اليابان تطلق خطة مزدوجة: تشجيع الابتكار في العملات الرقمية مع تشديد الرقابة

كشفت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن استراتيجية جريئة لمواكبة ثورة العملات الرقمية - تشجيع الابتكار مع وضع ضوابط صارمة.

اللعبة النهائية؟ موازنة ريادة التكنولوجيا مع حماية المستثمرين في سوق متقلب.

لنرى كم سيستغرق الأمر قبل أن تتحول هذه الضوابط إلى عوائق بيروقراطية تعيق التقدم الحقيقي.

اتحاد البنوك اليابانية الكبرى لتجارب العملات المستقرة

في السابع من نوفمبر، قدمت وكالة الخدمات المالية مشروع الابتكار في الدفع (PiP) كجزء من مركز تجارب التكنولوجيا المالية. يجمع هذا المبادرة بين بعض المؤسسات المالية الرائدة في اليابان لتجربة مشتركة لإصدار العملات المستقرة في بيئة منظمة.

تشمل المشاركين بنك ميزوهو، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، ومؤسسة ميتسوبيشي، وبنك ميتسوبيشي للأمانات والعمليات المصرفية، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبرمجت.

كتبت الجهة المنظمة، "مع النظر في التقدم المحلي والدولي المتزايد في استكشاف نظم الدفع المتقدمة باستخدام تقنية البلوكشين، أطلقت الوكالة مشروع الابتكار في الدفع (PIP) — وهي مبادرة فرعية ضمن مركز إثبات المفهوم للتكنولوجيا المالية المتخصصة في قطاع الدفع — في السابع من نوفمبر ٢٠٢٥".

ذكرت وكالة الخدمات المالية أن التجربة ستفحص ما إذا كان يمكن لمجموعات مصرفية متعددة إصدار أدوات دفع إلكترونية بشكل قانوني وفعال باستخدام تقنية البلوكشين. تهدف التجربة إلى التحقق من إجراءات الامتثال، وجاهزية العمليات، والتوافق التنظيمي.

أضاف الإعلان، "بعد الانتهاء من إثبات المفهوم، تخطط الوكالة لنشر نتائج وخلاصات التجربة على موقعها الرسمي. ستتضمن هذه النتائج الرئيسية المتعلقة بالامتثال والاستجابات الإشرافية، بالإضافة إلى القضايا العملية في التفسير القانوني التي قد تنشأ عند تقديم الخدمات للجمهور العام".

تابعت هذا التطور إطلاق في ٢٧ أكتوبر لأول عملة مستقرة مربوطة بالين الياباني تحت تنظيم من قبل JPYC Inc. تعمل العملة الرقمية JPYC تحت قانون خدمات الدفع.

اليابان تسعى لتشديد الرقابة على إقراض العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات

في الوقت نفسه، عقدت وكالة الخدمات المالية اجتماعًا للدعوة إلى إشراف أكثر صرامة وسد الثغرات التنظيمية. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تشمل المقترحات تضمين خدمات الإقراض الرقمي تحت نطاق قانون الأدوات المالية والتبادل.

سيتعين على المشغلين إنشاء أطر عمل لإدارة المخاطر للإقراض المتجدد والتكديس، وضمان حماية آمنة للأصول، وتقديم الإفصاح الواضح عن المخاطر للعملاء، والامتثال لقوانين الإعلانات.

تستهدف هذه الخطوة الشركاتالتي تقدم منتجات ذات عوائد مرتفعة—وعدت غالباً بعوائد حوالي 10% سنوياً—مع فترات تجميد طويلة، حيث يتحمل المستخدمون مخاطر الائتمان والتقلبات السعرية بدون حماية مثل فصل الأصول أو الحفظ في المحافظ الباردة. ستظل المعاملات المؤسسية معفاة.

ناقش المنظمون أيضاً إدخال حدود للاستثمار لعروض التبادل الأولية. يمكن أن يمنع هذا جمع الأموال الزائدة لمصدري IEO دون تدقيق مالي.

البيانان التوأم في 7 نوفمبر يظهر استراتيجية اليابان في مجال الأصول الرقمية. تساعد هذه الخطوات على تعزيز الابتكار في تكنولوجيا البلوكشين مع تعزيز حماية المستثمرين.