ضريبة العملات المشفرة في إندونيسيا ترتفع إلى 1% بدءًا من 1 أغسطس

تشدّد إندونيسيا إجراءاتها الضريبية على العملات المشفرة. بدءًا من 1 أغسطس، ستُرفع الضرائب على صفقات التشفير، خاصةً تلك التي تستخدم منصات أجنبية. تبرز هذه الخطوة نية الحكومة في الحصول على حصة أكبر من الإيرادات من قطاع مزدهر يضم الآن أكثر من 20 مليون مستخدم، متجاوزًا قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية التقليدية في البلاد.

أسعار جديدة تستهدف النشاط الخارجي

سيُفرض على البائعين الذين يتاجرون في البورصات المحلية الآن ضريبة بنسبة 0.21% على قيمة الصفقة، مرتفعة من 0.1%. لكن التغيير الأكبر يطال اللاعبين الأجانب؛ أولئك الذين يتاجرون عبر البورصات الأجنبية سيشهدون ارتفاع معدل الضريبة من 0.2% إلى 1%.

في محاولة لتبسيط المشاركة المحلية، ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمشترين. سابقًا، كان المشترون يدفعون ضريبة قيمة مضافة تتراوح بين 0.11% و0.22% حسب طبيعة الأصل.

وفي الوقت نفسه، تم أيضًا إدراج تعدين العملات المشفرة في التعديل. فقد تضاعفت ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التعدين من 1.1% إلى 2.2%. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ضريبة الدخل الخاصة بنسبة 0.1% على التعدين. بدءًا من عام 2026، سيُفرض على المعدنين الضرائب بموجب شرائح ضريبة الدخل الشخصية أو الشركاتية القياسية.

رد فعل الصناعة: مختلط لكن متفائل

رحبت بورصة توكوكريبتو، المدعومة من بينانس والتي تعمل في إندونيسيا، بحذر بالسياسة الجديدة. قالت الشركة إن التحول التنظيمي يعكس إعادة تصنيف أوسع للعملات المشفرة من وضع السلع إلى فئة الأصول المالية. ومع ذلك، حثت الحكومة على توفير فترة انتقالية مدتها شهر على الأقل للسماح للشركات بالتكيف.

وفي بيان، سلطت توكوكريبتو الضوء أيضًا على الحاجة إلى فرض ضرائب أفضل على البورصات الأجنبية واقترحت حوافز ضريبية لموازنة ما وصفته بعبء ضريبي مرتفع نسبيًا، خاصة عند مقارنته بضريبة أرباح رأس المال على الأسهم.

شهد سوق العملات المشفرة في إندونيسيا نموًا هائلاً، حيث تضاعفت القيمة الإجمالية للمعاملات ثلاث مرات في عام 2024 لتتجاوز 39 مليار دولار. تمثل أحدث الإجراءات الضريبية خطوة مهمة في جهود البلاد لإضفاء الطابع الرسمي على تنظيم مشهد الأصول الرقمية سريع التوسع، مع السعي أيضًا إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المنصات المحلية والعالمية.

ترجمة: QuantF0x