كوريا الجنوبية ترفع الحظر عن استثمارات الشركات في العملات الرقمية بعد 9 سنوات

• الإطار الاستثماري الجديد للشركات
• السياق السوقي
• ردود فعل الصناعة
• الخطوات القادمة

في خطوة تاريخية، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم إنهاء الحظر المفروض على استثمارات الشركات في العملات الرقمية الذي استمر لمدة تسع سنوات. يأتي هذا القرار ضمن إطار استثماري جديد أطلقته الحكومة الكورية تحت اسم "إطار استثمار الشركات في الأصول الرقمية 2026"، والذي يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات الاستثمار المؤسسي في هذا القطاع المتنامي.

الإطار الاستثماري الجديد للشركات

يشمل الإطار الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات المصممة لحماية المستثمرين مع السماح للشركات بالمشاركة في سوق العملات الرقمية. ومن أبرز بنود هذا الإطار:

• السماح للشركات الكبرى باستثمار ما يصل إلى 5% من صافي أصولها في العملات الرقمية
• فرض متطلبات إفصاح صارمة على الشركات المستثمرة
• إنشاء نظام مراقبة لحماية المستثمرين من التقلبات الحادة

وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن حوالي 20% من الشركات الكورية الكبرى قد بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار في هذا المجال، مع توقعات بأن يصل حجم الاستثمارات المؤسسية إلى 3.5 تريليون وون كوري (حوالي 2.6 مليار دولار) خلال العام المقبل.

السياق السوقي

يأتي هذا القرار بعد سنوات من الحظر الذي فرضته السلطات الكورية في عام 2017 بسبب المخاوف من المضاربات المفرطة. وخلال هذه الفترة، شهد السوق الكوري للعملات الرقمية نمواً غير رسمي، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 76% من الكوريين (52% من الذكور) يمتلكون أو يتعاملون بشكل ما مع العملات الرقمية.

وقد شهد السوق رد فعل إيجابياً على القرار، حيث ارتفعت قيمة العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بنسبة 8% خلال الساعات الأولى من الإعلان. كما أظهرت بيانات منصة BTCC أن حجم التداولات من كوريا الجنوبية زاد بنسبة 80% مقارنة بمتوسط الأيام السابقة.

ردود فعل الصناعة

عبرت العديد من شركات التكنولوجيا والاستثمار عن ترحيبها بالقرار، مع بعض التحفظات. فقد صرح ممثل عن اتحاد الشركات الرقمية الكورية: "نرحب بهذه الخطوة التاريخية، لكننا نحث على توخي الحذر في المراحل الأولى من التطبيق".

من جهة أخرى، أبدت بعض الشركات تحفظاتها، حيث أعلنت شركة Metaplanet أنها ستستثمر فقط في العملات المستقرة مثل USDT خلال المرحلة الأولى، في انتظار مزيد من الوضوح التنظيمي.

الخطوات القادمة

تخطط الحكومة الكورية لإصدار المزيد من التفاصيل التنظيمية خلال الأشهر القادمة، مع توقع اكتمال الإطار القانوني بالكامل بحلول عام 2025. وفي غضون ذلك، ستواصل السلطات مراقبة السوق عن كثب لضمان استقراره وحماية المستثمرين.