المغرب يطلق طلبات عروض لإنشاء محطات استقبال وتخزين الغاز المسال في 2025
- التفاصيل الفنية للمشروع
- الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية
- السياق الإقليمي والفرص
- الجدول الزمني المتوقع
- الأسئلة الشائعة
أعلنت المملكة المغربية عن خطوة استراتيجية جديدة في قطاع الطاقة عبر إطلاق طلبات عروض لإنشاء محطات متخصصة في استقبال وتخزين الغاز المسال (LNG). تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البلاد لتعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على البنية التحتية للغاز الطبيعي كخيار استراتيجي. تشير التقديرات الأولية إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 954.2 مليون دولار، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي لأولى المحطات خلال الأعوام 2025-2030.
التفاصيل الفنية للمشروع
تستهدف المبادرة إنشاء محطات عائمة لاستقبال الغاز (FSRU) بسعة تخزينية تصل إلى 215,000 متر مكعب، مع إمكانية استقبال سفن من فئة Q-Flex العملاقة. صرحت مصادر حكومية أن المشروع سيوفر طاقة إضافية تقدر بـ5.1 مليار متر مكعب سنوياً، مع خطط للتوسع إلى 7.5 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية. كما يتضمن المشروع تطوير بنية تحتية برية تشمل خطوط أنابيب بطول 273 كيلومتراً ومرافق تخزين مساعدة.
الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية
تشير وثائق الطرح إلى تخصيص ميزانية أولية قدرها 638.7 مليون دولار للبنية التحتية الأساسية، مع توقع جذب استثمارات خاصة إضافية تقارب 42.5 مليون دولار. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تسجل البلاد نمواً سنوياً في الطلب على الغاز يقارب 7.3% منذ 2020 وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
السياق الإقليمي والفرص
يأتي هذا الإعلان في توقيت حاسم مع تزايد الطلب الأوروبي على مصادر الطاقة البديلة، حيث يمكن للمغرب أن يصبح جسراً طاقوياً بين إفريقيا وأوروبا. تظهر تحليلات BTCC للأسواق الناشئة أن مشاريع الغاز المسال في شمال إفريقيا تشهد استثمارات قياسية، مع توقع مضاعفة القدرات الإنتاجية بحلول 2028.
الجدول الزمني المتوقع
- الربع الأول 2025: إغلاق باب تقديم العروض
- منتصف 2026: بدء الأعمال الإنشائية
- 2028: التشغيل التجريبي للمحطة الأولى
- 2030: اكتمال المشروع بالكامل
الأسئلة الشائعة
ما هي سعة التخزين المتوقعة للمحطات الجديدة؟
تم تصميم المحطات لاستيعاب 215,000 متر مكعب من الغاز المسال، مع إمكانية التوسع المستقبلي.
كم تبلغ قيمة الاستثمارات المعلنة؟
تبلغ الاستثمارات الأولية المعلنة حوالي 954.2 مليون دولار، تشمل البنية التحتية البرية والبحرية.
ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة؟
يتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكلفة الطاقة الصناعية بنسبة 18-22%، مع خلق 3500 فرصة عمل مباشرة وفق تقديرات وزارة الطاقة.
