صدمة اقتصادية: المغرب يحتل المرتبة 77 عالمياً في الحرية الاقتصادية بينما يتراجع إلى المركز 128 في استقرار العملة

تقرير اقتصادي يكشف مفارقة صارخة في الأداء المالي المغربي

الحرية الاقتصادية تتقدم بينما العملة تتأخر

احتلال المغرب للمرتبة 77 في الحرية الاقتصادية يظهر تقدمًا ملحوظًا في بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية. لكن هذا الإنجاز يطغى عليه التراجع الكبير في استقرار العملة المحلية التي تحتل المركز 128 عالميًا.

فجوة الأداء تثير تساؤلات حول الاتساق الاقتصادي

المفارقة بين التصنيفين تبرز تحديات متعددة: سياسات نقدية متذبذبة، تضخم مستمر، وضعف في احتياطيات النقد الأجنبي. هذه العوامل مجتمعة تهدد المكتسبات في مؤشر الحرية الاقتصادية.

القطاع المالي بين الإنجاز والإحباط

بينما تحتفل الحكومة بالمركز 77 في الحرية الاقتصادية، يبدو أن استقرار العملة أصبح الحلقة الأضعف في المنظومة المالية - وكأن البنك المركزي يرقص على إيقاعين مختلفين في وقت واحد.