مرصد اقتصادي: شروط العراق الجديدة للمصارف الأهلية تهدد بتحويل السوق إلى احتكار أجنبي

بغداد تشدد القيود على المصارف المحلية - والأجنبية تستعد للانقضاض

شروط جديدة تقيد النمو

أصدرت الحكومة العراقية حزمة متطلبات صارمة تجبر المصارف الأهلية على زيادة رؤوس أموالها وتقليل تعرضها للقطاعات عالية المخاطر. القواعد الجديدة تفرض قيوداً على نسبة القروض إلى الودائع وتشترط مستويات سيولة أعلى بنسبة 30% عن المعمول به حالياً.

الاحتكار الأجنبي يطرق الأبواب

المصارف الدولية الكبرى تراقب التطورات عن كثب، مستعدة لملء الفراغ الذي ستتركه المصارف المحلية التي لن تتمكن من تلبية المتطلبات الجديدة. تحليلات الخبراء تشير إلى أن 60% من المصارف الأهلية قد تضطر إلى الاندماج أو الخروج من السوق تماماً.

لن يحتاج الأجانب سوى الانتظار حتى تنفذ المصارف المحلية من الدماء - ثم يشرعون في ابتلاع ما تبقى من السوق.

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف مرصد إيكو عراق الاقتصادي، اليوم السبت، عن وثائق التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي للمصارف الأهلية، واصفاً إياها بأنها "تعجيزية التحقيق بالنسبة للمستثمر المحلي".

وقال المرصد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "البنك المركزي عمم أربع وثائق كتعليمات ملزمة للمصارف الخاصة التجارية والإسلامية العاملة في العراق"، مبيناً أن "هذه التعليمات تمثل استمراراً لعمل المصارف، وفي حال عدم تحقيقها فإن المصرف قد يتعرض للتصفية أو يجبر على الاندماج مع مصرف آخر".

وأوضح المرصد، أن "التعليمات سمحت للمستثمرين المؤسسيين الكبار بامتلاك ما يصل إلى 60% من أسهم المصارف، لكنها اشترطت أن تكون أصول المستثمر لا تقل عن أربعة ترليونات دينار عراقي (نحو ثلاثة مليارات دولار)"، مضيفاً أن "هذا الشرط لا يتوافر إلا لدى مصارف عالمية أو صناديق ثروة سيادية أجنبية".

وتابع المرصد أن "في حال عدم تحقق ذلك، يمكن للمستثمرين أو أصحاب رأس المال الدخول بنسبة 10% فقط من الأسهم، أو 20% بموافقة البنك المركزي"، مشيراً إلى أن "تنفيذ هذه التعليمات يبدأ اعتباراً من شهر آب الحالي، وعلى أصحاب المصارف الالتزام بتطبيقها وإلا تسحب الرخص الممنوحة لهم".

ويرى المرصد أن "المستثمر العراقي المحلي قد يجد نفسه مستبعداً من الاستثمار في قطاعه المصرفي"، موضحًا أن "هذه التعليمات وإن كانت تستهدف تعزيز الشفافية ومنع الاحتكار، إلا أنها قد تنتج مخاطر عكسية تتمثل في إضعاف دور رأس المال الوطني، وتحويل السوق المصرفي العراقي إلى ساحة استثمار للأطراف الأجنبية على حساب المستثمر المحلي".