لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تدفع نحو السماح بتداول فوري للعملات المشفرة في البورصات المرخصة - خطوة جريئة نحو المستقبل!
في خطوة قد تغير قواعد اللعبة، تدرس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) السماح بتداول العملات المشفرة فورياً في البورصات المسجلة لديها.
القرار قد يمهد الطريق لاعتماد أوسع للأصول الرقمية - أو ربما يفتح الباب أمام المزيد من المتاعب التنظيمية التي يحبها وول ستريت.
المشهد المالي على وشك أن يصبح أكثر إثارة... أو فوضوية، حسب منظورك.
المصدر: CARoline Pham
العقود الفورية للأصول المشفرة ستشبه عقوداً مدرجة بأسلوب العقود الآجلة، لكنها ستعكس أسعار السوق الفورية للعملات المشفرة، وسيتم تداولها في سوق عقود مسجلة لدى اللجنة (DCM).
وفي هذا السياق، تسعى اللجنة للحصول على آراء الجمهور بشأن تطبيق المادة 2(c)(2)(D) من قانون تبادل السلع والجزء 40 من لوائح اللجنة.
وتنص المادة المذكورة على ضرورة أن تتم أي معاملات سلعية بالتجزئة تنطوي على رافعة مالية أو هامش أو تمويل، عبر سوق عقود مسجلة لدى اللجنة، بما يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم العقود الفورية للعملات المشفرة بالرافعة المالية.
أما الجزء 40 من اللوائح فيتعلق بالقواعد المطبقة على أسواق العقود، بما يشمل متطلبات التسجيل والامتثال وأحكام الإنفاذ.
كما دعت اللجنة إلى تقديم آراء حول التداعيات المحتملة بموجب قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك كيفية تطبيق إطار هيئة الأوراق المالية على تداول الأصول غير المصنفة كأوراق مالية والتي قد تندرج ضمن عقود الاستثمار.
ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم التعليقات العامة في 18 أغسطس.
وكان تقرير توصيات سياسة الأصول المشفرة الصادر الأسبوع الماضي قد دعا لجنة تداول السلع الآجلة إلى توضيح المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار العملات المشفرة سلعا، وشرح كيفية انسجام متطلبات التسجيل الخاصة بها مع المشاركين في أسواق التمويل اللامركزي، إضافة إلى تزويد الكيانات الخاضعة لتنظيمها بإرشادات واضحة بشأن ما يمكنها فعله باستخدام العملات المشفرة.
كما تضمن التقرير دعوة اللجنة إلى النظر في تعديل القواعد لاستيعاب المشتقات المبنية على تقنية البلوكشين، في حين أن بقية التوصيات كانت موجهة إلى هيئات مالية أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة الأمريكية.
وتعاني لجنة تداول السلع الآجلة حالياً من نقص في عدد أعضائها، إذ تعمل بمفوضين اثنين فقط هما كارولين فام وكريستين جونسون، التي من المتوقع أن تغادر منصبها في وقت لاحق من هذا العام.
وكان رئيس اللجنة السابق، روستن بنام، قد استقال في 20 يناير مع تولي إدارة ترامب، فيما غادرت كل من سمر ميرسينجر وكريستي جولدسميث روميرو في أواخر مايو. وفي الوقت نفسه، لا يزال ترشيح براين كوينتينز لرئاسة اللجنة بشكل دائم معلقاً، بعد أن تدخّل البيت الأبيض الأسبوع الماضي لتأجيل تصويت مجلس الشيوخ على تعيينه.
