وزارة العدل توجه اتهامات لمؤسس منصة Paxful بعد أيام من إقرار الشركة بالذنب في تهم غسل الأموال

• اتهامات وزارة العدل تستند إلى سنوات من الثغرات التنظيمية
• يوسف يرفض الاتهامات علناً ويتهم الحكومة بـ"الحرب على العملات الرقمية"
• Paxful توافق على دفع غرامة بملايين الدولارات

في تطور جديد بقطاع العملات الرقمية، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية لمؤسس منصة Paxful للتجارة الرقمية "راي يوسف" بعد أيام فقط من اعتراف الشركة بالذنب في تهم تتعلق بغسل الأموال. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لتنظيم قطاع العملات المشفرة الذي شهد نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة.

اتهامات وزارة العدل تستند إلى سنوات من الثغرات التنظيمية

وفقاً لوثائق المحكمة، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس Paxful بعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال على مدى عدة سنوات. حيث زعمت السلطات أن المنصة سمحت بتحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة لصالح جهات متورطة في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك الاحتيال والابتزاز.

وقال مسؤولون إن المنصة فشلت في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC) بشكل كافٍ، مما سمح لمجرمين باستخدام الخدمة لغسل عائدات أنشطتهم غير القانونية. وأضافوا أن هذه الثغرات استمرت رغم تحذيرات متكررة من المنظمين.

يوسف يرفض الاتهامات علناً ويتهم الحكومة بـ"الحرب على العملات الرقمية"

رد مؤسس المنصة "راي يوسف" على الاتهامات عبر منصة X (تويتر سابقاً) واصفاً إياها بأنها "مزيفة" وجزء من "حملة حكومية ضد العملات الرقمية". وكتب في تغريدة بتاريخ 1 مارس 2026: "لجريمة بقيمة 300 دولار من البيتكوين اشتريتها قبل 4 سنوات، قامت وزارة العدل باختطافي في المكسيك وحاولت إلقائي في السجن".

وأضاف يوسف أن القضية تمثل استمراراً لـ"الحرب على العملات الرقمية" التي لم تنتهِ حسب تعبيره. كما أشار إلى حالات مماثلة لرواد أعمال في القطاع مثل مؤسس بينانس "تشانغ بينغ تشاو" (المعروف باسم CZ) الذي واجه اتهامات مماثلة العام الماضي.

Paxful توافق على دفع غرامة بملايين الدولارات

في سياق منفصل، وافقت شركة Paxful على دفع غرامة قدرها عدة ملايين من الدولارات كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية. وجاء في بيان للوزارة أن "Paxful جنيت ملايين الدولارات من خلال تحويل عملات رقمية لصالح محتالين ومرتشين ووسطاء دعارة".

وكانت الشركة قد أقرت بالذنب في ديسمبر 2025 بتهم تتعلق بانتهاك قانون السفر الأمريكي وتهم جنائية اتحادية أخرى. وتعهدت المنصة بتحسين إجراءات الامتثال الخاصة بها كجزء من الاتفاقية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار تشديد الرقابة على منصات العملات الرقمية عالمياً، حيث تسعى الحكومات لفرض مزيد من التنظيم على القطاع الذي بلغت قيمته السوقية أكثر من تريليون دولار.