تقرير صادم: كل نائب برلماني يكلف الخزينة المغربية أكثر من مليون ونصف درهم سنوياً... أين تذهب الأموال؟
كشفت أرقام رسمية حديثة تكلفة تشغيل البرلمان التي تثير التساؤلات حول كفاءة الإنفاق في ظل تحديات اقتصادية.
الأرقام تتحدث
تتجاوز التكلفة السنوية لنائب برلماني واحد حاجز المليون ونصف المليون درهم مغربي. هذا الرقم ليس تقديراً، بل هو حصيلة بنود تشمل الرواتب، البدلات، مخصصات السكن والنقل، وتكاليف الدعم الإداري واللوجستي.
السيولة البرلمانية
عند ضرب هذا المبلغ بعدد أعضاء مجلس النواب، تبرز فاتورة مالية ضخمة تستهلك جزءاً من الميزانية العامة. في عالم المال الرقمي، حيث كل معاملة شفافة ومسجلة على السلسلة، يبدو هذا النموذج التقليدي للإنفاق وكأنه يعمل بنظام مالي من عصر ما قبل البيتكوين – مليء بالوسطاء والتكاليف غير المباشرة.
سؤال القيمة المضافة
يدفع المواطن الضريبة، ويراقب النفقات تتصاعد. السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل العائد من هذا الاستثمار العام، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، يتناسب مع حجم الموارد المُوجهة؟ أم أننا أمام حالة كلاسيكية من 'التضخم المؤسسي' حيث تزيد النفقات بمعزل عن الأداء؟
الخلاصة: في عصر تبحث فيه الحكومات عن كفاءة كل سنت، يصبح أي إنفاق عام دون رقابة شفافة ومحاسبة صارمة أشبه باستثمار عالي المخاطر ومنخفض العائد – وهو النموذب المفضل فقط لأولئك الذين لا يدفعون الفاتورة من جيوبهم.
