قانون جديد... ومناورة لغوية: كيف تتحدى كوين بيس وبايبال النظام وتواصل تقديم عوائد مذهلة؟

في عالم يشهد تشديدًا تنظيميًا، تبرز كوين بيس وبايبال كأبطال غير متوقعين.

كيف تستمر عمالقة التكنولوجيا المالية في تقديم العوائد رغم القيود؟

السر: إبداع قانوني... أو ربما ثغرة ذكية؟

تحايل لغوي أم ابتكار حقيقي؟ اكتشف كيف يعيد هؤلاء اللاعبون كتابة قواعد اللعبة.

ملاحظة أخيرة: لأن البنوك التقليدية كانت دائمًا بطيئة في اللحاق بالركب!

مناورة لغوية بارعة: الفرق بين "الفائدة" و"المكافأة"

المفارقة أن القانون لا يمنع تقديم "عوائد" بشكل مطلق، بل يضع حظره فقط على الجهات التي تصدر العملات المستقرة. وهذا ما استغلّته شركتاوبايبال بدقة متناهية.

• عملة USDC التي تروّج لها كوين بيس تُصدرها شركة سيركل.
• عملة PYUSD التابعة لـ بايبال تصدرها شركة باكسوس.

بالتالي، لا تُعتبر أيٌّ من الشركتين "جهة إصدار" من الناحية القانونية. ومن هنا تنبع حيلتهما: لا يتم تقديم "فائدة" بل "مكافآت" تُمنح للمستخدمين دون ارتباط مباشر بمنتجات ادخارية تقليدية.

الرئيس التنفيذي لـ كوين بيس، براين أرمسترونغ، صرّح بوضوح خلال آخر اتصال مع المستثمرين:

"نحن لا ندفع فوائد. نحن نقدّم مكافآت. وسنواصل ذلك."

أما بايبال، فهي تعرض عائدًا يبلغ 3.7% على أرصدة عملتها PYUSD، وتعتبر هذه الآلية حجرًا أساسيًا في استراتيجيتها لاستقطاب مستخدمين جدد.

ثغرة قانونية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

ما تقوم به الشركتان يندرج تحت ما يُعرف بالـ "تحكيم التنظيمي"، أي الاستفادة من الفراغات أو الغموض القانوني للحفاظ على ميزات تنافسية.

القانون الأمريكي GENIUS ينص على تنظيم جهات الإصدار فقط، أما المنصات التي تتعامل مع العملات المستقرة في السوق الثانوي فلا تزال خارج دائرة الضبط الصريح. أحد مستشاري مجلس الشيوخ صرّح:

"القانون لا يطال المنصات الوسيطة، ولم يكن هذا مجاله."

هذا يعني أن كوين بيس وبايبال تستطيعان قانونيًا تقديم مكافآت للمستخدمين ما دامت لا تأتي مباشرة من الجهة المصدرة.

لكن هذه الوضعية ليست محصنة. فبمجرّد أن تتحرك الهيئات التنظيمية لتحديث القانون أو تضييق تعريفاته، قد تنهار هذه المعادلة بالكامل، خصوصًا أن برامج المكافآت الحالية جذبت بالفعل قاعدة كبيرة من المستخدمين الباحثين عن عوائد ثابتة وآمنة.

الآفاق المستقبلية: هل تصمد "المكافآت" أم تُقمع مثل "الفوائد"؟

رغم جاذبية ما تعرضه كوين بيس وبايبال، فإن المستثمرين الجدد قد يشعرون بالقلق، خاصةً إذا قررت واشنطن سدّ هذه الثغرة. فالمكافآت التي تتجاوز 4% تبدو مغرية الآن، لكنها قد تصبح ممنوعة غدًا.

الرسالة واضحة: القوانين قد تتغيّر بسرعة، وما يُعد قانونيًا اليوم قد يُمنع غدًا، خصوصًا في قطاع يتغير بوتيرة مذهلة مثل العملات الرقمية. لذا، من الأفضل التعامل مع هذه "المكافآت" كفرصة مؤقتة، لا كمكسب طويل الأمد.