الاتحاد الأوروبي يحظر العملة المستقرة المدعومة من روسيا في أول عقوبة على العملات الرقمية
- بروكسل توسع العقوبات لتشمل العملات المستقرة والغاز المسال
- موسكو تقنن التعامل بالعملات المشفرة عابرة للحدود بينما تغلق أوروبا الثغرات
في خطوة غير مسبوقة، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً شاملاً على العملة المستقرة الروسية المدعومة بأصول، وهي العقوبة الأولى من نوعها ضد العملات الرقمية في إطار العقوبات الأوروبية على روسيا. يأتي هذا القرار ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك نظام المدفوعات والطاقة والعملات المشفرة.
بروكسل توسع العقوبات لتشمل العملات المستقرة والغاز المسال
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة العقوبات الجديدة التي تشمل لأول مرة حظراً كاملاً على التعامل مع العملات الرقمية المستقرة الروسية، وخاصة تلك الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية الروسية. كما شملت العقوبات قيوداً على تداول الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الحظر يستهدف بشكل رئيسي العملة المستقرة A7A5 التي أطلقتها روسيا مؤخراً لدعم المدفوعات عبر الحدود. وتشير التقديرات إلى أن حجم التداول بهذه العملة بلغ حوالي 25 مليار دولار منذ إطلاقها.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بشكل كامل بحلول عام 2027، مع منح فترة سماح للشركات الأوروبية للانسحاب من أي تعاملات مع هذه العملة. كما شملت العقوبات حظراً على 3 بنوك روسية كبرى من استخدام نظام SWIFT للمدفوعات الدولية.
موسكو تقنن التعامل بالعملات المشفرة عابرة للحدود بينما تغلق أوروبا الثغرات
رداً على العقوبات الأوروبية، أقرت الحكومة الروسية قانوناً جديداً يشرع استخدام العملات الرقمية في المدفوعات الدولية، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على النظام المالي الروسي.
ووفقاً لتحليل فريق BTCC للأبحاث، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية موسكو طويلة المدى لإنشاء نظام مالي موازٍ يعتمد على تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة.
وأظهرت بيانات منصة TRM LABs أن حجم التداول بالعملات الرقمية في روسيا شهد ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تزايد الاعتماد على منصات مثل GARantex للتعاملات عبر الحدود.
من جانبها، حذرت المفوضية الأوروبية من أن أي شركة أو فرد يخالف الحظر الجديد سيتعرض لعقوبات مالية شديدة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 10% من حجم التعاملات المحظورة.
