متجر Google Play يحظر محافظ العملات الرقمية في 15 ولاية قضائية ويطلب الامتثال للتراخيص الجديدة

أعلن متجر Google Play عن اشتراطات تراخيص جديدة لتطبيقات محافظ العملات الرقمية في 15 ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفقًا لتقرير صادر عن The Rage، يجب على المطورين الحصول على موافقات تنظيمية قبل نشر التطبيقات على المنصة.

علاوة على ذلك، تطلب السياسة من مطوري محافظ البرامج الامتثال للوائح المالية المحلية "لضمان نظام آخِر ومتوافق للمستخدمين".

تنطبق المتطلبات على كل من المحافظ الحاضنة وغير الحاضنة، مما يخلق أعباء امتثال لا يستطيع العديد من المطورين تلبيتها.

في الولايات المتحدة، يجب على المطورين التسجيل لدى FinCEN كشركة خدمات مالية (MSB) والحصول على تراخيص نقل الأموال على مستوى الولاية، أو العمل ككيانات مصرفية مرخصة اتحاديًا أو على مستوى الولاية.

يتطلب تسجيل MSB الالتزام بإطارات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة عميلك.

تتجاوز السياسة المتطلبات القانونية

أشار التقرير إلى أن متطلبات Google تتجاوز الالتزامات القانونية الحالية للمحافظ غير الحاضنة.

تفرق توجيهات FinCEN لعام 2019 بشأن العملات الافتراضية القابلة للتحويل بين المحافظ الحاضنة "المستضافة" والمحافظ غير الحاضنة "غير المستضافة"، مشيرة صراحةً إلى أن المحافظ غير الحاضنة لا تُعتبر ناقلات للأموال بموجب اللوائح الحالية.

تمثل برامج الامتثال المطلوبة من MSBs العبء الأكبر من حيث التكلفة للمؤسسات المالية، مما سيستبعد فعليًا معظم مطوري المحافظ غير الحاضنة من متجر Play.

تفرض السياسة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك على جميع المحافظ غير الحاضنة المتاحة عبر أجهزة Google القياسية.

تتصاعد الانتقادات الصناعية

انتقد محامي ConsENSys، بيل هيوز، التناقضات في السياسة في 1 أغسطس، مشيرًا إلى أن Google أعلنت عن السياسة المحدثة في 10 يوليو دون تحديد مصطلحات "محفظة البرامج" بوضوح.

ولاحظ هيوز أن التسجيل كشركة خدمات مالية (MSB) هو "شيء لم يطلبه FinCEN بشكل محدد وواضح" للمحافظ غير الحاضنة.

وأضاف:

"يبدو أن Google تفرض متطلبات تنظيمية تتجاوز ما هو مطلوب قانونيًا."

وأشار إلى البيان الأوسع لـ Google بأن أنشطة العملات الرقمية "يجب أن تتم من خلال خدمات معتمدة في ولايات قضائية منظمة"، على الرغم من أن الشهادة ليست مطلوبة قانونيًا.

وصف هيوز الوضع بأنه "فوضى إلى حد ما" وحذر من أن "التحدي الأكبر للعملات الرقمية قد يكون الآن منصات التكنولوجيا الكبرى التي لا تزال تتحكم في قنوات التوزيع الرئيسية لتطبيقات العملات الرقمية".

انتقد جاستن سلوتير، نائب رئيس الشؤون التنظيمية في PARadigm، السياسة باعتبارها إشكالية خاصة في ضوء الدعوى القضائية الجارية ضد Google بشأن مكافحة الاحتكار.

وقال:

"من الصعب التوفيق بين هذه السياسة والادعاءات القائلة بأن Google ليست قوة احتكارية."

وأشار سلوتير إلى التشريعات المعلقة في الكونجرس، مشيرًا إلى أن "الترميز الخالص لا يجب أن يتطلب ترخيصًا اتحاديًا" كما هو موضح في مشاريع القوانين التي تتناول تنظيم العملات الرقمية.

ترجمة: Gasopt1m1ze