الهند تكشف عن 72 مليون دولار من الدخل الخفي للعملات المشفرة مع تشديد الامتثال الضريبي
كشفت سلطات الضرائب الهندية عن ما يقرب من 630 كرور روبية (ما يعادل 72 مليون دولار تقريبًا) من الدخل غير المعلن من المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، وفقًا لإفادة صادرة في 5 أغسطس من بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية.
وأشار الوزير، مستشهدًا بأرقام من مجلس الضرائب المباشرة المركزي (CBDT)، إلى أن الأرقام تعكس تناقضات في الإقرارات الضريبية المرتبطة بتداول الأصول الرقمية الافتراضية (VDA).
إلى جانب هذا الكشف، أكد الوزير أيضًا أن الحكومة جمعت 705 كرور روبية (أكثر من 80 مليون دولار) كضرائب على أرباح العملات المشفرة خلال العامين الماليين الماضيين.
وتأتي هذه الإيرادات من المستخدمين الذين أبلغوا طواعية عن دخلهم من الأصول الرقمية مثل البيتكوين بموجب النظام الضريبي الذي تم تقديمه في أبريل 2022.
معالجة التهرب الضريبي
لمعالجة الكمية الكبيرة من الدخل الضريبي غير المعلن، أصدرت السلطات الهندية أكثر من 44,000 إشعارًا لأفراد ومنظمات فشلت في الإبلاغ عن أرباح متعلقة بالعملات المشفرة.
وأوضحت السلطات أن هذا الإجراء جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية في اقتصاد الأصول الرقمية وضمان ثقافة أقوى للامتثال الضريبي.
وكشف تشودري كذلك عن أن CBDT قد نفذت عدة أدوات لتحليل البيانات، بما في ذلك نظام مراقبة غير المقدمين للإقرارات (NMS) ومشروع Insight، لتحسين دقة التقارير.
وتقارن هذه الأنظمة بيانات معاملات الأصول الرقمية الافتراضية مع الإفصاحات الضريبية، مثل إقرارات ضريبة الدخل (ITRs) وإقرارات الخصم الضريبي المقدمة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مما يسمح للسلطات باكتشاف التناقضات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومع ذلك، يجادل بعض قادة الصناعة بأن الهيكل الضريبي الحالي قد يكون له تأثير سلبي.
وأشار سوميت جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، إلى أن الجمع بين ضريبة أرباح رأس المال البالغة 30% وضريبة الخصم عند المنبع بنسبة 1% على كل صفقة دفع الملايين من المتداولين الهنود نحو المنصات الخارجية، حيث يكون الرقابة محدودة. وهذا التحول لا يضعف المشاركة المحلية فحسب، بل يقوض الإيرادات المحتملة أيضًا.
ويقترح جوبتا أن الهند يمكن أن تعزز بشكل كبير إيراداتها الضريبية السنوية من العملات المشفرة، والتي قد تتجاوز 5000 كرور روبية، من خلال جعل بيئة التداول المحلية أكثر تنافسية. ويؤكد أن سياسة أكثر توازنًا ستشجع الاستثمار طويل الأجل وتقلل من جاذبية البورصات الخارجية، مما يمهد الطريق لأن تصبح الهند مركزًا عالميًا للتمويل الرقمي.
ترجمة: BeARTr4p
