مفاجأة في مؤشر غسل الأموال 2025: المغرب يحتل المرتبة 43 إفريقياً و100 عالمياً
تصدرت نتائج مؤشر مخاطر غسل الأموال لعام 2025 عناوين التقارير المالية هذا الأسبوع، مع ظهور ترتيب مثير للجدل.
أرقام تكشف أولويات مختلفة
احتلت المملكة المغربية المركز 43 على مستوى القارة الإفريقية، بينما جاء ترتيبها العالمي عند الرقم 100. هذه الفجوة بين الترتيبين تطرح أسئلة حول معايير التقييم الإقليمية مقابل العالمية - وكيف تُقاس المخاطر الحقيقية في نظام مالي يتحول رقمياً بسرعة.
تحديات في عصر الأصول الرقمية
تتجاهل معظم مؤشرات المخاطر التقليدية حقيقة أساسية: البنية التحتية المالية القديمة أصبحت بطيئة جداً بالنسبة للمحتالين الأذكياء. بينما تركز الحكومات على تنظيم البنوك، يتحول غسل الأموال إلى سلاسل الكتل والمنصات اللامركزية التي تعمل على مدار الساعة.
المفارقة المالية المرة
التركيز المكثف على الامتثال البيروقراطي يخلق وهم الأمان بينما يتخطى رأس المال غير المشروط الأنظمة بسهولة عبر قنوات جديدة. ربما يكون الترتيب 100 عالمياً مريحاً للتقارير الرسمية، لكنه لا يعكس السرعة التي تتغير بها قواعد اللعبة المالية.
