اليابان تشدد الرقابة على العملات المشفرة مع مطالبة الهيئة التنظيمية للتبادلات بتأمين صناديق التعويض

أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) في 25 نوفمبر أنها ستطلب من منصات تداول العملات المشفرة المحلية الحفاظ على احتياطيات تعويض مخصصة لتغطية الخسائر المحتملة لأصول العملاء. تهدف السياسة إلى تعزيز حماية المستهلك في حالة الهجمات الإلكترونية، أو أعطال النظام، أو الاضطرابات غير المتوقعة الأخرى.

🇯🇵 جديد: ستطلب هيئة الخدمات المالية اليابانية من منصات العملات المشفرة الاحتفاظ باحتياطيات مسؤولية لتعويض المستخدمين عن الاختراقات الأمنية، وفقاً لتقرير نيكي.

بموجب الإطار الجديد، لن تعفى منصات التداول بعد الآن من الحفاظ على احتياطيات التعويض حتى عندما يتم تخزين أصول العملاء في محافظ باردة، وهي طريقة كانت تعتبر سابقاً آمنة بما يكفي لتجنب مثل هذه المتطلبات.

نحو لوائح أكثر صرامة على مستوى الوساطة

من المتوقع أن تفرض القواعد القادمة معايير رأسمالية مشابهة لتلك المطبقة على البنوك وشركات الأوراق المالية، مما يمثل تشديداً كبيراً للبيئة التنظيمية اليابانية لشركات الأصول الرقمية.

يستمر سوق العملات المشفرة الياباني في التوسع بسرعة، حيث يظل الاهتمام قوياً بشكل خاص للعملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين (BTC)، التي تواصل قيادة نشاط التداول.

يأتي التحول في الموقف التنظيمي بعد الحادث الأخير، الذي أثار نقاشاً عالمياً متجدداً حول إدارة المخاطر وحماية المستثمرين في أسواق العملات المشفرة. تتحرك الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ، نحو أطر رقابية وسلامة أكثر صرامة.

تهدف هيئة الخدمات المالية إلى ضمان حماية قاعدة مستخدمي العملات المشفرة المتزايدة في اليابان من خلال آليات قوية قادرة على الاستجابة لأسوأ السيناريوهات.

حجم صندوق التعويض وتوقعات النظام

سيتم تحديد الحجم المطلوب لاحتياطيات التعويض بناءً على حجم التداول في كل منصة، وتاريخ حوادث الأمان، والملف الشخصي العام للمخاطر. للمقارنة، يجب على شركات الأوراق المالية التقليدية في اليابان تأمين احتياطيات تتراوح من حوالي [يتم تحديد النسبة حسب اللوائح].

تدرس هيئة الخدمات المالية أيضاً السماح بتغطية جزء من الاحتياطيات الإلزامية من خلال بوالص التأمين، مما يشير إلى تصميم تنظيمي مرن.

بالإضافة إلى متطلبات الاحتياطي، سيعزز النظام الجديد الأمان beyond تخزين المحفظة الباردة وسيحافظ على القواعد الحالية المتعلقة بفصل أصول الشركة عن أصول العملاء.

من المتوقع تقديم مشروع قانون رسمي يقدم هذه اللوائح إلى جلسة البرلمان الياباني العادية في عام 2026.

إذا تم سنها، فإن الإطار الجديد سيضع اليابان كواحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة أماناً وملاءمة للمستثمرين في العالم، بدعم من بعض أعلى المعايير لحماية المستخدمين.

ترجمة: HashM4ster