مشروع قانون مالية 2026: إعفاءات ضريبية جذرية للشركات الرياضية وحوافز استثنائية للمدربين واللاعبين

الحكومة تطلق صفقة ضريبية تاريخية للقطاع الرياضي

تحفيز غير مسبوق يهز أسواق الاستثمار الرياضي

يمنح مشروع القانون الجديد إعفاءات ضريبية كاملة للشركات الرياضية لمدة 5 سنوات كاملة - خطوة تهدف إلى تحويل القطاع الرياضي إلى محرك اقتصادي رئيسي. المدربون المحترفون يحصلون على خصم ضريبي 50% على دخولهم، بينما يتمتع اللاعبون بإعفاءات تصل إلى 70% على عقودهم الاحترافية.

الحوافز تشمل إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات الرياضية المستوردة، وتخفيضات في ضرائب الأراضي للمنشآت الرياضية الجديدة. القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الصناعة الرياضية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد مالية جديدة، تقدم هذه الإعفاءات كـ"استثمار استراتيجي" - لأن الجميع يعلم أن الرياضة الناجحة تولد أرباحاً تفوق أي إعفاء ضريبي، أو على الأقل هذا ما تأمل الحكومة تحقيقه.