هيئة تداول العقود الآجلة للسلع تفتح ’طريق العودة’ لشركات العملات المشفرة لإعادة دخول الأسواق الأمريكية

أصدرت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) نشرة إرشادية توضح كيفية توفير البورصات الأجنبية وصولاً مباشراً إلى السوق للمتداولين الأمريكيين في إطار تسجيلها كبورصة أجنبية (FBOT).

إصدار النشرة الإرشادية للبورصات الأجنبية

نشرت إدارة الرقابة على السوق النشرة الإرشادية يوم الأربعاء. تنطبق على جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأصول الرقمية، وتهدف إلى الكيانات غير الأمريكية المنظمة قانونياً والتي تعمل في الخارج. يحكم هذا الإطار كيفية تسجيل هذه البورصات لخدمة العملاء الأمريكيين.

علقت الرئيسة بالإنابة كارولين د. فام قائلة: "توفر نشرة البورصات الأجنبية الصادرة اليوم الوضوح التنظيمي اللازم لإضفاء الشرعية على أنشطة التداول التي تم دفعها خارج الولايات المتحدة بسبب النهج غير المسبوق في التنظيم والإنفاذ خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضافت فام: "من خلال إعادة التأكيد على نهج هيئة تداول العقود الآجلة للسلع طويل الأمد في توفير الخيار والوصول للمتداولين الأمريكيين إلى أعمق وأكثر الأسواق العالمية سيولة، مع مجموعة واسعة من المنتجات وفئات الأصول، فإن الشركات الأمريكية التي اضطرت إلى إنشاء متاجر في ولايات قضائية أجنبية لتسهيل تداول أصول العملات المشفرة لديها الآن طريق للعودة إلى الأسواق الأمريكية".

إعادة تأكيد إطار التسجيل

وأضافت فام: "منذ تسعينيات القرن الماضي، أصبح بإمكان الأمريكيين التداول في البورصات غير الأمريكية المسجلة في هيئة تداول العقود الآجلة للسلع كبورصات أجنبية. ابتداءً من الآن، ترحب هيئة تداول العقود الآجلة للسلع مرة أخرى بالأمريكيين الذين يرغبون في التداول بكفاءة وأمان تحت لوائح الهيئة، وتبقي الأسواق الأمريكية مفتوحة أمام بقية العالم".

قالت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع إن النشرة الإرشادية جاءت رداً على تزايد الاستفسارات من الشركات العالمية حول ما إذا كان يجب عليها التسجيل كسوق عقود محددة (DCM) أو كبورصة أجنبية. خلقت إجراءات الإنفاذ الأخيرة حالة من عدم اليقين من خلال تطبيق تفسيرات جديدة تتعارض مع الممارسات المعتمدة منذ عقود.

من خلال إعادة تأكيد إطار عمل البورصات الأجنبية، تهدف الوكالة إلى تعزيز الوضوح التنظيمي، وتقليل الاضطراب، والحفاظ على وصول متسق للمتداولين الأمريكيين.

تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خففت الولايات المتحدة موقفها فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية. كان التغيير الأبرز هو إقرار قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS) ليصبح قانوناً.

يضع الإجراء رقابة تنظيمية على مصدري العملات المستقرة، مما يمهد الطريق لوضع لوائح أوسع للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

يحدد قانون GENIUS المتطلبات الرئيسية لإصدار وتشغيل العملات المستقرة، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح والإشراف على ركن سريع النمو من سوق الأصول الرقمية.

ترجمة: AltS3ntry