اقتصاد بلا وزن: هل فشل الناتج المحلي الإجمالي في عصر البيانات؟
مقياس القرن العشرين يتعثر في مواجهة ثورة المعلومات.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كان يوماً ما النجمة الشمالية للاقتصاد العالمي. اليوم، في عالم تتدفق فيه البيانات بسرعة الضوء، يبدو المقياس القديم وكأنه يحاول قياس محيط الإنترنت بشريط قياس معدني.
الاقتصاد الذي لا يُرى
كيف تقيس قيمة بحث مجاني على غوغل، أو محتوى مُنشأ من قبل مستخدم على منصات التواصل، أو برمجيات مفتوحة المصدر تبني عليها الشركات ثروات؟ الناتج المحلي الإجمالي يصمت. فهو مصمم لعالم المنتجات المادية - السيارات، الصلب، القمح - وليس للبيتابايتات من البيانات والخدمات الرقمية التي تقدم قيمة هائلة بتكلفة هامشية تقترب من الصفر.
بيانات مقابل دولارات
الاقتصاد الرقمي يعمل بلغة مختلفة. المعاملات الفورية، الشبكات العالمية، وقيمة الشبكة التي تتضاعف مع كل مستخدم جديد. كل هذا يحدث خارج حسابات الناتج المحلي الإجمالي التقليدية، مما يخلق صورة مشوهة للثروة والإنتاجية الحقيقية. وكما يقول أحد المحللين المتهكمين: "الناتج المحلي الإجمالي يحسب تكلفة تنظيف تسرب نفطي كنمو اقتصادي، لكنه يتجاهل قيمة ويكيبيديا بالكامل".
البحث عن بوصلة جديدة
لا يعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي أصبح عديم الفائدة. فهو لا يزال أداة قوية لمقارنة الإنتاج المادي عبر الزمن. لكن الاعتماد عليه وحده في عصرنا يشبه قيادة سيارة ذاتية القيادة مع النظر فقط في مرآة الرؤية الخلفية. يحتاج صانعو السياسات إلى عدسة أوسع - تقيس الرفاهية، الاستدامة، رأس المال البشري والاجتماعي، وقوة البنى التحتية الرقمية.
المستقبل لا ينتظر مؤشرات الماضي. الاقتصاد الذي يقاس جيداً هو اقتصاد يُدار جيداً، والاقتصاد الذي لم نتعلم بعد قياسه قد يفاجئنا جميعاً.
تشير كويل إلى أن الأزمة ليست في الأدوات وحدها، بل في تجاهل قطاعات كاملة من العمل غير المسجّل، مثل الرعاية والعمل المنزلي، التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي. فالإطار الإحصائي الحالي، الموروث من أربعينيات القرن الماضي، لم يعد يتناسب مع اقتصاد يعتمد على العولمة والرقمنة والتمويلية، وهو اقتصاد أكثر تعقيداً وأقل شفافية من أي وقت مضى.
تستعيد كويل فكرة سبق أن طرحتها قبل ثلاثة عقود في كتابها «العالم عديم الوزن»، حيث جادلت بأن القيمة الاقتصادية لم تعد تقاس بوزن السلع، بل بالخدمات والأصول غير الملموسة. اليوم، حتى شركات التصنيع الكبرى تعتمد في إيراداتها على خدمات مرتبطة بالمنتج أكثر من المنتج نفسه، ما يعقد تحديد مكان خلق القيمة داخل الشبكات الاقتصادية العالمية.
و تسلط كويل الضوء على تباطؤ الإنتاجية في دول مجموعة السبع منذ أزمة 2008، رغم الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما ارتبط بارتفاع التوترات السياسية وصعود موجات شعبوية. ومع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة، تتوقع كويل أن يصبح قياس الاقتصاد أكثر صعوبة، مما يفاقم التناقضات الحالية بين النمو والتكنولوجيا.
تؤكد كويل أن الإحصاءات الاقتصادية ليست محايدة؛ فهي تعكس البنى الحاكمة وتشكل السياسات الاقتصادية. وبالرغم من أهميتها للحكم الرشيد، فإن القياسات الحالية فشلت في احتساب قيمة البيئة، وتأثير النشاط الاقتصادي غير الملموس، مما يجعل الناتج المحلي الإجمالي أداة غير كافية لتمثيل الثروة الحديثة.
بينما تركز كويل على تطوير أدوات قياس جديدة، يرى الكاتب جيمس هودجسون أن السؤال الأكبر لم يُجب عنه: هل غموض الاقتصاد الحالي نتيجة طبيعية أم مقصودة؟ يشير تاريخ النيوليبرالية إلى أن تحرير رأس المال منذ السبعينيات أدى إلى اقتصاد صعب القياس وأقل خضوعاً للرقابة، مما يطرح تحدياً أمام أي محاولة لإعادة تمكين الدولة عبر أدوات قياس جديدة.
في ختام كتابها، تقدم كويل بديلاً للناتج المحلي الإجمالي يعتمد على قياس الثروة الشاملة: رأس المال المادي، البشري، الاجتماعي، التنظيمي والبيئي، وعلاقات التكامل بينها. على الرغم من أن هذا الإطار ما يزال في بداياته، إلا أنه يمثّل نقطة انطلاق للحوار حول كيفية إعادة الدول لفهم اقتصاداتها بعمق أكبر.
يبقى كتاب كويل إضافة مهمة للنقاش في الاقتصاد السياسي، مقدمًا رؤية نقدية وواعدة رغم بعض الأسئلة التي لم تجد إجابة واضحة، لكنه يفتح الباب لنقاش أساسي حول قياس ما يهم فعلاً في عالم الاقتصاد الرقمي المعقد.
L’article اقتصاد بلا وزن: هل فشل الناتج المحلي الإجمالي في عصر البيانات؟ est apparu en premier sur DetaFour.
