هيئة الأوراق المالية النيجيرية تفتح الأبواب أمام شركات العملات المستقرة بعد حظر بينانس

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية رسميًا أن البلاد "مفتوحة لأعمال العملات المستقرة"، مما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الأصول الرقمية بعد أكثر من عام من حظر عمليات بينانس.

وقال الدكتور إيموتيمي أغاما، المدير العام للهيئة، في 23 يوليو خلال قمة نيجيريا للعملات المستقرة في لاغوس، إن نيجيريا تدعم الابتكار في سلسلة الكتل الذي يعزز تمكين المواطنين في إطار تنظيمي واضح.

"رسالتي واضحة: نريد ابتكارًا يحمي أسواقنا ويمكّن النيجيريين"، صرح أغاما خلال كلمته الرئيسية، وفقًا لتغطية القمة من قبل The CABle Nigeria.

تبني الشباب

تكتسب العملات المستقرة - وهي رموز رقمية مدعومة عادةً بالدولار الأمريكي - شعبية متزايدة بين المواطنين النيجيريين، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر سناً التي تبحث عن بدائل للنايرا الضعيفة والتضخم المتصاعد. تُستخدم هذه الرموز بشكل متزايد للمدفوعات والادخار والحوالات عبر الحدود.

"الاقتصاد الرقمي في نيجيريا ديناميكي وشاب ويصبح لا مركزيًا بشكل متزايد"، قال أغاما. "نحتاج إلى حلول أفريقية للتحديات الأفريقية".

من حظر بينانس إلى الابتكار التنظيمي

يأتي الموقف الحالي لنيجيريا بعد إجراءاتها التنفيذية لعام 2024 ضد بينانس، التي اتهمتها السلطات بأنشطة غير قانونية في سوق الصرف الأجنبي وربطتها بانخفاض كبير في قيمة النايرا مقابل الدولار.

ومع ذلك، مع إقرار قانون الاستثمار والأوراق المالية (ISA 2025)، اتجهت نيجيريا نحو الابتكار المنظم. تقوم الهيئة الآن بإدراج الشركات في حاضنتها التنظيمية - وهي بيئة اختبار خاضعة للرقابة للشركات المرخصة في مجال العملات المشفرة.

وأشار أغاما أيضًا إلى دعمه لعملة مستقرة صادرة عن نيجيريا يمكنها تسهيل التجارة عبر الحدود الأفريقية في المستقبل.

يأتي هذا التحول التنظيمي بعد مبادرات سابقة. حيث وافق البنك المركزي النيجيري في وقت سابق من هذا العام على عملة cNGN المستقرة المدعومة بالنايرا لاستكشاف التمويل المدعوم بسلسلة الكتل. والآن مع تسارع تنظيم العملات المستقرة عالميًا، تضع نيجيريا نفسها في المقدمة في السباق لقيادة مستقبل التمويل الرقمي في أفريقيا.

ترجمة: AltS3ntry