إلى استثمارات فعلية.
معادلة الجذب الاستثماري
القوانين وحدها لا تكفي. يحتاج المستثمرون إلى بيئة تشغيلية سلسة: موافقات سريعة، شفافية في المعاملات، بنية تحتية داعمة. عندما تتفوق التكاليف التشغيلية الخفية على مزايا التشريعات الجذابة، يبحث رأس المال عن وجهات أخرى.
السباق ضد الزمن
المنافسة الإقليمية شرسة. دول مجاورة تعمل على تسريع إجراءاتها بينما تبقى العقبات التشغيلية في المغرب تستهلك وقتاً ثميراً وجهد المستثمرين. الكفاءة أصبحت عملة أهم من الحوافز الضريبية.
تحذير من واقع مالي قاس
التشريعات القوية بدون كفاءة تشغيلية تشبه تقديم قائمة طعام فاخرة في مطعم يفتقر إلى الطهاة - يبدو الوعد رائعاً حتى تدرك أن الانتظار سيطول والنتيجة مخيبة للآمال.
المغرب أمام خيار واحد: تحويل التشريعات الورقية إلى واقع تشغيلي، أو مشاهدة استثمارات محتملة تبحث عن موانئ أكثر سلاسة.
