وول ستريت جورنال: ترامب يشعل الأزمة.. تحقيقات عاجلة في استبعاد القطاعين السياسي والرقمي من الخدمات المصرفية
واشنطن تشتعل بموجة تحقيقات جديدة بعد توجيهات ترامب المفاجئة.
البنوك تحت المجهر.. هل يتم عمداً تجميد حسابات القطاعات "الخطرة"؟
قطاع التشفير يصرخ من التهميش المالي - بينما وول ستريت تواصل جني الأرباح.
المصارف الكبرى ترفض التعليق.. لكن المستندات المسربة تكشف سياسات "غير مكتوبة".
المفارقة؟ نفس البنوك التي تحظر العملات الرقمية تُموّل أنظمة قمعية بلا تردد.
رسالة مُحرّرة أرسلتها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) عام 2022 إلى شركة تطلب منها إيقاف أنشطتها في مجال العملات المشفرة. المصدر: مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).
وقد صاغ المستثمر في رأس المال المخاطر نِك كارتر مصطلح "عملية خنق 2.0" في فبراير 2023 لوصف ظاهرة الاستبعاد المزعومة، مستلهماً الاسم من عملية "خنق" نفّذتها وزارة العدل ضد البنوك ومقرضي الرواتب في العقد الماضي.
سيشمل التحقيق أيضاً دور البنوك في ما يُقال إنه رفض أو إلغاء خدماتها للمحافظين السياسيين. ولم تذكر المسوّدة أسماء بنوك بعينها، لكنها انتقدت دور المؤسسات المالية التي قيل إنها ساعدت المحققين الفيدراليين في تتبع أحداث شغب 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، وفقاً للصحيفة.
كما يدّعي المحافظون أن البنوك رفضت التعامل معهم بسبب مواقفهم السياسية. ويطلق القطاع المصرفي على هذه الممارسة اسم "خفض المخاطر" (Derisking)، إذ تملك المؤسسات المالية صلاحية واسعة لإغلاق الحسابات إذا رأت أن صاحبها يمثل خطراً قانونياً أو مالياً أو على سمعتها.
وفي يونيو، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتوقف عن فحص "مخاطر السمعة" بعد خطوات مماثلة من مكتب مراقب العملة (OCC) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
