تكلفة الاقتراض في بريطانيا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 27 عاماً - صدمة مالية تهدد الأسواق

ارتفاع صاروخي لأسعار الفائدة يهز الاقتصاد البريطاني

مستويات غير مسبوقة منذ عقد التسعينات تدفع المستثمرين نحو بدائل رقمية

البنك المركزي يواجه موجة تضخم جامحة بينما تتراجع الثقة في النظام المصرفي التقليدي

المقترضون يدفعون الثمن - والمستثمرون الأذكياء يبحثون عن ملاذات آمنة خارج النظام المالي التقليدي

لحظة حاسمة تكشف هشاشة الأنظمة المركزية - بينما تظهر الأصول الرقمية مرونة غير متوقعة في وجه العاصفة المالية

ارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 27 عاماً، ما يزيد الضغط على وزيرة الخزانة راشيل ريفس للكشف عن خططها لمعالجة العجز في المالية العامة قبل ميزانية الخريف.

صعد العائد أو سعر الفائدة على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار ثماني نقاط أساس (0.08 نقطة مئوية) ليصل إلى 5.62%، وبذلك اقتربت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الذروة المسجلة في أبريل نيسان عند 5.66%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.

وشهدت تكاليف الاقتراض البريطانية ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، ما رفع تكلفة خدمة الدين الحكومي إلى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً أي ما يقارب 10% من الميزانية العامة.

من المتوقع أن تواجه راشيل ريفس عجزاً يتراوح بين 20 و40 مليار جنيه إسترليني عند تقديمها ميزانية الخريف، وللحفاظ على قواعدها المالية والإبقاء على هامش أمان بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني وفقاً للخطط الحالية، سيتعين عليها تدبير ما بين 30 و50 مليار جنيه عبر ضرائب إضافية أو خفض في الإنفاق أو زيادة في الاقتراض.