ارتفاع أسعار الغاز في مصر: تداعيات صادمة على الصناعات الكبرى والأسواق المحلية

تمزق موجة ارتفاع أسعار الغاز نسيج الاقتصاد المصري - قطاعات الصناعة الثقيلة تترنح تحت وطأة التكاليف المتصاعدة.

مصانع الأسمنت والأسمدة في مرمى النيران

تتحول خطوط الإنتاج إلى ساحات معركة مالية حيث تخوض الشركات معركة وجودية ضد هوامش الربح المتآكلة. ترفع المصانع أسعارها بشكل متتالي بينما تبحث يائسة عن بدائل طاقة مستحيلة.

السوق الاستهلاكية على حافة الهاوية

تنتقل الصدمة التضخمية عبر سلاسل التوريد بسرعة البرق. تتهاوى القوة الشرائية للمواطن العادي بينما تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة إلى مستويات خطيرة.

مستقبل غامض في أفق الطاقة

تتجه الحكومة نحو إصلاحات دعم مؤلمة بينما تبحث الصناعات عن حلول مبتكرة للبقاء واقفة على قدميها. تبرز أسواق الطاقة البديلة كخيار وحيد للنجاة.

الواقع المر: المصريون يدفعون ثمن تحولات الطاقة العالمية بينما تتراكم الأرباح في جيوب كبار المنتجين - لعبة مالية قديمة بأسماء جديدة.

تفاصيل الزيادة وآليات التطبيق

كشف موقع “القاهرة 24” عن أن الحكومة تدرس حالياً تطبيق زيادة تدريجية على أسعار الغاز بهدف تخفيف الأعباء على المصانع وضمان قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد التي تصل إلى ملياري دولار شهريًا خلال أشهر الصيف.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بحوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بدءًا من يوليو 2025، مما سيجعل سعر الغاز لصناعة الأسمدة الأزوتية يقترب من 5.5 دولار، فيما يصل سعر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب إلى 6.75 دولار، ويبلغ 13 دولارًا لقطاع الأسمنت.

سياق الزيادة: إعادة هيكلة الدعم وتأثيراتها

تأتي هذه الزيادة بعد زيادات سابقة في يونيو الماضي، شملت رفع سعر المتر المكعب للغاز المنزلي بمقدار جنيه واحد، بنسبة تتراوح بين 20% و33% حسب الشرائح، ليصل السعر إلى ما بين 4 و6 جنيهات للمتر المكعب.

تسعى الحكومة من خلال برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، الذي بدأ منذ 2014 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز الذي ارتفع في 2024 إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.5 مليار دولار في 2025، نتيجة للطلب الصيفي المتزايد على الكهرباء بنسبة 25%.

تطوير حقول الغاز وتسريع الإنتاج

في خطوة موازية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تسريع وتيرة تطوير حقل “النرجس” الضخم في شرق المتوسط، الذي يحتوي على احتياطي يقدر بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويتعاون في تطوير الحقل كل من شركة “شيفرون” الأمريكية و”إيني” الإيطالية، حيث تملك كل منهما 45% من الحصة، إضافة إلى شركة “ثروة” المصرية بحصة 10%. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026، مما سيساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز صادرات الغاز عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

التحديات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة

يشكل دعم الغاز والكهرباء نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما يعادل حوالي 15 مليار دولار سنويًا، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على المالية العامة للدولة. ويرى الخبراء أن برنامج إعادة هيكلة الدعم يمثل خطوة ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل، مع ضمان حماية الفئات الضعيفة.

ماذا يعني هذا للمستهلكين والصناعات؟

• المستهلكون المنزليون: من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المنزلي مستقرة نسبيًا، مع استمرار الدعم الموجه للأسر منخفضة الدخل.
• القطاع الصناعي: سيشهد زيادات تدريجية تؤثر على تكاليف الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل صناعة الأسمدة، الحديد، والصلب، والأسمنت.
• الاقتصاد الوطني: تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محليًا من حقول مثل النرجس سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويدعم خطط التصدير، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.